بعد 21 عاما... لماذا لا يتخلى الفلسطينيون عن أوسلو؟؟
جو 24 : بعد 21 عاما على توقيع اتفاقية اسلو، لا يختلف الكثيرين من الفلسطينيين شعبا كانوا أو قادة على نتائجه الكارثية على القضية الفلسطينية بمجمل مجالاتها السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والاجتماعية، إلا أن التمسك بهذا الاتفاق وما أفرزه من سلطة "وهمية على الأرض يطرح السؤال الكبير "لماذا"...؟؟؟
لماذا لا يتخلى الفلسطينيون شعبا وقياده عن هذا الاتفاق بالرغم من كل هذه السلبيات التي تنبأ بما هو أسوء وليس العكس.... ؟؟؟
عن ذلك يقول النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة هذا الخيار تأخرنا به كثيرا، يجب أن التنصل من هذا الاتفاق وعدم متراكمة مزيدا من الآثار السلبية علينا.
ويعتقد خريشة أنه من ناحية سياسية ولا يوجد أي عوائق تحول دون ذلك الآن، لأن "إسرائيل" أصلا تنصلت منه منذ زمن طويل، وعلى الفلسطيني أن يكون ملتزما أكثر بقضيته وثوابته التي فرط بها أوسلو والتمسك بحقوقه الشرعية التي أقرها لها كل العالم.
وقال خريشة في حديثه ل"فلسطين اليوم": "أن هذا الخيار يبدو اليوم مناسبا أكثر من أي وقت أخر، وخاصة في ظل النجاحات التي حققتها المقاومة في صدها للعدوان في القطاع، فقد أعادت لنا ما خسرناه في هذا الاتفاق المشين من كرامتنا".
وأكد خريشة على أن الفلسطيني لن يخسر شيئا من تحلله من هذا الاتفاق، فقد خسرنا بتمسكنا به الكثير ولم يبقى لدينا شيئا نخسره، وما علينا الأن سوى التمسك بالمقاومة وإعادة علاقتنا مع الاحتلال لوضعها الطبيعي".
ويرى خريشة أن البديل هو المقاومة بكافة أشكالها وإعادة القضية إلى حضنها الشعبي ليقرر مصيره وطريقه الصحيح، والعودة إلى خيارنا الأنسب وهو المقاومة التي حققت في غزة، وتسطيع ذلك في الضفة، التوازن في معادلة ميزان الرعب".
الباحث في مركز مسارات للبحوث السياسية خليل شاهين يرى أنه من الصعب أن تتخلى السلطة عن أوسلو لأنها هي بحد ذاتها وليدة هذا الاتفاق وهي مقيدة بقيود ثقيلة جراء مرور أكثر من عقديين عليه.
وقال شاهين لفلسطين اليوم:" لقد نجحت إسرائيل طيلة السنوات الماضية وخاصة بعد عملية السور الواقي 2001 بإعادة تعريف وتوصيف وظائف السلطة وتحويلها إلى مجرد وكيل أمني وتجاري واقتصادي لإطالة عمر الاحتلال والقيام بإدوار كان يفترض أن يقوم بها الاحتلال لمواجهة الشعب الفلسطيني و هذه العملية بحد ذاتها أنشأت فئات فلسطينية في داخل السلطة وخارجها لها مصلحة باستمرار الواقع القائم".
ويرى شاهين أن مثل هذا القرار يجب أن يكون جماعيا، تتخذه قيادة موحدة من الكل الفلسطيني لا سيما أن هذه السلطة لا سلطة لها على السلطة بالقطاع، ولهذا أي قرار بهذا الشأن لا بد من اتخاذه من قبل منظمة التحرير بعد إعادة تشكيلها ودخول باقي الفصائل إليها.
ويرى شاهين صعوبة العودة الى الوراء حاليا والحديث عن التخلي عن أوسلو وحل السلطة، فالحل كما يقول بإنشاء سلطة المنظمة بدعوة الإطار الموحد العام، من خلال البدء بعملية تعاد من خلالها النظر بمهام السلطة تزامنا مع إعادة بناء الحركة الوطنية والتمثيل الوطني في المنظمة.
والأهم من اتخاذ القرار كما يقول شاهين، هو الجاهزية للفلسطينيين لتحمل تبعاته، فهذا القرار كما يقول قرار مواجهة وليس قرار تكييف مع الاحتلال، وعليه فإن المطلوب بناء الجاهزية لذلك، وبناء استراتيجية مقاومة وتتكيف مع واقع هذه الاستراتيجية ومتطلباتها.
