صدور الكشف التنافسي لوظائف الفئة الثالثة الشهر الجاري
جو 24 : يطلق ديوان الخدمة المدنية الشهر الحالي الكشف التنافسي للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة المرحلة الثانية والتي سيتم اعتماده لتعبئة شواغر المؤسسات والدوائر الحكومية على وظائف هذه الفئة.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات في تصريح لـ « الرأي» ان الدوائر قامت بتزويد الديوان بالوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة وفقا لنموذج خاص يعتمده الديوان لهذه الغاية، ليتولى عملية حصر وتحديد الوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة لدى جميع الدوائر.
وتوقع الهميسات ان تزيد عدد شواغر الفئة الثالثة المرحلة الثانية عن سابقتها لتصل حوالي 800 شاغر معللاً السبب الى شمول تعيينات وزارة التربية والتعليم على هذه الفئة ضمن الكشف الجديد.
وقال ان الديوان وضع الية للتعيين على هذه الوظائف من خلال الإعلان عنها بصحيفة محلية واحدة على الأقل تحدد فيه الشروط الأساسية والمؤهلات ومكان الإقامة والمسمى الوظيفي وأي شروط إضافية أخرى تتطلبها مصلحة العمل كالخبرات والتدريب والعمر والجنس.
ويتم التنسيق مع وزارة العمل بحيث تتولى مديريات العمل التابعة للوزارة في المحافظات مهمة استلام طلبات التوظيف ليقوم الديوان بدوره بتنظيم أحقية التنافس للمتقدمين وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها.
واكد الهميسات ان إصدار قوائم المتنافسين يمهد لعقد امتحانات وإجراء مقابلات ليصار بعد ذلك نشر أسماء المدعوين ممن انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة للامتحان أو المقابلات الشخصية في الصحف اليومية وموقع الديوان الالكتروني.
وقال الهميسات أن الديوان وبالتعاون مع كوادر وزارة العمل في مديريات العمل والتشغيل المنتشرة في جميع انحاء المملكة سيقوم باستقبال طالبي التوظيف فترة عرض الكشوفات الاولية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة، لغايات الاطلاع على واقع حال طلباتهم من حيث الاعتماد او النقص او الالغاء، بالاضافة الى تدقيق بيانات ملخصات طلبات التوظيف الخاصة بهم وإضافة الوثائق لغايات استكمال طلبات التوظيف الناقصة.
وأوضح الهميسات انه سيتم الترشيح للدوائر والمؤسسات حسب ورود كتاب تعبئة الشواغر للديوان من هذه الدوائر والمؤسسات، إضافة إلى تصنيف الوظائف وفقا لطبيعتها (خدمات إدارية، مهنية وحرفية )وإرسال أسماء المرشحين للدوائر التي لا تتشارك وظائفها مع دوائر أخرى مباشرة لاستكمال إجراءات التعيين من قبل لجنة الموارد البشرية في الدائرة، من خلال عقد الامتحانات التنافسية أوالمقابلات الشخصية او كلاهما، ويخصص لها حسب أسس التعيين (50) نقطة بواقع (40) نقطة للامتحان التنافسي و(10) للمقابلات الشخصية.
من جهته قال امين عام الديوان سامح الناصر ان الدوائر التي لديها حاجة ملحة وسريعة لتعبئة شواغرها واحتياجاتها من الوظائف التي تم الاعلان عنها سابقا ويتوفر لدى الديوان رصيد منها فيجوز الترشيح عليها من قوائم الكشف التنافسي للمرحلة الاولى.
واضاف ان هذه الاجازة وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين الحالية فقط اذا كانت الشروط المطلوبة للحاجات الملحة لها نفس المواصفات التي تم الاعلان عنها من قبل الديوان.
ولفت الى انه عند اطلاق الكشف التنافسي للمرحلة الثانية سيتم الغاء الكشف التنافسي للمرحلة الاولى وذلك ان هذا الكشف يبقى ساري المفعول لحين الاعلان عن الوظائف الجديدة وبالتالي دعوة طالبي الوظيفة للتقدم لها تمهيدا لاصدار كشف تنافسي جديد.
يشار الى ان المرحلة الاولى بلغ عدد المتقدمين بطلبات توظيف على وظائف الفئة الثالثة للمرحلة الاولى ( 17316) لتعبئة (681) شاغرا، بعد التدقيق تم اعتماد (9223) طلبا لغايات المنافسة على الوظائف المعلن عنها، وإلغاء (8093) طلبا لعدم مطابقتها لشروط الوظيفة المتقدم عليها وفقا لما ورد في الإعلان، إضافة إلى الطلبات التي كان فيها نقص في الوثائق الأساسية.
