غزة المحاصرة تواجه تحديات هائلة لإعادة البناء
جو 24 : تركت حرب الخمسين يوماً أجزاء من قطاع غزة حطاماً. وفي وقت يئن فيه اقتصاد القطاع تحت الحصار الإسرائيلي وإجراءات أمنية مصرية على الحدود، فإن القطاع يواجه الآن مهمة تكاد تكون مستحيلة تتمثّل بإعادة بنائه.
يحتاج قطاع غزة إلى مساعدات من الخارج بقيمة تقدّر ببلايين الدولارات، في وقت يحاول كسر القيود المفروضة عليه من الحكومة الإسرائيلية التي تمنع دخول مواد البناء، وحل الخلافات السياسية المريرة بين الفلسطينيين وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
قبل الحرب، كان يدخل قطاع غزة 30 طناً من الإسمنت كل أسبوع. أما الآن فيحتاج القطاع إلى ما يقدّر بعشرة آلاف طن من الإسمنت يومياً خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال وزير الخارجية النرويجي بورج بريند الذي زار غزة هذا الأسبوع في محاولة لتقدير حجم الحاجات الإنسانية ومستلزمات إعادة الإعمار: "بعض المناطق في غزة تبدو على نحو لا يصدق كما لو أن زلزالا ضربها".
وقالت السلطة الوطنية الفلسطينية في دراسة الأسبوع الماضي ان "إعادة البناء تحتاج إلى 7.8 بليون دولار، تمثّل مرتين ونصف إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة، منها 2.5 بليون دولار لإعادة بناء المنازل و250 مليون دولار لقطاع الطاقة".
ويقول الإقتصادي في غزة ماهر الطباع إن "تكاليف إعادة الاعمار أقل من ذلك، إذ يقدرها بـ"خمسة بلايين دولار".
وأيّا كان المبلغ اللازم لإعادة البناء فإن المانحين الدوليين الذين سيجتمعون في القاهرة يوم 12 تشرين الأول (أكتوبر) وبينهم الإتحاد الأوروبي وتركيا وقطر يعرفون شيئاً واحداً ان الكلفة عالية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة جون جات روتر: "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط ما هو الرقم"، وأضاف: "كل ما أستطيع قوله أن هناك حاجات هائلة وأنني لا أعرف ان كان بمقدور أي أحد أن يجد هذا المال".
والمقدّر أن 18 ألف بيت وطرقاً ومدارس وجسوراً ومستشفيات تحتاج إلى إعادة البناء، لكن ربما تكون أهم عملية هي إصلاح محطة الكهرباء.
قبل الحرب، كانت المحطة تعمل بأقل من 50 في المائة من طاقتها والآن تعمل بستة في المائة من طاقتها فقط.
وهذا له أثر سلبي بالغ على إمدادات المياه والصرف الصحي، باعتبار أن محطات المعالجة تعمل بالكهرباء، كما أن تحلية مياه البحر تحتاج إلى طاقة عالية.
تحتاج عمليات إزالة الركام وحدها الى 18 مليون دولار، بينما تحتاج غزة أيضاً مالاً لمساعدات الطعام والأدوية والمعدات التعليمية والتنمية الزراعية.
والسكان الذين يزيدون بمعدل 50 ألف نسمة في السنة يعتمدون بشكل كبير على المساعدات من المانحين الدوليين، ومن دون معدل متدرج للنمو لا يرجّح أن ينخفض معدل البطالة بينهم عن نسبة 40 في المائة الموجودة حالياً.
الإسمنت الإسرائيلي
يقول وزير الإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة إن "40 ألف بيت لحقت به أضرار شديدة، يضاف لها مئتا مسجد أصيبت بأضرار أو دمرت".
لسنوات جاء معظم الإسمنت الذي استعمل في غزة من الصانع الوحيد في إسرائيل (نيشر) الذي يهيمن على نحو 85 في المئة من السوق الإسرائيلية. ورغم أنه يمكن استيراد الإسمنت من غير إسرائيل فإن شراءه منها أسرع وأرخص.
قال الطباع إن "الأمر يتطلب عشرة آلاف طن من الإسمنت يومياً لمدة ستة أشهر ولا يوجد خيار آخر غير إسرائيل رغم أن الفلسطينيين في غزة يشعرون بالحزن لأن الإسمنت الإسرائيلي يستخدم في إعادة بناء وترميم بيوتهم التي قصفتها إسرائيل".