وتابع شاهين:" المطلوب هنا خلق سلطة مجاورة للمقاومة وداعمة لها، لا أن تطارد المقاومة وأن تعمل وكيل أمني لإسرائيل".
نسف العلاقة الاقتصادية وإعادة ترتيبها
ولعل من أبرز القضايا التي كبلت فيها أوسلو الفلسطينيين هو الاقتصاد الفلسطيني الذي ربط بالكامل بالجانب الإسرائيلي ولم يستطيع طوال 21 عاما من التحرر من هذه التبعية من الانطلاق نحو بناء اقتصاد مستقل.
يقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لفلسطين اليوم، أنه في حال أردنا إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية يجب في البداية إعادة النظر بالمرجعية السياسية ل"أتفاق باريس الاقتصادي" وهو اتفاق أوسلو، لان الأسس والمبادئ السياسية التي جاءت فيه هي من حددت هذه العلاقات من بقاء إسرائيل وسيطرتها على المعابر و البحر والفضاء والميناء وأراضي "سي" كان لا يمكن أن يفرز إلا هذه النصوص في الاتفاقيات الاقتصادية.
وبحسب عبد الكريم لا يمكن وضع أي بدائل لاتفاق باريس الاقتصادي في حال استمرار تمسك الفلسطينيين بالاتفاق السياسي "أوسلو".
وقال عبد الكريم، أنه وبالرغم من الخسائر الآنية في حال فك أتفاق أوسلو حيث سيكون علينا التخلي عن الكثير من الموارد وربما نصل إلى حافة الشلل التام، إلا أن هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها وضع الأمور في نصابها الصحيح.
وتابع:" يمكن من خلال ذلك فقط بناء اقتصاد مستدام وقادر على تشكيل رافعة لأقامه دولة، ومن هنا لا بد لأي اتفاق اقتصادي مستقبل يجب أن يتقدمه اتفاق سياسي وأمني.
وحول ملامح هذا الاقتصاد يقول عبد الكريم:" يجب أعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، فإن الترتيب الاقتصادي الأسلم ليس بعلاقات مباشرة معها إسرائيل ولا أتحاد جمركي، إنما منطقة تجارة حرة من خلال اقتصاديين مستقلين لهما نفس المصلحة دون أن يكون أي طرف فيتو على الأخر كما تفعل إسرائيل الأن، لان ذلك سيتيح للاقتصاد الفلسطيني التمدد شرقا والذهاب للحضن الطبيعي الاستراتيجي والتكامل مع الاقتصاديات العربية".فلسطين اليوم
لماذا لا يتخلى الفلسطينيون شعبا وقياده عن هذا الاتفاق بالرغم من كل هذه السلبيات التي تنبأ بما هو أسوء وليس العكس.... ؟؟؟
عن ذلك يقول النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة هذا الخيار تأخرنا به كثيرا، يجب أن التنصل من هذا الاتفاق وعدم متراكمة مزيدا من الآثار السلبية علينا.
ويعتقد خريشة أنه من ناحية سياسية ولا يوجد أي عوائق تحول دون ذلك الآن، لأن "إسرائيل" أصلا تنصلت منه منذ زمن طويل، وعلى الفلسطيني أن يكون ملتزما أكثر بقضيته وثوابته التي فرط بها أوسلو والتمسك بحقوقه الشرعية التي أقرها لها كل العالم.
وقال خريشة في حديثه ل"فلسطين اليوم": "أن هذا الخيار يبدو اليوم مناسبا أكثر من أي وقت أخر، وخاصة في ظل النجاحات التي حققتها المقاومة في صدها للعدوان في القطاع، فقد أعادت لنا ما خسرناه في هذا الاتفاق المشين من كرامتنا".
وأكد خريشة على أن الفلسطيني لن يخسر شيئا من تحلله من هذا الاتفاق، فقد خسرنا بتمسكنا به الكثير ولم يبقى لدينا شيئا نخسره، وما علينا الأن سوى التمسك بالمقاومة وإعادة علاقتنا مع الاحتلال لوضعها الطبيعي".
ويرى خريشة أن البديل هو المقاومة بكافة أشكالها وإعادة القضية إلى حضنها الشعبي ليقرر مصيره وطريقه الصحيح، والعودة إلى خيارنا الأنسب وهو المقاومة التي حققت في غزة، وتسطيع ذلك في الضفة، التوازن في معادلة ميزان الرعب".
الباحث في مركز مسارات للبحوث السياسية خليل شاهين يرى أنه من الصعب أن تتخلى السلطة عن أوسلو لأنها هي بحد ذاتها وليدة هذا الاتفاق وهي مقيدة بقيود ثقيلة جراء مرور أكثر من عقديين عليه.
