المشاريع الإسكانية .. ثراء سريع بلا رقابة
جو 24 : أسر أردنية كثيرة لديها مداخيل محدودة وقد أنهكها دفع أجور المنازل ،فلجأت إلى البنوك لشراء منازل تنعم فيها بالاستقرار إلا أن معاناتها لم تقتصر على سداد القروض وفوائدها بل تعدته إلى الاقتراض مجددا لاصلاح سوء تلاعب المقاولين والمستثمرين «بمواصفات البناء «بدء من عمليات التأسيس وانتهاء «بالتشطيب» ،وذلك في ظل ضغف مراقبة مهندسي الاشراف على عمل المقاولين والتي غالبا ما تكون شكلية.
عائلة أبو نائل لم تمض وقتا طويلا على سكنها في المنزل الجديد حتى بدأت عيوب «التشطيب «بالظهور واحدة تلو اخرى ، ففي عامها الاول اضطرت الى تغيير بلاط المطبخ كاملا بعد ان اكتشفت ان كمية الاسمنت التي استخدمها المقاول تحت البلاط لم تتجاوز «سانتي متر واحد» ما ادى الى تكسر البلاط «.
ومعاناة جارها «أبو محمد « في الطابق الرابع لا تقل عنها ،فقد أغرقت المياه المتسربة من السطح كافة أرجاء المنزل «الشقة «،فتبين له بعد استشارة الخبراء أن الشقة ليست معزولة السطح بمادة الاسفلت.
ويشير واقع الحال إلى وجود عدد غير معلوم لمقاولين أردنيين ومن جنسيات أخرى يمارسون تنفيذ المقاولات دون تراخيص رسمية تخولهم ذلك ما يعني غياب المسؤولية عنهم ،إضافة إلى أخطاء مهنية قد تمس حياة المواطن أو تكلفهم آلاف الدنانير لاعادة إصلاح ما نفذه المقاول غير المرخص أو المرخص.
وتتسم مراقبة مهندسي الاشراف لعمل المقاولين بالشكلية والضعيفة إذ لا أحد يتابع فعليا خطوات البناء ، وغالبا ما يقبض المهندس المشرف أجرا مقابل إشراف صوري وفقا لما أكده مهندسي إشراف رفضوا ذكر اسمائهم.
وفي المقابل ،فإن فرق التفتيش التابعة للنقابة واللجان المشتركة المكونة من (نقابة المهندسين ، الامانه ، المقاولين ، الدفاع المدني ) تركز على الجانب الشكلي بحيث تدقق على تواجد المهندس المشرف والمقاول بعيدا عن نوعية الأداء ،وفقا للمهندسين أنفسهم.
ويبلغ عدد المقاولين المصنفين وفقا لنقابة المقاولين الانشائيين ما يقارب الفين ومئتين مقاول مصنف،وهو ما يعني انتشار غير معلوم العدد لغير المصنفين.
العيوب الهندسية والانشائية والمخالفات التي تحدث في الابنية سببها أن بعض المستثمرين يسعون الى الثراء السريع على حساب المواطنين.
وبلغ عدد الشكاوى الخاصة بالسلامة العامة والمتطلبات الفنية المختلفة للكودات والمقدمة من قبل المواطنين لمجلس البناء الوطني أربعة وثمانين شكوى خلال السنوات الثلاث الاخيرة وتم التعامل معها وتصويبها،وفقا للمجلس.
وبحسب خبراء فإن «قلة عدد الشكاوى مرده إن اصحاب الشقق يقبلون بالأمر الواقع ويبدأون بعملية الاصلاح على حسابهم الخاص دون تقديم شكاوى».
وتنوعت الشكاوى بين العيوب التي تحدث احيانا اثناء الاعمار وخاصة اعمال الحفريات والاضرار التي تقع للمباني القائمة بجانب هذه الحفريات وأخرى تتعلق بعد انشاء المباني السكنية والشقق وبيعها حيث يتم رصدها من خلال الزيارة الميدانية والكشف الحسي وهي تتعلق بالاعمال الإنشائية وظهور بعض التشققات ، واخرى تتعلق باعمال الميكانيك وتصريف المياه والصرف الصحي والاعمال الكهربائية وأخرى تقع ضمن أمور السلامة العامة.
أخطاء إنشائية
وبترتيب مع بعض المستثمرين ،يلجأ عدد غير قليل من المقاولين المعنيين بتشطيب الشقق غالبا إلى التلاعب بالمواصفات بهدف التقليل من الكلفة وتحقيق الثراء الفاحش على حساب المواطنين.وانجاز البناء بسرعة كبيرة لا تراعي المعايير المهنية خصوصا في اعمال البناء والبلاط والمواسير والكهرباء (...).
شاهد عيان
«كاتبة التحقيق» راقبت أعمال البناء لعمارة مكونة من أربعة طوابق «وروف « ،فلاحظت أنها أنهيت خلال شهر وأسبوع،وهو ما يعني أن غالبية المواد الخرسانية لم تترك الوقت الكافي لتجف وذلك وسط غياب الرقابة من أي جهة كانت في مرحلة التنفيذ.
«الرأي «سألت المقاول عن السرعة الفائقة بانجاز البناء وعدم اعتماد فترة أسبوعين على الأقل لانتظار جفاف خراسانة السطح ،فأجاب إن « الخرسانة لا تحتاج لأكثر من أسبوع للوصول الى مرحلة التصلب والجفاف ،والحاجة إلى أسبوعين فلسفة « مهندسين لا علاقة بالجانب العملي «.
ويقول المهندس محمد ياسين إنه :» إذا كانت المساحة كبيرة كقاعات الأفراح والمساجد ( المسافة اكثر من 12 مترا بين الأعمدة ) فيجب أن يبقى «الطوبار» فترة 21 يوما على الأقل ،بينما في الاسكانات فتمتد الفترة من 11 يوما إلى 14 يوما «.
