مشروع قانون الضريبة يساوي بين 50 ألف والمليون

جو 24 : كتب الدكتور عبدالرزاق بني هاني تحليلا موجزا حول أبرز تعديلات مشروع قانون ضريبة الدخل، ونقاط الضعف فيه.

وانتقد بني هاني في منشور عبر موقع "فيسبوك" مساواة مشروع القانون بين الأفراد الذين يصل دخلهم السنوي 50 ألف دينار والأفراد الذين يصل دخلهم إلى مليون دينار سنويا.

وطالب بني هاني النواب بالضغط على الحكومة لتقديم قانون يأخذ بعين الاعتبار تصاعدية الضريبة لتصل إلى 50% من مداخيل الأفراد الذين يتقاضون مداخيل تصل إلى مليون دينار سنويا.


وتاليا ما كتبه بني هاني:

*** حول القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل ***

أحبائي: في الدول المحترمة تكون التشريعات مستقرة إلى حد الرتابة. ولأن حكوماتنا لا تعرف هذا التقليد، فإنها والنواب عاكفون على تعديل قانون ضريبة الدخل.

وتكمن أبرز التعديلات في النقاط التالية:

1- تخفيض الإعفاءات الممنوحة للمكلف ومن يعيل من (12) ألف دينار إلى (10) آلاف دينار. ما يعني بأن الخزينة ستأخذ نسبة من مقدار الفرق البالغ (4) دينار سنوياً من الشخص الذي يتقاضى (24) ألف دينار.

2- تعديل معدل الضريبة على شرائح الدخل لتصبح كما يلي:

* 7% عن أول (10) آلاف بعد الإعفاءات.
* (14%) عن الـ (10) آلاف الثانية.
* (20%) عن الإضافات على الدخل بعد الـ (10) آلاف الثانية. وهنا يكمن الظلم.
فمن كان دخله (50) ألفاً يدفع (20%) على العشرة آلاف الثالثة، ومن كان دخله مليون دينار يدفع النسبة نفسها. وهذا أظلم انواع الضرائب.

من متابعتي لمعدل التضخم، فقد وصل معدله التراكمي منذ العام (2006) وحتى تاريخه ما يزيد عن (100%). ما يعني بأن الشيء الذي احتجت أن تدفع مقابله دينار في العام (2006)، ستحتاج إلى دفع دينارين للحصول عليه الآن. وما يعني بأن شرائح الدخل تحت الـ (50) ألفاً قد عانت من ارتفاع الأسعار.