تقاعد النواب يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
جو 24 : أشعل قرار مجلس الأمة بمنح أعضائه رواتب تقاعدية بأثر رجعي، مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر الأردنيون عن غضبهم حيال ذلك القرار الذي اعتبروه ظالما، فالحكومة في كل مرة تتخذ عجز الموازنة ورقة ترفعها أمام أي مطلب لأي فئة، خاصة بعد أن حشدت أقلامها للتجييش ضد المعلمين لوقف اضرابهم الذي اتهمته بأنه لا يراعي المصلحة الوطنية..
بداية مع الأستاذ الجامعي في كلية الإعلام الدكتور هاشم السلعوس الذي تعجب من كل نائب يقبل لنفسه أن يقتات من قوت الشعب، ولا تحركه معاناة المعلم ويتركها قائمة بلا حل.
واضاف السلعوس إن سبب الجهل في البلدان النامية يعزى إلى معاناة المعلمين، حسب رأي ابرهارد، الذي لا يستطيع أن يستوعب أن يكون المعلم عرضة للمعاناة والشكوى، تحت أي سبب من الأسباب.
ووجه السلعوس كلمة للمسؤولين فقال "خذوا من أموالنا وأموالكم ولبوا احتياجات المعلمين، فعندما يتأْلم المعلم، يتألم الوطن كله".
كما اعتذر المواطن أيمن الرفايعة من المعلمين و طالبهم بالعودة إلى إضرابهم ليس من أجل علاوة الطبشورة فقط بل من اجل استرداد الكرامة ورفض تقاعد النواب الذين كانت أعينهم على جيب المواطن.
وأضاف الرفايعة أن "الوطن غدا كعكة يتنافس عليها اللئام ممن امتلك التنفيذ والتشريع في الوطن".
أما عبير نجم قالت أن النواب غلبوا بذلك القرار مصلحتهم الشخصية على مصلحة الوطن الذي استنزفه المتنفذون، متسائلة عن مدى صحة اتخاذ قرارات كهذه في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالموازنة العامة الذي بات موالاً تترنم به الحكومة في جميع المحافل.
كما علق مواطنون آمالهم على رد الملك للقرار، فقال المواطن فوزي المر أن الملك سينتصر للإرادة الشعبية برده القرار الذي تعدوا به على قوت المواطنين وآثروا مصلحتهم الشخصية في ظل ضنك العيش الذي يعاني منه الشعب .
وقال أحمد العموش أن في الحديث عن تقاعد النواب الذين اعتدنا منهم المتاجرة والمساومة علينا بأبخس الأثمان فإن القرار بيد الملك، متسائلا "هل سينتصر لنا؟".
وأضاف أن القرار بحاجة إلى مصادقة الملك الذي أقر في أكثر من خطاب بصعوبة الوضع الاقتصادي للمملكة. مستذكراً قوله ذات مرة: "أفكر باستمرار بهموم الأردنيين ،وما يقلقهم يقلقني"
وأكد بأن ممارسات غالبية النواب أصبحت تقلقنا...وأصبحت سبباً في بؤسنا وشقائنا وزيادة همومنا ومشاكلنا المعيشية والاقتصادية، حيث أهلكنا رفع الأسعار، و مع مجلس نواب تخلى عن واجباته الأصلية ليصبح همه الاستثمار والتجارة وجني الاموال على حساب الشعب المُنهار .
ووجه سؤاله للملك: هل ستقف مع نواب همهم زيادة استثماراتهم وأرصدتهم في البنوك الخارجية أم مع المواطن الفقير المُعدم الذي لا يقوى على تأمين قوت يومه؟؟
بداية مع الأستاذ الجامعي في كلية الإعلام الدكتور هاشم السلعوس الذي تعجب من كل نائب يقبل لنفسه أن يقتات من قوت الشعب، ولا تحركه معاناة المعلم ويتركها قائمة بلا حل.
واضاف السلعوس إن سبب الجهل في البلدان النامية يعزى إلى معاناة المعلمين، حسب رأي ابرهارد، الذي لا يستطيع أن يستوعب أن يكون المعلم عرضة للمعاناة والشكوى، تحت أي سبب من الأسباب.
ووجه السلعوس كلمة للمسؤولين فقال "خذوا من أموالنا وأموالكم ولبوا احتياجات المعلمين، فعندما يتأْلم المعلم، يتألم الوطن كله".
كما اعتذر المواطن أيمن الرفايعة من المعلمين و طالبهم بالعودة إلى إضرابهم ليس من أجل علاوة الطبشورة فقط بل من اجل استرداد الكرامة ورفض تقاعد النواب الذين كانت أعينهم على جيب المواطن.
وأضاف الرفايعة أن "الوطن غدا كعكة يتنافس عليها اللئام ممن امتلك التنفيذ والتشريع في الوطن".
أما عبير نجم قالت أن النواب غلبوا بذلك القرار مصلحتهم الشخصية على مصلحة الوطن الذي استنزفه المتنفذون، متسائلة عن مدى صحة اتخاذ قرارات كهذه في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالموازنة العامة الذي بات موالاً تترنم به الحكومة في جميع المحافل.
كما علق مواطنون آمالهم على رد الملك للقرار، فقال المواطن فوزي المر أن الملك سينتصر للإرادة الشعبية برده القرار الذي تعدوا به على قوت المواطنين وآثروا مصلحتهم الشخصية في ظل ضنك العيش الذي يعاني منه الشعب .
وقال أحمد العموش أن في الحديث عن تقاعد النواب الذين اعتدنا منهم المتاجرة والمساومة علينا بأبخس الأثمان فإن القرار بيد الملك، متسائلا "هل سينتصر لنا؟".
وأضاف أن القرار بحاجة إلى مصادقة الملك الذي أقر في أكثر من خطاب بصعوبة الوضع الاقتصادي للمملكة. مستذكراً قوله ذات مرة: "أفكر باستمرار بهموم الأردنيين ،وما يقلقهم يقلقني"
وأكد بأن ممارسات غالبية النواب أصبحت تقلقنا...وأصبحت سبباً في بؤسنا وشقائنا وزيادة همومنا ومشاكلنا المعيشية والاقتصادية، حيث أهلكنا رفع الأسعار، و مع مجلس نواب تخلى عن واجباته الأصلية ليصبح همه الاستثمار والتجارة وجني الاموال على حساب الشعب المُنهار .
ووجه سؤاله للملك: هل ستقف مع نواب همهم زيادة استثماراتهم وأرصدتهم في البنوك الخارجية أم مع المواطن الفقير المُعدم الذي لا يقوى على تأمين قوت يومه؟؟