ويأسف المهندس ياسين «لعدم التزام كثير من المقاولين بالقواعد المهنية ،وهو ما قد يؤثر على جودة البناء بعد فترة من الزمن و يؤدي إلى تشققات وتصدعات في البناء وانهيارات محتملة في حال حدوث الزلازل، بمعنى أن مشاكل البناء تظهر على المدى البعيد».
ويلفت إلى أن «معظم المقاولين لا يستخدمون الماء لسقاية الباطون المصبوب ،فالماء يقوي الباطون ويجعله أكثر صلابة ،الأمر الذي يتجاهله غالبية المتعهدين لحاجتهم إلى كميات كبيرة خلال بناء الاسكانات «.
تغيير مواصفات
ومن المعلوم ان المخططات الهندسية تضع مواصفات الكودات السليمة بما في ذلك مخططات الكهروميكانيك الا ان بعض المقاولين (المستثمرين )يقومون بتغيير المواصفات ما يكبد المواطنين مبالغ مالية اضافية.
ايمان اضطرت الى تغيير علب الكهرباء بسبب رداءة الاسلاك المستخدمة من قبل المقاول والتي ادت الى حدوث «تماس» كهربائي واتلاف العديد من الاجهزة الكهربائية.
نائلة تقول «قبل ان اسكن بيتي الحالي كانت مساحة بيتي السابق ذات المساحة الحالية (160مترا) الا ان فاتورة الكهرباء تضاعفت ثلاثة اضعاف علما ان اجهزة التبريد والتدفئة هي ذاتها التي كنت استخدمها سابقا «.
وتعلق المهندسة جمانة الحسيني على ما جرى مع «نائلة وايمان « بأنه توجد كودة خاصة بالعزل توضع على المخططات ، لكن بعض المقاولين لا يلتزمون بها عند التنفيذ او يغيرون المواصفة ، فيصبح الفاقد الحراري اعلى بكثير عند الاستخدام ما يؤدي الى ارتفاع كلفة التبريد في الصيف وارتفاع كلفة التدفئة في الشتاء ، فالالتزام بتنفيذ الكودة بشكل سليم يوفر الطاقة.
وتضيف « ان الكودات توضع بشكل صحيح في المخططات لكن وقت التنفيذ لا يلتزمون بها فتبدأ المشاكل ، اذ يتم استعمال مواد غير مطابقة للمواصفة الاصلية «.
وتضيف « هذا ينطبق ايضا على تمديدات الكهرباء والصرف الصحي ،فاستخدامها بشكل غير صحيح يحدث مشاكل كالتسريب وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر».
ويبين المهندس حسن شقبوعة ان مشاكل التمديدات لا تظهر فورا وانما تحتاج الى وقت».
ويشدد شقبوعة على ان الكودات توجد لضمان العمل الهندسي وتوضع من أطراف متخصصة (الميكانيك ، الكهرباء ،الاعمال المدنية ) كما يتم أخذ الكودات الاجنبية في الاعتبار ووضع الكودات بما يتناسب مع البيئة المحيطة وبالتالي يجب تطبيقها.
ويوضح ان ما يحصل لدينا انه لا يتم تطبيقها كليا وبالتالي فإن حدوث تجاوزات يؤدي الى نتائح وخيمة ، فالكودات وضعت لسلامة وصالح المواطن قبل المباني.
ويبين ان المصمم يلتزم بوضع الكودات ويفترض أن يطبقها المقاول بحسب المخططات ، وهناك فرصه للمقاول بتقديم اي اسئلة للمصمم يود استيضاحها لبناء بنايات واسكانات بشكل سليم.
ويرى ان المشاكل السابقة يمكن حلها بالتوثيق ،فالمشتري حاليا يشتري بيتا لا يعرف ما هو ، فعدم التوثيق هي مشكلة حقيقة تسهم في عدم الاكتراث في الاشراف وتنفيذ المخططات والتعليمات والكودات السليمة والمتفق عليها ، فلا يوجد توثيق لاجراءات التنفيذ والتي تبين تاريخ المبنى والمواد المستخدمة ووضع ختم لبيان ما اذا كان مطابقا للمواصفات ام لا.
مسؤولية مشتركة
ويرى مختصون ان سلامة البناء بالدرجة الاولى تقع على المالك (المستثمر) في حين يرى البعض الأخر بأنها مسؤولية مشتركة بين المالك والمهندس المقيم والمقاول.
وخلال جولة «لكاتبة التحقيق «على ثلاث عشرة بناية قيد الانشاء رصدت وجود المهندس المقيم في ستة أبينة وتسعة مقاولين في ذات الابنية قيد الانشاء في حين غاب البقية عن التواجد أثناء الجولة.
تقول المهندسة الحسيني بأن بناء اي عمارة أو اسكان أو بيت تقع مسؤولية سلامته بالدرجة الاولى على المالك ، فاذا قرر البناء بشكل سليم يقوم بالسير ضمن الاجراءات السليمة كجلب مهندس مقيم وابقائه اثناء البناء وجلب مقاول مؤهل.
ويشير مصدر (رفض ذكر اسمه ) الى ان مهمة المهندس المقيم هي البقاء في المشروع ليراقب تنفيذ المشروع بحسب المخططات الصادرة من المكتب الهندسي والمصادق عليها من الجهات الرسمية.
ويبين « ان ما يحصل على ارض الواقع يخالف ما سبق ذكره ، اذ ان تسجيل اسم المهندس المشرف غالبا ما يكون صوريا وهناك بعض المهندسين لا يزورون المشروع و لا يعرفون مكانه «.
ويقول ان النقابة تلزم المالك بايداع شيك بدل مهندس مقيم لالزام المالك بتسجيل المهندس ومجيئه شخصيا حرصا منها على تواجده على ارض الواقع ، لكن ما يحصل ان المالك والمهندس وبعد خروجهما من النقابة يذهب كل منهم في طريقه بعد ان يكون المهندس قد قبض المبلغ المتفق عليه.
