"المعلمين" تحشد ضد رواتب النواب التقاعدية.. والنقباء يؤكدون وحدة الصف
ووجهت نقابة المعلمين الكتاب الأول لنقيب المحامين، سمير خرفان، حيث طلبت وجهة النظر القانونية حول قرار مجلس الأمة، فيما كان الكتاب الثاني موجها لرئيس مجلس النقباء، د. ابراهيم الطراونة، وطلبت فيه عقد اجتماع طارئ للنقابات للخروج بموقف وقرار جماعي.
من جانبه،انتقد نقيب المهندسين الاردنيين ورئيس اتحاد المهندسين العرب عبدالله عبيدات قرار مجلس الأمة الاخير بإقرار رواتب تقاعدية بأثر رجعي.
وقال عبيدات في حديثه لـJo24 ان المهندسين والمهنيين وكافة القطاعات الوظيفية في الاردن كانت الأولى بتلك الزيادات "مادامت الموازنة تسمح بمنح النواب والاعيان رواتب تقاعدية مرتفعة وبأثر رجعي"، معبّرا عن أسفه ورفضه لذلك القرار الذي جاء في ظل عدم اهتمام واضح بتحسين أوضاع المواطن المعيشية.
واضاف عبيدات ان المراقب للأمور بات يخشى على مستقبل الأردن "في ظل وجود مجلس النواب الذي يبدو انه لا يراعي الا مصالحه واصبح جهة منفذة لقرارات الحكومة التي تمس حياة المواطن الاردني ومعيشته بشكل سلبي".
وفي ذات السياق، قال قال نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة، ان "الدهشة ما تزال تعقد ألسن الاردنيين حول ما حدث وكيف يمكن لخزينة الدولة التي تعاني على حد زعم الحكومة والنواب من عجز شديد ان تعطي العسل لأعضاء مجلس الامة فيما تكتفي بإعطاء إبر اللسع والألم للمواطن الاردني؟".
وتساءل "كيف يمكن لمجلس النواب تبرير ما حصل امام مطالب المهنيين خاصة وان بعض اعضائه كانوا يتباكون قبل أيام قليلة على وضع الخزينة، وتم شن حملة مغرضة وسيئة على كل من يطالب بتحسين ظروفه؟".
وأضاف أبو غنيمة في اتصال مع JO24: "إن كانت الخزينة قادرة على توفير هذا المال، فالأولى تشغيل الشباب الباحثين عن العمل، وتحسين ظروف جميع موظفي القطاع العام وعلى رأسهم النقابيون والمهنيون الذين يطالبون بفتات امام هذه الأرقام الكبيرة".
واعتبر أن الحكومة التي ستوفر هذا المال لرواتب تقاعدية "يجب ان توفر المال لتحسين ظروف العاملين في القطاع الحكومي وعلى رأسهم المهندسون الزراعيون في القطاع العام والذين لطالما علا صوتهم بالمطالبة بزيادة قيمة العلاوة الفنية وتحسين الحوافز، وصرف بدل صعوبة عمل للمهندسين الزراعيين العاملين في التعليم المهني".
وكانت نقابة المعلمين قالت في بيان لها امس السبت " إنها أصيبت بخيبة أمل كما الشعب الأردني، بإقرار قانون التقاعد المدني والذي ضاعف تقاعد النواب والأعيان العاملين والمتقاعدين منهم وساوى تقاعدهم بتقاعد الوزراء ، والذي يخدم فئة لا يتجاوز عددها (631) من الوزراء والنواب والأعيان ، في الوقت الذي أصرت فيه الحكومة ومجلس النواب على نقابة المعلمين أثناء الإضراب أن الاقتصاد الأردني وموازنة هذا العام والأعوام القادمة لا تسمح بأي زيادة على الرواتب بأي شكل من الأشكال ولأي فئة كانت ، وهذا ما دفع نقابة المعلمين وبكل مسؤولية وطنية أن تقبل جدولة مطلبها في علاوة التعليم".
واضافت النقابة بأنها "ستتواصل مع النقابات المهنية وغيرها من الهيئات الأهلية والحقوقية للتأكيد على قيام الحكومة والدولة بواجباتها تجاه المعلم والتعليم للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية".
واكد النقباء في حديثهم انهم يقفون صفا واحد تجاه اي قرارات تمس بمصلحة الوطن والمواطن ،وسيعملون على تفعيل كل دور نقابي من شأنه ان يوقف هذه القرارت.
تابعو الأردن 24 على 