الرأي
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات في تصريح لـ « الرأي» ان الدوائر قامت بتزويد الديوان بالوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة وفقا لنموذج خاص يعتمده الديوان لهذه الغاية، ليتولى عملية حصر وتحديد الوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة لدى جميع الدوائر.
وتوقع الهميسات ان تزيد عدد شواغر الفئة الثالثة المرحلة الثانية عن سابقتها لتصل حوالي 800 شاغر معللاً السبب الى شمول تعيينات وزارة التربية والتعليم على هذه الفئة ضمن الكشف الجديد.
وقال ان الديوان وضع الية للتعيين على هذه الوظائف من خلال الإعلان عنها بصحيفة محلية واحدة على الأقل تحدد فيه الشروط الأساسية والمؤهلات ومكان الإقامة والمسمى الوظيفي وأي شروط إضافية أخرى تتطلبها مصلحة العمل كالخبرات والتدريب والعمر والجنس.
ويتم التنسيق مع وزارة العمل بحيث تتولى مديريات العمل التابعة للوزارة في المحافظات مهمة استلام طلبات التوظيف ليقوم الديوان بدوره بتنظيم أحقية التنافس للمتقدمين وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها.
واكد الهميسات ان إصدار قوائم المتنافسين يمهد لعقد امتحانات وإجراء مقابلات ليصار بعد ذلك نشر أسماء المدعوين ممن انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة للامتحان أو المقابلات الشخصية في الصحف اليومية وموقع الديوان الالكتروني.
وقال الهميسات أن الديوان وبالتعاون مع كوادر وزارة العمل في مديريات العمل والتشغيل المنتشرة في جميع انحاء المملكة سيقوم باستقبال طالبي التوظيف فترة عرض الكشوفات الاولية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة، لغايات الاطلاع على واقع حال طلباتهم من حيث الاعتماد او النقص او الالغاء، بالاضافة الى تدقيق بيانات ملخصات طلبات التوظيف الخاصة بهم وإضافة الوثائق لغايات استكمال طلبات التوظيف الناقصة.
وأوضح الهميسات انه سيتم الترشيح للدوائر والمؤسسات حسب ورود كتاب تعبئة الشواغر للديوان من هذه الدوائر والمؤسسات، إضافة إلى تصنيف الوظائف وفقا لطبيعتها (خدمات إدارية، مهنية وحرفية )وإرسال أسماء المرشحين للدوائر التي لا تتشارك وظائفها مع دوائر أخرى مباشرة لاستكمال إجراءات التعيين من قبل لجنة الموارد البشرية في الدائرة، من خلال عقد الامتحانات التنافسية أوالمقابلات الشخصية او كلاهما، ويخصص لها حسب أسس التعيين (50) نقطة بواقع (40) نقطة للامتحان التنافسي و(10) للمقابلات الشخصية.
من جهته قال امين عام الديوان سامح الناصر ان الدوائر التي لديها حاجة ملحة وسريعة لتعبئة شواغرها واحتياجاتها من الوظائف التي تم الاعلان عنها سابقا ويتوفر لدى الديوان رصيد منها فيجوز الترشيح عليها من قوائم الكشف التنافسي للمرحلة الاولى.
واضاف ان هذه الاجازة وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين الحالية فقط اذا كانت الشروط المطلوبة للحاجات الملحة لها نفس المواصفات التي تم الاعلان عنها من قبل الديوان.
ولفت الى انه عند اطلاق الكشف التنافسي للمرحلة الثانية سيتم الغاء الكشف التنافسي للمرحلة الاولى وذلك ان هذا الكشف يبقى ساري المفعول لحين الاعلان عن الوظائف الجديدة وبالتالي دعوة طالبي الوظيفة للتقدم لها تمهيدا لاصدار كشف تنافسي جديد.
يشار الى ان المرحلة الاولى بلغ عدد المتقدمين بطلبات توظيف على وظائف الفئة الثالثة للمرحلة الاولى ( 17316) لتعبئة (681) شاغرا، بعد التدقيق تم اعتماد (9223) طلبا لغايات المنافسة على الوظائف المعلن عنها، وإلغاء (8093) طلبا لعدم مطابقتها لشروط الوظيفة المتقدم عليها وفقا لما ورد في الإعلان، إضافة إلى الطلبات التي كان فيها نقص في الوثائق الأساسية.
الرأي