ويرى مدير دائرة التفتيش في نقابة المقاولين الانشائيين المهندس طارق الهريني ان مسؤولية سلامة اي بناء تقع بالدرجة الاولى على المقاول ولذلك يجب ان يكون مؤهلا بشكل جيد حتى يبنى البناء بشكل سليم.
ويوضح بأنه يفترض بالمقاول أن يكون متواجدا واذا لم يكن متواجدا فيجب ان يكون هناك شخص مفوض عنه الا ان واقع الحال يصدف عدم وجود مقاول او شخص مفوض عنه وبهذه الحالة يتم تحرير مخالفة بحق المقاول المسجل باسمه البناء ودفع غرامة تصل الى خمسائة دينار.
ويقول « ان اهمية وجود مقاول مصنف تغدو بانه لا يجوز تنفيذ اي عمل الا بوجود مقاول مصنف لتنفيذ البناء».
ويضيف لا يجوز لاي شخص ان يعمل كمقاول مصنف الا اذا كان فعلا مصنفا ومسجلا ويجوز للاجنبي اذا ما شارك أردني ان يعمل كمقاول مصنف وفقا لقانون الشركات.
المادة (8) من قانون مقاولين الانشاءات تنص على انه لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي سواءا أكان أردنيا او غير اردني مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلا لدى النقابة ومسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفقا للاحكام.
ويقول مدير الاشراف في امانة عمان المهندس رائد الحدادين بأن الطرفين بحسب القانون المدني الاردني متكافلان ومتضامنان في المسؤولية المباشرة عن كل ما ينتج من سوء المصنعية بالبناء «.
و يضيف « لا يعفى المقاول من العيوب التصميمة لان عليه القيام بدراسة المخططات وتقديم الملاحظات التصميمية للمهندس المشرف «.
وبناء على ما سبق ولحل مشكلة عدم تواجد المهندس المقيم او المقاول فان الحدادين يشدد» على ضرورة تعيين المهندس المقيم من خلال المكاتب الهندسية أو النقابة وليس من المالك «.
وتوضح الحسيني ان الالتزام بالاشراف يغدو ذا كلفة بسيطة اذا ما قورن بتكلفة الصيانة والتصليحات اللاحقة اذا ما تم عدم الالتزام.
رقابة ذاتية
بالرغم من وجود لجان مشتركة تقوم بزيارات تفتيشة على المواقع تقوم برصد المخالفات ، الا ان الرقابة على عمل المقاولين ذاته اثناء البناء غير موجودة ما يجعل الرقابة ذاتية.
و توضح الحسيني بأن المشكلة تزداد في قطاع الاسكان فبعض شركات الاسكانات هي التي تصمم وتشرف ، كما لا توجد الية للرقابة على المواقع او الاشراف عليها من الجهات المختصة وقت التنفيذ ، فشركات الاسكان هي التي تصمم وتشرف ، و يصبح المستثمر متعدد الصلاحيات.
ويشدد المهندس شقبوعة على أهمية تفعيل الية الرقابة على الاسكان فمهمة النقابة تكمن في ختم المخططات الهندسية وليس لها اي علاقة بالتنفيذ كما يطالب بوضع رقابة على جميع الاطراف التي تعمل على انشاء المباني والاسكانات.
وحرصا على سلامة البناء والالتزام بالشروط والضوابط وجدت لجان تضم الجهات المعنية( نقابة المهندسين ، الامانة ، المقاولين ، الدفاع المدني ) للقيام بزيارات تفتشية دورية وضبط المخالفات.
ويقول رئيس قسم الاشراف في نقابة المهندسين المهندس علي ناصر بأن اللجنة المشتركة تقوم بمراقبة اعمال البناء بحيث يكون هناك مندوب عن كل جهة تم ذكرها سابقا ، وفي حال وجود مخالفة يتم وضع انذار بالموقع لتصويب الوضع واذا لم يتم تصويبه يتم ايقاف العمل فيه.
ويبين المهندس الهريني ان عمل اللجان يتمثل في وجود مكتب دائم للتفتيش المشترك وتكون هناك جولات تفتيشية بحسب مناطق العاصمة عمان ، وفي كل يوم توجد جولة لمنطقة يتم تحديدها، اما خارج عمان فان الموضوع يكون تابعا للبلديات واغلب البلديات وقعت اتفاقا مع مجلس البناء الوطني فهناك جهات رقابية وتفتيشية.
لكنه في ذات الوقت يشير الى ان اللجنة لا تستطيع ان تقوم بالتفتيش بشكل محكم فهو امر صعب بالنسبه لحجم العمل المنتشر في البلد ، ففرق التفتيش تكون متواضعة بالنسبة لحجم العمل القائم في البلاد.
ويذكر ان هناك ثلاث لجان تفتيشة تتحرك كل يوم بالاضافة الى دائرة التفتيش لدى نقابة المقاولين.
وترصد لجنة التفتيش المشترك ما بين (70 – 75 ) مخالفة شهريا ويتم وضع انذارات لتصويب الاوضاع وان لم يتم التصويب فيتم ايقاف العمل من قبل الامانة.
وتتنوع المخالفات ما بين عدم وجود مهندس مقيم ، عدم وجود مقاول مصنف ، اعاقة حركة السير بوضع مواد البناء في الشارع ، وعدم وجود المخططات داخل الموقع.
الانهيارات
رغم أهمية الالتزام بما يسمى بحماية الحفرية و التي وضعت لحماية البناء والسكان والمجاورين الا ان البعض يتخطاها بسبب الكلفة العالية أو عدم الرغبة بوضعها.