وقال شاهين لفلسطين اليوم:" لقد نجحت إسرائيل طيلة السنوات الماضية وخاصة بعد عملية السور الواقي 2001 بإعادة تعريف وتوصيف وظائف السلطة وتحويلها إلى مجرد وكيل أمني وتجاري واقتصادي لإطالة عمر الاحتلال والقيام بإدوار كان يفترض أن يقوم بها الاحتلال لمواجهة الشعب الفلسطيني و هذه العملية بحد ذاتها أنشأت فئات فلسطينية في داخل السلطة وخارجها لها مصلحة باستمرار الواقع القائم".
ويرى شاهين أن مثل هذا القرار يجب أن يكون جماعيا، تتخذه قيادة موحدة من الكل الفلسطيني لا سيما أن هذه السلطة لا سلطة لها على السلطة بالقطاع، ولهذا أي قرار بهذا الشأن لا بد من اتخاذه من قبل منظمة التحرير بعد إعادة تشكيلها ودخول باقي الفصائل إليها.
ويرى شاهين صعوبة العودة الى الوراء حاليا والحديث عن التخلي عن أوسلو وحل السلطة، فالحل كما يقول بإنشاء سلطة المنظمة بدعوة الإطار الموحد العام، من خلال البدء بعملية تعاد من خلالها النظر بمهام السلطة تزامنا مع إعادة بناء الحركة الوطنية والتمثيل الوطني في المنظمة.
والأهم من اتخاذ القرار كما يقول شاهين، هو الجاهزية للفلسطينيين لتحمل تبعاته، فهذا القرار كما يقول قرار مواجهة وليس قرار تكييف مع الاحتلال، وعليه فإن المطلوب بناء الجاهزية لذلك، وبناء استراتيجية مقاومة وتتكيف مع واقع هذه الاستراتيجية ومتطلباتها.
وتابع شاهين:" المطلوب هنا خلق سلطة مجاورة للمقاومة وداعمة لها، لا أن تطارد المقاومة وأن تعمل وكيل أمني لإسرائيل".
نسف العلاقة الاقتصادية وإعادة ترتيبها
ولعل من أبرز القضايا التي كبلت فيها أوسلو الفلسطينيين هو الاقتصاد الفلسطيني الذي ربط بالكامل بالجانب الإسرائيلي ولم يستطيع طوال 21 عاما من التحرر من هذه التبعية من الانطلاق نحو بناء اقتصاد مستقل.
يقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لفلسطين اليوم، أنه في حال أردنا إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية يجب في البداية إعادة النظر بالمرجعية السياسية ل"أتفاق باريس الاقتصادي" وهو اتفاق أوسلو، لان الأسس والمبادئ السياسية التي جاءت فيه هي من حددت هذه العلاقات من بقاء إسرائيل وسيطرتها على المعابر و البحر والفضاء والميناء وأراضي "سي" كان لا يمكن أن يفرز إلا هذه النصوص في الاتفاقيات الاقتصادية.
وبحسب عبد الكريم لا يمكن وضع أي بدائل لاتفاق باريس الاقتصادي في حال استمرار تمسك الفلسطينيين بالاتفاق السياسي "أوسلو".
وقال عبد الكريم، أنه وبالرغم من الخسائر الآنية في حال فك أتفاق أوسلو حيث سيكون علينا التخلي عن الكثير من الموارد وربما نصل إلى حافة الشلل التام، إلا أن هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها وضع الأمور في نصابها الصحيح.
وتابع:" يمكن من خلال ذلك فقط بناء اقتصاد مستدام وقادر على تشكيل رافعة لأقامه دولة، ومن هنا لا بد لأي اتفاق اقتصادي مستقبل يجب أن يتقدمه اتفاق سياسي وأمني.
وحول ملامح هذا الاقتصاد يقول عبد الكريم:" يجب أعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، فإن الترتيب الاقتصادي الأسلم ليس بعلاقات مباشرة معها إسرائيل ولا أتحاد جمركي، إنما منطقة تجارة حرة من خلال اقتصاديين مستقلين لهما نفس المصلحة دون أن يكون أي طرف فيتو على الأخر كما تفعل إسرائيل الأن، لان ذلك سيتيح للاقتصاد الفلسطيني التمدد شرقا والذهاب للحضن الطبيعي الاستراتيجي والتكامل مع الاقتصاديات العربية".فلسطين اليوم
تابعو الأردن 24 على 