وقال هاني الشمالي الذي يدير شركة تستورد مواد البناء في غزة إن "الإسمنت الإسرائيلي جيد". ومع ذلك يتوقع أن "تزيد فاتورة الإسمنت وحدها على 100 مليون دولار، هي أموال يرجح أن تتدفق على نيشر".
وتنظر مصر أيضاً إلى "حماس" باعتبارها خطراً أمنياً وتفرض قيوداً صارمة على المعبر القائم على الحدود مع القطاع. ووافق جارا غزة على تخفيف الحصار، لكنهما يريدان أيضاً ضمان ألاّ تهرب أسلحة إلى القطاع وألا تستخدم المواد ذات الإستخدام المزدوج مثل الإسمنت في إعادة بناء الأنفاق التي شيّدتها "حماس" من غزة لتصل إلى إسرائيل.
قال مسؤول حكومي إسرائيلي "إسرائيل مستعدة أن تكون شريكاً كاملاً في تسهيل إعادة البناء في غزة، لكن نحن نتحدث عن إعادة البناء المدني ولا نسمح لحماس بأن تعيد بناء آلتها الإرهابية".
الصراع السياسي
لكن مشكلات غزة ليست مع إسرائيل فقط، فالإنقسامات السياسية الفلسطينية يمكن أن تمثّل عوائق كبيرة أيضاً.
ومن المتوقع، أن تنتقل الإدارة المدنية لقطاع غزة بما في ذلك الحدود إلى السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس (حركة فتح)، وهي خطوة ستضمن مراقبة تدفق السلع إلى القطاع. ومع ذلك، فإن العلاقات بين "فتح" و"حماس" في أدنى مستوياتها. ويهدّد التوتر بشأن مرتبات العاملين في "حماس" المتأخرة لدى السلطة الفلسطينية بأن يصل الخلاف إلى درجة الغليان.
ما لم تكن هناك مصالحة واضحة وبسرعة فلن يكون ممكناً البدء في إعادة الإعمار.
وقال القيادي في "فتح" فيصل أبو شهلا: "المانحون الذين يريدون تقديم المساعدات ينتظرون أن تتسلم حكومة الوحدة الوطنية سلطاتها في غزة، ومواد البناء تنتظر حكومة الوحدة الوطنية لتشرف على المعابر".
يحتاج قطاع غزة إلى مساعدات من الخارج بقيمة تقدّر ببلايين الدولارات، في وقت يحاول كسر القيود المفروضة عليه من الحكومة الإسرائيلية التي تمنع دخول مواد البناء، وحل الخلافات السياسية المريرة بين الفلسطينيين وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
قبل الحرب، كان يدخل قطاع غزة 30 طناً من الإسمنت كل أسبوع. أما الآن فيحتاج القطاع إلى ما يقدّر بعشرة آلاف طن من الإسمنت يومياً خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال وزير الخارجية النرويجي بورج بريند الذي زار غزة هذا الأسبوع في محاولة لتقدير حجم الحاجات الإنسانية ومستلزمات إعادة الإعمار: "بعض المناطق في غزة تبدو على نحو لا يصدق كما لو أن زلزالا ضربها".
وقالت السلطة الوطنية الفلسطينية في دراسة الأسبوع الماضي ان "إعادة البناء تحتاج إلى 7.8 بليون دولار، تمثّل مرتين ونصف إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة، منها 2.5 بليون دولار لإعادة بناء المنازل و250 مليون دولار لقطاع الطاقة".
ويقول الإقتصادي في غزة ماهر الطباع إن "تكاليف إعادة الاعمار أقل من ذلك، إذ يقدرها بـ"خمسة بلايين دولار".
وأيّا كان المبلغ اللازم لإعادة البناء فإن المانحين الدوليين الذين سيجتمعون في القاهرة يوم 12 تشرين الأول (أكتوبر) وبينهم الإتحاد الأوروبي وتركيا وقطر يعرفون شيئاً واحداً ان الكلفة عالية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة جون جات روتر: "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط ما هو الرقم"، وأضاف: "كل ما أستطيع قوله أن هناك حاجات هائلة وأنني لا أعرف ان كان بمقدور أي أحد أن يجد هذا المال".