تقول المواطنة مي ( اسم مستعار ) « قام مالك احد الاسكانات بالبناء خلف قطعة الارض التي أملكها ، و تم الاتفاق بيننا على ان يبنى جدارا يفصل بين الارضين مناصفة ، ولجهلي بالقوانين تجاوز علو الجدار عشرة أمتار ، في حين ان القانون يقتضي بأن على المالك انشاء جدار طوله مترين ونصف فقط ، وفي حال أراد رفعه أكثر من ذلك فيجب انشاء جدار آخر.
وتتابع « في فصل الشتاء انهار جزء من السور وما لبث ان لحقه انهيار اخر بعد مده ، ما تسبب بأضرار فادحة لحقت في التسوية والبيت ، بالاضافة الى تكدس مياه الامطار في بيتي «.
وفي هذا الصدد يقول الحدادين باننا يجب ان ننطلق الى اي عمل من خلال المقولة القائلة أمنا عمان ولهذا اطلقنا شعار امنا عمان ، كما وانه لا يجب ان يتغول الاستثمار على حقوق الاخرين.
ويشير الى ان الانهيارات تعد مشكلة خطيرة تؤدي الى عواقب وخيمة ، فقد تم اخلاء العديد من البنايات المجاورة لحدوث الانهيارات ، كما وتأثرت الابنية المجاورة بالاضرار وحدوث التصدعات التي قد تؤدي الى مشاكل كبرى فيما بعد.
ويضيف « حدث ثلاثة وثلاثون إنهيارا منذ بداية العام الجاري أغلبها في الأسوار المحاذية للأبنية ، وتم اخلاء أربع بنايات من ساكينها لان هناك خطرا يهدد حياتهم فيما يتعلق بموضوع السلامة العامة «.
وبلغ عدد الانهيارات عام 2013 سبعة وعشرين انهيارا وتم اخلاء ثلاثة بنايات لانها تهدد السلامة العامة وفقا لدائرة الاعمار في أمانة عمان.
ويوضح بأنه يمكننا تجنب حدوث الانهيارات بما يسمى « حماية الحفرية « الا ان المالكين يقومون بتخطيها لكلفتها العالية اذ تبلغ 4% من قيمة البناء.
ويبين بأن اهميتها تكمن بأنها تحمي المجاورين والابنية المجاورة وتحمي بناء المالك نفسه.
ويشدد على ان الاشراف يجب ان يبدأ من تاريخ وضع نقاط حدود قطعة الارض او ما يسمى (الخنزيرة)اي قبل المباشرة بالحفر وليس بعد الانتهاء من الحفر كون ذلك يعفي المكتب الهندسي والمقاول من مشاكل الانهيارات التي يمكن أن تحدث.
ويذكر ان اخر انهيار قد حدث هذا الشهر وأدى الى انهيار بناء فرعي في احدى العمارات السكنية في منطقة الجبيهة وادى الى حدوث بعض الاضرار في البناء القائم
ويشير التقرير الصادر عن نقابة المهندسين الى ان سبب الانهيار يرجع الى وجود حفريات وتسرب المياه وأكد التقرير على ضرورة الاسراع في انجاز الاعمال وخاصة الجدار الاستنادي من اجل حماية المبنى
أضرار بالمجاورين
المواطنة أمل ( اسم مستعار ) تقول « منذ سنتين ولم يصل لمنطقتنا أية تمديدات صحية ، وصاحب الاسكان المجاور لبيتي و الواقع في احدى مناطق عمان الغربية قام بحفر حفرة قدم لنا كتابا على انها حفرة امتصاصية ومن ثم قدم لنا كتابا على انها حفرة تجميعية «.
ويشير المهندس الحدادين الى ان الفرق بين الحفر الامتصاصية والتجميعية بأن الاولى توجد لتجميع المياه العادمة ومن ثم يتم ضخها من خلال تنكات خاصة ، أما الحفر التجميعية فتتجمع من خلالها المياه ويتم ضخها الى الخارج من خلال مناهل تصريف المياه.
وتؤكد امل « بأنه على المدى القريب سيصبح بيتي مكانا لتراكم مياه الصرف الصحي وسيؤثر على الاساسات وغيره من أمور السلامة في بيتي ، اذ ان بيتي يقع اسفل الاسكان وسيصبح بيتي مكبا لمياه الصرف الصادرة عن اثنتي عشرة شقة مسكونة في ذلك البناء «.
ويعلق المهندس الحدادين على هذه الحالة و بعد ان اطلع عليها بان الحفر التجميعية يجب ان يكون عليها مضخة بحجم يتناسب وكمية استهلاك البناء ، كما يجب ان تكون هناك مضخة اخرى للاستخدام في حال خراب الاولى.
ويقول في حالة أمل وجدنا ان القدرة التشغيلية للمضخة الاولى لا تتناسب وعدد السكان الكبير للاسكان المجاور والذي تبلغ عدد الشقق فيه اثنتا عشرة شقة.
ويتابع تم مخاطبة مجلس البناء الوطني وهو الحامي لدستور البناء الوطني والزم مجلس البناء بالقيام بالاصلاحات الضرورية لحماية الابنية.
ويبين وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة انه في حال وجود شكاوى فان مجلس البناء الوطني يقوم باعداد التقارير الفنية حول طبيعة هذه المشاكل والعيوب ورصدها بحيث يتم وضع الحلول والإجراءات المطلوبة لتصويبها وتعديلها بالطرق الفنية والهندسية من خلال الطلب وتنفيذ هذه الاعمال باشراف مكاتب هندسية مؤهلة لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ويقول يتم ذلك من خلال مخاطبة امين عمان ومحافظ العاصمة بالتقارير الفنية اعلاه في حال كانت المباني تقع ضمن حدود العاصمة لتقوم الجهات المعنية الحكام الإداريين والجهات المانحة للتراخيص بالطلب من الاطراف المعنية منها التصويب والتنفيذ.
