تقاعد النواب يثير الجدل.. وتساؤلات عن امكانية مناقشتهم للموازنة وقانون الضريبة

جو 24 : رصد - لم يتوقف الجدل حول قرار مجلس الأمة منح أعضائه رواتب تقاعدية مدى الحياة حد المناقشات والمداولات تحت قبة البرلمان، بل تعداه إلى حوارات مطولة بين أفراد الشعب الأردني، واراء كثيرة عجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

البداية كانت مع الاعلامي الاقتصادي المميز، الزميل نديم الملاح، الذي استنكر ذلك القرار في ظل أزمة مالية خانقة تمر بها البلاد، وتساءل الملاح في تغريدة له عبر موقع "تويتر" عن امكانية امتلاك اعضاء مجلس الأمة الجرأة لمناقشة واقرار موازنة تقشفية في ظل ذلك القرار.

واعتبر الملاح في تغريدة لاحقة ان النواب أسقطوا بذلك القرار اي مصداقية او بطولات سيحاولون رسمها من باب "الحرص على مال الشعب" خلال مناقشتهم الموازنة التي ستقدمها الحكومة قريبا.

عضو هيئة مكافحة الفساد المستقيل، الدكتور عبدالرزاق بني هاني، ربط قرار مجلس الأمة بمشروع قانون ضريبة الدخل، واعتبر أن الحكومة بموافقة النواب على منح أنفسهم رواتب تقاعدية قد ضمنت تمرير مشروع ضريبة الدخل دون اعتراضات كبيرة.

وطالب بني هاني في منشور له عبر موقع "فيسبوك"، كل من يعرف نائبا بالضغط عليه لرفض مشروع قانون الضريبة والضغط على الحكومة لتقديم قانون يأخذ بعين الاعتبار تصاعدية الضريبة لتصل إلى 50% من مداخيل الأفراد الذين يتقاضون مداخيل تصل مليون دينار.

نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين، زكي بني ارشيد نظر إلى القرار من ناحية سياسية أكثر من كونه اقتصاديا، واضافة لما اعتبره "فشل مجلس النواب في الدفاع عن قوت المواطنين وحرص كثير من أعضائه على مصالحه الخاصة"، أكد بني ارشيد على ضرورة ان تتجاوز الدولة الحركات الاستعراضية والذهاب مباشر إلى الاصلاح.

واعتبر بني ارشيد في منشور له عبر موقع "فيسبوك" ذلك القرار والتوسع في النفقات والامتيازات والعجز عن وقف الفساد ومكافحته، تأكيدا على "ضعف مجلس النواب وتبعيته لمراكز النفوذ الأخرى".

واختتم بني ارشيد حديثه بالتأكيد على ضرورة رحيل مجلس النواب بعد تحقيقه حلم الرواتب والتقاعد، اضافة لتغيير قانون الانتخابات والتوقف عن التدخل في مجريات العملية الانتخابية ومنع جميع انواع التزوير.