ابو الراغب: 7 مخالفات دستورية في قانون الانتخاب الجديد
رصد - كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة التنظيمية لمجموعة" فكر سياسي شباب مستقل" المحامي طارق ابو الراغب عن وجود ستّ مخالفات دستورية في قانون الانتخاب المعدل والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
وبيّن ابو الراغب خلال حلقة من برنامج كلام في الصميم و الذي بثته قناة جوسات الفضائية مساء الإثنين، أن نظام الكوتا مرفوض بالدستور الأردني كونه يميز بين الأردنيين استنادا إلى الجنس (ذكر ، انثى).
و أضاف ابو الراغب، بأن المخالفة الثانية تتجلى بتخصيص كوتا أخرى للبادية، و هو ما يخالف قاعدة الكوتا التي وجدت لتمثل الاختلاف العرقي أو الديني أو الطائفي، في حين أن الكوتا الخاصة بالبادية وجدت على اساس جغرافي.
أما المخالفة الثالثة فتتمثل بتمييز "27" مرشحا على القائمة الوطنية كونهم ينتمون لأحزاب، في حين يحظر ذلك على غير المنتمين للأحزاب السياسية، بحسب ابو الراغب.
و يذهب ابو الراغب الى الطعن بالمادة "39 – د – بند 2 " من قانون الانتخاب، في كلمة "التأشير" على اسم المرشح بدلا من مفردة "اشارة".
و تحدث ابو الراغب عن مخالفة متمثلة بقيمة صوت الناخب نفسه، حيث أن قيمة صوت الناخب في الدائرة التي تملك مقعداً واحداً 100% ، أما الدائرة التي تملك خمسة مقاعد كالسلط مثلاً تكون قيمة صوت الناخب 20% في ظل القانون الحالي وهذا تمييز بين المواطنيين.
وأشار إلى مخالفة أخرى تتمثل في أن العقوبات المغلظة على مزوري الانتخابات في القانون تسقط بالتقادم بعد مرور 3 سنوات على اعلان النتائج، والمخالفة الأخيرة تتعلق بعدم انهاء قانون الصوت الواحد لأن مقاعد القائمة الوطنية لا تمثل أكثر من 17.8% من مجموع مقاعد المجلس؛ بحسب ما قاله أبو الراغب وأكده ضيف البرنامج الاخر المهندس عبدالله الطحان.
هذه المخالفات و التي وصفها أبو الراغب بـ"الكارثة" زاد عليها ما قال أنها "الكارثة الأكبر" التي تطعن بكل قرارات مجلس النواب القائم بما فيها منح الثقة لحكومة الطراونة وانتخاب الدغمي رئيساً للمجلس؛ والمتمثلة في حمل أكثر من خمسة نواب لجنسية أخرى إلى جانب الجنسية الأردنية، ما يعني عدم شرعية جميع القرارات والقوانين التي مرت عبر المجلس.