وختاما، فان مراعاة الضوابط اللازمة من أجل بناء سليم يحتم على المعنيين السير في اجراءات سليمة لضمان بناء آمن يتوافق مع المخططات الهندسية من خلال تشديد الرقابة على كافة المشاريع الاسكانية في البلاد .الراي - ندى شحادة
عائلة أبو نائل لم تمض وقتا طويلا على سكنها في المنزل الجديد حتى بدأت عيوب «التشطيب «بالظهور واحدة تلو اخرى ، ففي عامها الاول اضطرت الى تغيير بلاط المطبخ كاملا بعد ان اكتشفت ان كمية الاسمنت التي استخدمها المقاول تحت البلاط لم تتجاوز «سانتي متر واحد» ما ادى الى تكسر البلاط «.
ومعاناة جارها «أبو محمد « في الطابق الرابع لا تقل عنها ،فقد أغرقت المياه المتسربة من السطح كافة أرجاء المنزل «الشقة «،فتبين له بعد استشارة الخبراء أن الشقة ليست معزولة السطح بمادة الاسفلت.
ويشير واقع الحال إلى وجود عدد غير معلوم لمقاولين أردنيين ومن جنسيات أخرى يمارسون تنفيذ المقاولات دون تراخيص رسمية تخولهم ذلك ما يعني غياب المسؤولية عنهم ،إضافة إلى أخطاء مهنية قد تمس حياة المواطن أو تكلفهم آلاف الدنانير لاعادة إصلاح ما نفذه المقاول غير المرخص أو المرخص.
وتتسم مراقبة مهندسي الاشراف لعمل المقاولين بالشكلية والضعيفة إذ لا أحد يتابع فعليا خطوات البناء ، وغالبا ما يقبض المهندس المشرف أجرا مقابل إشراف صوري وفقا لما أكده مهندسي إشراف رفضوا ذكر اسمائهم.
وفي المقابل ،فإن فرق التفتيش التابعة للنقابة واللجان المشتركة المكونة من (نقابة المهندسين ، الامانه ، المقاولين ، الدفاع المدني ) تركز على الجانب الشكلي بحيث تدقق على تواجد المهندس المشرف والمقاول بعيدا عن نوعية الأداء ،وفقا للمهندسين أنفسهم.
ويبلغ عدد المقاولين المصنفين وفقا لنقابة المقاولين الانشائيين ما يقارب الفين ومئتين مقاول مصنف،وهو ما يعني انتشار غير معلوم العدد لغير المصنفين.
العيوب الهندسية والانشائية والمخالفات التي تحدث في الابنية سببها أن بعض المستثمرين يسعون الى الثراء السريع على حساب المواطنين.
وبلغ عدد الشكاوى الخاصة بالسلامة العامة والمتطلبات الفنية المختلفة للكودات والمقدمة من قبل المواطنين لمجلس البناء الوطني أربعة وثمانين شكوى خلال السنوات الثلاث الاخيرة وتم التعامل معها وتصويبها،وفقا للمجلس.
وبحسب خبراء فإن «قلة عدد الشكاوى مرده إن اصحاب الشقق يقبلون بالأمر الواقع ويبدأون بعملية الاصلاح على حسابهم الخاص دون تقديم شكاوى».
وتنوعت الشكاوى بين العيوب التي تحدث احيانا اثناء الاعمار وخاصة اعمال الحفريات والاضرار التي تقع للمباني القائمة بجانب هذه الحفريات وأخرى تتعلق بعد انشاء المباني السكنية والشقق وبيعها حيث يتم رصدها من خلال الزيارة الميدانية والكشف الحسي وهي تتعلق بالاعمال الإنشائية وظهور بعض التشققات ، واخرى تتعلق باعمال الميكانيك وتصريف المياه والصرف الصحي والاعمال الكهربائية وأخرى تقع ضمن أمور السلامة العامة.
أخطاء إنشائية
وبترتيب مع بعض المستثمرين ،يلجأ عدد غير قليل من المقاولين المعنيين بتشطيب الشقق غالبا إلى التلاعب بالمواصفات بهدف التقليل من الكلفة وتحقيق الثراء الفاحش على حساب المواطنين.وانجاز البناء بسرعة كبيرة لا تراعي المعايير المهنية خصوصا في اعمال البناء والبلاط والمواسير والكهرباء (...).
شاهد عيان
«كاتبة التحقيق» راقبت أعمال البناء لعمارة مكونة من أربعة طوابق «وروف « ،فلاحظت أنها أنهيت خلال شهر وأسبوع،وهو ما يعني أن غالبية المواد الخرسانية لم تترك الوقت الكافي لتجف وذلك وسط غياب الرقابة من أي جهة كانت في مرحلة التنفيذ.
«الرأي «سألت المقاول عن السرعة الفائقة بانجاز البناء وعدم اعتماد فترة أسبوعين على الأقل لانتظار جفاف خراسانة السطح ،فأجاب إن « الخرسانة لا تحتاج لأكثر من أسبوع للوصول الى مرحلة التصلب والجفاف ،والحاجة إلى أسبوعين فلسفة « مهندسين لا علاقة بالجانب العملي «.
ويقول المهندس محمد ياسين إنه :» إذا كانت المساحة كبيرة كقاعات الأفراح والمساجد ( المسافة اكثر من 12 مترا بين الأعمدة ) فيجب أن يبقى «الطوبار» فترة 21 يوما على الأقل ،بينما في الاسكانات فتمتد الفترة من 11 يوما إلى 14 يوما «.
ويأسف المهندس ياسين «لعدم التزام كثير من المقاولين بالقواعد المهنية ،وهو ما قد يؤثر على جودة البناء بعد فترة من الزمن و يؤدي إلى تشققات وتصدعات في البناء وانهيارات محتملة في حال حدوث الزلازل، بمعنى أن مشاكل البناء تظهر على المدى البعيد».