والمقدّر أن 18 ألف بيت وطرقاً ومدارس وجسوراً ومستشفيات تحتاج إلى إعادة البناء، لكن ربما تكون أهم عملية هي إصلاح محطة الكهرباء.
قبل الحرب، كانت المحطة تعمل بأقل من 50 في المائة من طاقتها والآن تعمل بستة في المائة من طاقتها فقط.
وهذا له أثر سلبي بالغ على إمدادات المياه والصرف الصحي، باعتبار أن محطات المعالجة تعمل بالكهرباء، كما أن تحلية مياه البحر تحتاج إلى طاقة عالية.
تحتاج عمليات إزالة الركام وحدها الى 18 مليون دولار، بينما تحتاج غزة أيضاً مالاً لمساعدات الطعام والأدوية والمعدات التعليمية والتنمية الزراعية.
والسكان الذين يزيدون بمعدل 50 ألف نسمة في السنة يعتمدون بشكل كبير على المساعدات من المانحين الدوليين، ومن دون معدل متدرج للنمو لا يرجّح أن ينخفض معدل البطالة بينهم عن نسبة 40 في المائة الموجودة حالياً.
الإسمنت الإسرائيلي
يقول وزير الإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة إن "40 ألف بيت لحقت به أضرار شديدة، يضاف لها مئتا مسجد أصيبت بأضرار أو دمرت".
لسنوات جاء معظم الإسمنت الذي استعمل في غزة من الصانع الوحيد في إسرائيل (نيشر) الذي يهيمن على نحو 85 في المئة من السوق الإسرائيلية. ورغم أنه يمكن استيراد الإسمنت من غير إسرائيل فإن شراءه منها أسرع وأرخص.
قال الطباع إن "الأمر يتطلب عشرة آلاف طن من الإسمنت يومياً لمدة ستة أشهر ولا يوجد خيار آخر غير إسرائيل رغم أن الفلسطينيين في غزة يشعرون بالحزن لأن الإسمنت الإسرائيلي يستخدم في إعادة بناء وترميم بيوتهم التي قصفتها إسرائيل".
وقال هاني الشمالي الذي يدير شركة تستورد مواد البناء في غزة إن "الإسمنت الإسرائيلي جيد". ومع ذلك يتوقع أن "تزيد فاتورة الإسمنت وحدها على 100 مليون دولار، هي أموال يرجح أن تتدفق على نيشر".
وتنظر مصر أيضاً إلى "حماس" باعتبارها خطراً أمنياً وتفرض قيوداً صارمة على المعبر القائم على الحدود مع القطاع. ووافق جارا غزة على تخفيف الحصار، لكنهما يريدان أيضاً ضمان ألاّ تهرب أسلحة إلى القطاع وألا تستخدم المواد ذات الإستخدام المزدوج مثل الإسمنت في إعادة بناء الأنفاق التي شيّدتها "حماس" من غزة لتصل إلى إسرائيل.
قال مسؤول حكومي إسرائيلي "إسرائيل مستعدة أن تكون شريكاً كاملاً في تسهيل إعادة البناء في غزة، لكن نحن نتحدث عن إعادة البناء المدني ولا نسمح لحماس بأن تعيد بناء آلتها الإرهابية".
الصراع السياسي
لكن مشكلات غزة ليست مع إسرائيل فقط، فالإنقسامات السياسية الفلسطينية يمكن أن تمثّل عوائق كبيرة أيضاً.
ومن المتوقع، أن تنتقل الإدارة المدنية لقطاع غزة بما في ذلك الحدود إلى السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس (حركة فتح)، وهي خطوة ستضمن مراقبة تدفق السلع إلى القطاع. ومع ذلك، فإن العلاقات بين "فتح" و"حماس" في أدنى مستوياتها. ويهدّد التوتر بشأن مرتبات العاملين في "حماس" المتأخرة لدى السلطة الفلسطينية بأن يصل الخلاف إلى درجة الغليان.
ما لم تكن هناك مصالحة واضحة وبسرعة فلن يكون ممكناً البدء في إعادة الإعمار.
وقال القيادي في "فتح" فيصل أبو شهلا: "المانحون الذين يريدون تقديم المساعدات ينتظرون أن تتسلم حكومة الوحدة الوطنية سلطاتها في غزة، ومواد البناء تنتظر حكومة الوحدة الوطنية لتشرف على المعابر".
تابعو الأردن 24 على 
