''العمل الإسلامي'' يستنكر زيارة كيري للأردن
جو 24 : استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للأردن، والتي جاءت بحسب الحزب على خلفية الترتيب لما يسمى الحرب على الإرهاب.
وأكد الحزب أهمية المحافظة على أمن الأردن واستقراره ورفض أي دور للقوات المسلحة الأردنية خلافاً للمادة (127) من الدستور الأردني، ورفض الضغوطات الدولية التي تمارس على الأردن ليكون طرفاً أو شريكاً في حرب ليست حربنا، ورفض استخدام الأراضي الأردنية كقواعد عسكرية أو منطلقات لجنود ما يسمى بالتحالف الدولي على الإرهاب.
كما رفض الحزب أي ارتباط أو ارتهان للأردن بالكيان الصهيوني ورفض رهن القرار الأردني بأي اتفاقية اقتصادية ذات طابع تطبيعي مع الصهاينة من شأنه أن يرهن الاقتصاد الوطني لأية جهة خارجية.
واستهجن الحزب الارتفاع في النفقات الحكومية وبزيادة 11% عن العام الماضي في ظل عجز الموازنة وانخفاض الإيرادات، وهو الأمر الذي يؤشر على فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، كما رفض الحزب أن يكون هذا الوضع مقدمة لتحميل المواطن الذي يرزح تحت أعباء الأوضاع المعيشية الصعبة أية أعباء مالية إضافية نتيجة الإسراف الحكومي في النفقات الزائدة عن الحدود الواجبة.
وفي الشأن الفلسطيني أبدى الحزب رفضه واستنكاره لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما رشح من معلومات عن مشروع توطين للفلسطينيين في أجزاء من أراضي سيناء المصرية بحسب تصريحات حكومة الانقلاب في مصر، كما رفض الحزب التصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اجتماع جامعة الدول العربية والتي تعتبر إساءة واضحة للوحدة الوطنية ووحدة الرأي والموقف والمصير، واستنكر الحزب الموقف الرسمي العربي وخصوصاً موقف السلطة الفلسطينية أمام الجريمة النكراء التي استهدفت الطفل الفلسطيني محمد سنقرط ( 16 ) سنة من قبل الكيان الصهيوني في القدس وأدت الى استشهاده.
كما أكد على شرعية المقاومة وسلاحها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة في تحرير الأرض والإنسان من غطرسة الكيان الغاصب وجرائمه البشعة ورفض المساس بسلاح المقاومة تحت أية ذريعة من الذرائع واستنكار ربطه بموضوع إعمار غزة، أو استخدامه كورقة ضغط على المقاومة للتنازل عن مطالبها الوطنية المشروعة.
كما استنكر الحزب التصريحات الصادرة من بعض رموز السلطة الفلسطينية التي تدعو إلى تكريس الانقسام وخدمة المشروع الصهيوني لتعويض هزائمه في الحرب.
وفي الشأن العربي رفض الحزب أي محاولات انقلابية على الثورة اليمنية، وأدان أي اقتتال على أسس طائفية أو مذهبية والمطالبة بإنفاذ قرارات لجنة الحوار والدعوة إلى حل الخلافات بالحوار والتوافق الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا لجميع مكونات الشعب اليمني الشقيق.
كما أدان الحزب تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الذي يدعو من خلالها إلى التدخل في الشأن الليبي الداخلي أو أي تدخلات أخرى خارجية ودعوة الجميع إلى المحافظة على مكتسبات ثورة ( 17 ) فبراير وتعزيز الوحدة الوطنية والخروج من النزاعات التي تضر بمصالح البلاد وتخدم المخططات الخارجية.
وأكد الحزب أهمية المحافظة على أمن الأردن واستقراره ورفض أي دور للقوات المسلحة الأردنية خلافاً للمادة (127) من الدستور الأردني، ورفض الضغوطات الدولية التي تمارس على الأردن ليكون طرفاً أو شريكاً في حرب ليست حربنا، ورفض استخدام الأراضي الأردنية كقواعد عسكرية أو منطلقات لجنود ما يسمى بالتحالف الدولي على الإرهاب.
كما رفض الحزب أي ارتباط أو ارتهان للأردن بالكيان الصهيوني ورفض رهن القرار الأردني بأي اتفاقية اقتصادية ذات طابع تطبيعي مع الصهاينة من شأنه أن يرهن الاقتصاد الوطني لأية جهة خارجية.
واستهجن الحزب الارتفاع في النفقات الحكومية وبزيادة 11% عن العام الماضي في ظل عجز الموازنة وانخفاض الإيرادات، وهو الأمر الذي يؤشر على فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، كما رفض الحزب أن يكون هذا الوضع مقدمة لتحميل المواطن الذي يرزح تحت أعباء الأوضاع المعيشية الصعبة أية أعباء مالية إضافية نتيجة الإسراف الحكومي في النفقات الزائدة عن الحدود الواجبة.
وفي الشأن الفلسطيني أبدى الحزب رفضه واستنكاره لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما رشح من معلومات عن مشروع توطين للفلسطينيين في أجزاء من أراضي سيناء المصرية بحسب تصريحات حكومة الانقلاب في مصر، كما رفض الحزب التصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اجتماع جامعة الدول العربية والتي تعتبر إساءة واضحة للوحدة الوطنية ووحدة الرأي والموقف والمصير، واستنكر الحزب الموقف الرسمي العربي وخصوصاً موقف السلطة الفلسطينية أمام الجريمة النكراء التي استهدفت الطفل الفلسطيني محمد سنقرط ( 16 ) سنة من قبل الكيان الصهيوني في القدس وأدت الى استشهاده.
كما أكد على شرعية المقاومة وسلاحها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة في تحرير الأرض والإنسان من غطرسة الكيان الغاصب وجرائمه البشعة ورفض المساس بسلاح المقاومة تحت أية ذريعة من الذرائع واستنكار ربطه بموضوع إعمار غزة، أو استخدامه كورقة ضغط على المقاومة للتنازل عن مطالبها الوطنية المشروعة.
كما استنكر الحزب التصريحات الصادرة من بعض رموز السلطة الفلسطينية التي تدعو إلى تكريس الانقسام وخدمة المشروع الصهيوني لتعويض هزائمه في الحرب.
وفي الشأن العربي رفض الحزب أي محاولات انقلابية على الثورة اليمنية، وأدان أي اقتتال على أسس طائفية أو مذهبية والمطالبة بإنفاذ قرارات لجنة الحوار والدعوة إلى حل الخلافات بالحوار والتوافق الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا لجميع مكونات الشعب اليمني الشقيق.
كما أدان الحزب تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الذي يدعو من خلالها إلى التدخل في الشأن الليبي الداخلي أو أي تدخلات أخرى خارجية ودعوة الجميع إلى المحافظة على مكتسبات ثورة ( 17 ) فبراير وتعزيز الوحدة الوطنية والخروج من النزاعات التي تضر بمصالح البلاد وتخدم المخططات الخارجية.
تابعو الأردن 24 على 