ويلفت إلى أن «معظم المقاولين لا يستخدمون الماء لسقاية الباطون المصبوب ،فالماء يقوي الباطون ويجعله أكثر صلابة ،الأمر الذي يتجاهله غالبية المتعهدين لحاجتهم إلى كميات كبيرة خلال بناء الاسكانات «.
تغيير مواصفات
ومن المعلوم ان المخططات الهندسية تضع مواصفات الكودات السليمة بما في ذلك مخططات الكهروميكانيك الا ان بعض المقاولين (المستثمرين )يقومون بتغيير المواصفات ما يكبد المواطنين مبالغ مالية اضافية.
ايمان اضطرت الى تغيير علب الكهرباء بسبب رداءة الاسلاك المستخدمة من قبل المقاول والتي ادت الى حدوث «تماس» كهربائي واتلاف العديد من الاجهزة الكهربائية.
نائلة تقول «قبل ان اسكن بيتي الحالي كانت مساحة بيتي السابق ذات المساحة الحالية (160مترا) الا ان فاتورة الكهرباء تضاعفت ثلاثة اضعاف علما ان اجهزة التبريد والتدفئة هي ذاتها التي كنت استخدمها سابقا «.
وتعلق المهندسة جمانة الحسيني على ما جرى مع «نائلة وايمان « بأنه توجد كودة خاصة بالعزل توضع على المخططات ، لكن بعض المقاولين لا يلتزمون بها عند التنفيذ او يغيرون المواصفة ، فيصبح الفاقد الحراري اعلى بكثير عند الاستخدام ما يؤدي الى ارتفاع كلفة التبريد في الصيف وارتفاع كلفة التدفئة في الشتاء ، فالالتزام بتنفيذ الكودة بشكل سليم يوفر الطاقة.
وتضيف « ان الكودات توضع بشكل صحيح في المخططات لكن وقت التنفيذ لا يلتزمون بها فتبدأ المشاكل ، اذ يتم استعمال مواد غير مطابقة للمواصفة الاصلية «.
وتضيف « هذا ينطبق ايضا على تمديدات الكهرباء والصرف الصحي ،فاستخدامها بشكل غير صحيح يحدث مشاكل كالتسريب وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر».
ويبين المهندس حسن شقبوعة ان مشاكل التمديدات لا تظهر فورا وانما تحتاج الى وقت».
ويشدد شقبوعة على ان الكودات توجد لضمان العمل الهندسي وتوضع من أطراف متخصصة (الميكانيك ، الكهرباء ،الاعمال المدنية ) كما يتم أخذ الكودات الاجنبية في الاعتبار ووضع الكودات بما يتناسب مع البيئة المحيطة وبالتالي يجب تطبيقها.
ويوضح ان ما يحصل لدينا انه لا يتم تطبيقها كليا وبالتالي فإن حدوث تجاوزات يؤدي الى نتائح وخيمة ، فالكودات وضعت لسلامة وصالح المواطن قبل المباني.
ويبين ان المصمم يلتزم بوضع الكودات ويفترض أن يطبقها المقاول بحسب المخططات ، وهناك فرصه للمقاول بتقديم اي اسئلة للمصمم يود استيضاحها لبناء بنايات واسكانات بشكل سليم.
ويرى ان المشاكل السابقة يمكن حلها بالتوثيق ،فالمشتري حاليا يشتري بيتا لا يعرف ما هو ، فعدم التوثيق هي مشكلة حقيقة تسهم في عدم الاكتراث في الاشراف وتنفيذ المخططات والتعليمات والكودات السليمة والمتفق عليها ، فلا يوجد توثيق لاجراءات التنفيذ والتي تبين تاريخ المبنى والمواد المستخدمة ووضع ختم لبيان ما اذا كان مطابقا للمواصفات ام لا.
مسؤولية مشتركة
ويرى مختصون ان سلامة البناء بالدرجة الاولى تقع على المالك (المستثمر) في حين يرى البعض الأخر بأنها مسؤولية مشتركة بين المالك والمهندس المقيم والمقاول.
وخلال جولة «لكاتبة التحقيق «على ثلاث عشرة بناية قيد الانشاء رصدت وجود المهندس المقيم في ستة أبينة وتسعة مقاولين في ذات الابنية قيد الانشاء في حين غاب البقية عن التواجد أثناء الجولة.
تقول المهندسة الحسيني بأن بناء اي عمارة أو اسكان أو بيت تقع مسؤولية سلامته بالدرجة الاولى على المالك ، فاذا قرر البناء بشكل سليم يقوم بالسير ضمن الاجراءات السليمة كجلب مهندس مقيم وابقائه اثناء البناء وجلب مقاول مؤهل.
ويشير مصدر (رفض ذكر اسمه ) الى ان مهمة المهندس المقيم هي البقاء في المشروع ليراقب تنفيذ المشروع بحسب المخططات الصادرة من المكتب الهندسي والمصادق عليها من الجهات الرسمية.
ويبين « ان ما يحصل على ارض الواقع يخالف ما سبق ذكره ، اذ ان تسجيل اسم المهندس المشرف غالبا ما يكون صوريا وهناك بعض المهندسين لا يزورون المشروع و لا يعرفون مكانه «.
ويقول ان النقابة تلزم المالك بايداع شيك بدل مهندس مقيم لالزام المالك بتسجيل المهندس ومجيئه شخصيا حرصا منها على تواجده على ارض الواقع ، لكن ما يحصل ان المالك والمهندس وبعد خروجهما من النقابة يذهب كل منهم في طريقه بعد ان يكون المهندس قد قبض المبلغ المتفق عليه.
ويرى مدير دائرة التفتيش في نقابة المقاولين الانشائيين المهندس طارق الهريني ان مسؤولية سلامة اي بناء تقع بالدرجة الاولى على المقاول ولذلك يجب ان يكون مؤهلا بشكل جيد حتى يبنى البناء بشكل سليم.
ويوضح بأنه يفترض بالمقاول أن يكون متواجدا واذا لم يكن متواجدا فيجب ان يكون هناك شخص مفوض عنه الا ان واقع الحال يصدف عدم وجود مقاول او شخص مفوض عنه وبهذه الحالة يتم تحرير مخالفة بحق المقاول المسجل باسمه البناء ودفع غرامة تصل الى خمسائة دينار.
ويقول « ان اهمية وجود مقاول مصنف تغدو بانه لا يجوز تنفيذ اي عمل الا بوجود مقاول مصنف لتنفيذ البناء».
ويضيف لا يجوز لاي شخص ان يعمل كمقاول مصنف الا اذا كان فعلا مصنفا ومسجلا ويجوز للاجنبي اذا ما شارك أردني ان يعمل كمقاول مصنف وفقا لقانون الشركات.
المادة (8) من قانون مقاولين الانشاءات تنص على انه لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي سواءا أكان أردنيا او غير اردني مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلا لدى النقابة ومسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفقا للاحكام.
ويقول مدير الاشراف في امانة عمان المهندس رائد الحدادين بأن الطرفين بحسب القانون المدني الاردني متكافلان ومتضامنان في المسؤولية المباشرة عن كل ما ينتج من سوء المصنعية بالبناء «.
و يضيف « لا يعفى المقاول من العيوب التصميمة لان عليه القيام بدراسة المخططات وتقديم الملاحظات التصميمية للمهندس المشرف «.
وبناء على ما سبق ولحل مشكلة عدم تواجد المهندس المقيم او المقاول فان الحدادين يشدد» على ضرورة تعيين المهندس المقيم من خلال المكاتب الهندسية أو النقابة وليس من المالك «.
وتوضح الحسيني ان الالتزام بالاشراف يغدو ذا كلفة بسيطة اذا ما قورن بتكلفة الصيانة والتصليحات اللاحقة اذا ما تم عدم الالتزام.
رقابة ذاتية
بالرغم من وجود لجان مشتركة تقوم بزيارات تفتيشة على المواقع تقوم برصد المخالفات ، الا ان الرقابة على عمل المقاولين ذاته اثناء البناء غير موجودة ما يجعل الرقابة ذاتية.
و توضح الحسيني بأن المشكلة تزداد في قطاع الاسكان فبعض شركات الاسكانات هي التي تصمم وتشرف ، كما لا توجد الية للرقابة على المواقع او الاشراف عليها من الجهات المختصة وقت التنفيذ ، فشركات الاسكان هي التي تصمم وتشرف ، و يصبح المستثمر متعدد الصلاحيات.
ويشدد المهندس شقبوعة على أهمية تفعيل الية الرقابة على الاسكان فمهمة النقابة تكمن في ختم المخططات الهندسية وليس لها اي علاقة بالتنفيذ كما يطالب بوضع رقابة على جميع الاطراف التي تعمل على انشاء المباني والاسكانات.
وحرصا على سلامة البناء والالتزام بالشروط والضوابط وجدت لجان تضم الجهات المعنية( نقابة المهندسين ، الامانة ، المقاولين ، الدفاع المدني ) للقيام بزيارات تفتشية دورية وضبط المخالفات.
ويقول رئيس قسم الاشراف في نقابة المهندسين المهندس علي ناصر بأن اللجنة المشتركة تقوم بمراقبة اعمال البناء بحيث يكون هناك مندوب عن كل جهة تم ذكرها سابقا ، وفي حال وجود مخالفة يتم وضع انذار بالموقع لتصويب الوضع واذا لم يتم تصويبه يتم ايقاف العمل فيه.
ويبين المهندس الهريني ان عمل اللجان يتمثل في وجود مكتب دائم للتفتيش المشترك وتكون هناك جولات تفتيشية بحسب مناطق العاصمة عمان ، وفي كل يوم توجد جولة لمنطقة يتم تحديدها، اما خارج عمان فان الموضوع يكون تابعا للبلديات واغلب البلديات وقعت اتفاقا مع مجلس البناء الوطني فهناك جهات رقابية وتفتيشية.
لكنه في ذات الوقت يشير الى ان اللجنة لا تستطيع ان تقوم بالتفتيش بشكل محكم فهو امر صعب بالنسبه لحجم العمل المنتشر في البلد ، ففرق التفتيش تكون متواضعة بالنسبة لحجم العمل القائم في البلاد.
ويذكر ان هناك ثلاث لجان تفتيشة تتحرك كل يوم بالاضافة الى دائرة التفتيش لدى نقابة المقاولين.
وترصد لجنة التفتيش المشترك ما بين (70 – 75 ) مخالفة شهريا ويتم وضع انذارات لتصويب الاوضاع وان لم يتم التصويب فيتم ايقاف العمل من قبل الامانة.
وتتنوع المخالفات ما بين عدم وجود مهندس مقيم ، عدم وجود مقاول مصنف ، اعاقة حركة السير بوضع مواد البناء في الشارع ، وعدم وجود المخططات داخل الموقع.
الانهيارات
رغم أهمية الالتزام بما يسمى بحماية الحفرية و التي وضعت لحماية البناء والسكان والمجاورين الا ان البعض يتخطاها بسبب الكلفة العالية أو عدم الرغبة بوضعها.
تقول المواطنة مي ( اسم مستعار ) « قام مالك احد الاسكانات بالبناء خلف قطعة الارض التي أملكها ، و تم الاتفاق بيننا على ان يبنى جدارا يفصل بين الارضين مناصفة ، ولجهلي بالقوانين تجاوز علو الجدار عشرة أمتار ، في حين ان القانون يقتضي بأن على المالك انشاء جدار طوله مترين ونصف فقط ، وفي حال أراد رفعه أكثر من ذلك فيجب انشاء جدار آخر.
وتتابع « في فصل الشتاء انهار جزء من السور وما لبث ان لحقه انهيار اخر بعد مده ، ما تسبب بأضرار فادحة لحقت في التسوية والبيت ، بالاضافة الى تكدس مياه الامطار في بيتي «.
وفي هذا الصدد يقول الحدادين باننا يجب ان ننطلق الى اي عمل من خلال المقولة القائلة أمنا عمان ولهذا اطلقنا شعار امنا عمان ، كما وانه لا يجب ان يتغول الاستثمار على حقوق الاخرين.
ويشير الى ان الانهيارات تعد مشكلة خطيرة تؤدي الى عواقب وخيمة ، فقد تم اخلاء العديد من البنايات المجاورة لحدوث الانهيارات ، كما وتأثرت الابنية المجاورة بالاضرار وحدوث التصدعات التي قد تؤدي الى مشاكل كبرى فيما بعد.
ويضيف « حدث ثلاثة وثلاثون إنهيارا منذ بداية العام الجاري أغلبها في الأسوار المحاذية للأبنية ، وتم اخلاء أربع بنايات من ساكينها لان هناك خطرا يهدد حياتهم فيما يتعلق بموضوع السلامة العامة «.
وبلغ عدد الانهيارات عام 2013 سبعة وعشرين انهيارا وتم اخلاء ثلاثة بنايات لانها تهدد السلامة العامة وفقا لدائرة الاعمار في أمانة عمان.
ويوضح بأنه يمكننا تجنب حدوث الانهيارات بما يسمى « حماية الحفرية « الا ان المالكين يقومون بتخطيها لكلفتها العالية اذ تبلغ 4% من قيمة البناء.
ويبين بأن اهميتها تكمن بأنها تحمي المجاورين والابنية المجاورة وتحمي بناء المالك نفسه.
ويشدد على ان الاشراف يجب ان يبدأ من تاريخ وضع نقاط حدود قطعة الارض او ما يسمى (الخنزيرة)اي قبل المباشرة بالحفر وليس بعد الانتهاء من الحفر كون ذلك يعفي المكتب الهندسي والمقاول من مشاكل الانهيارات التي يمكن أن تحدث.
ويذكر ان اخر انهيار قد حدث هذا الشهر وأدى الى انهيار بناء فرعي في احدى العمارات السكنية في منطقة الجبيهة وادى الى حدوث بعض الاضرار في البناء القائم
ويشير التقرير الصادر عن نقابة المهندسين الى ان سبب الانهيار يرجع الى وجود حفريات وتسرب المياه وأكد التقرير على ضرورة الاسراع في انجاز الاعمال وخاصة الجدار الاستنادي من اجل حماية المبنى
أضرار بالمجاورين
المواطنة أمل ( اسم مستعار ) تقول « منذ سنتين ولم يصل لمنطقتنا أية تمديدات صحية ، وصاحب الاسكان المجاور لبيتي و الواقع في احدى مناطق عمان الغربية قام بحفر حفرة قدم لنا كتابا على انها حفرة امتصاصية ومن ثم قدم لنا كتابا على انها حفرة تجميعية «.
ويشير المهندس الحدادين الى ان الفرق بين الحفر الامتصاصية والتجميعية بأن الاولى توجد لتجميع المياه العادمة ومن ثم يتم ضخها من خلال تنكات خاصة ، أما الحفر التجميعية فتتجمع من خلالها المياه ويتم ضخها الى الخارج من خلال مناهل تصريف المياه.
وتؤكد امل « بأنه على المدى القريب سيصبح بيتي مكانا لتراكم مياه الصرف الصحي وسيؤثر على الاساسات وغيره من أمور السلامة في بيتي ، اذ ان بيتي يقع اسفل الاسكان وسيصبح بيتي مكبا لمياه الصرف الصادرة عن اثنتي عشرة شقة مسكونة في ذلك البناء «.
ويعلق المهندس الحدادين على هذه الحالة و بعد ان اطلع عليها بان الحفر التجميعية يجب ان يكون عليها مضخة بحجم يتناسب وكمية استهلاك البناء ، كما يجب ان تكون هناك مضخة اخرى للاستخدام في حال خراب الاولى.
ويقول في حالة أمل وجدنا ان القدرة التشغيلية للمضخة الاولى لا تتناسب وعدد السكان الكبير للاسكان المجاور والذي تبلغ عدد الشقق فيه اثنتا عشرة شقة.
ويتابع تم مخاطبة مجلس البناء الوطني وهو الحامي لدستور البناء الوطني والزم مجلس البناء بالقيام بالاصلاحات الضرورية لحماية الابنية.
ويبين وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة انه في حال وجود شكاوى فان مجلس البناء الوطني يقوم باعداد التقارير الفنية حول طبيعة هذه المشاكل والعيوب ورصدها بحيث يتم وضع الحلول والإجراءات المطلوبة لتصويبها وتعديلها بالطرق الفنية والهندسية من خلال الطلب وتنفيذ هذه الاعمال باشراف مكاتب هندسية مؤهلة لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ويقول يتم ذلك من خلال مخاطبة امين عمان ومحافظ العاصمة بالتقارير الفنية اعلاه في حال كانت المباني تقع ضمن حدود العاصمة لتقوم الجهات المعنية الحكام الإداريين والجهات المانحة للتراخيص بالطلب من الاطراف المعنية منها التصويب والتنفيذ.
وختاما، فان مراعاة الضوابط اللازمة من أجل بناء سليم يحتم على المعنيين السير في اجراءات سليمة لضمان بناء آمن يتوافق مع المخططات الهندسية من خلال تشديد الرقابة على كافة المشاريع الاسكانية في البلاد .الراي - ندى شحادة
تابعو الأردن 24 على 
