"المستهلك" تطالب بإلغاء قرار زيادة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية
جو 24 : طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك» الحكومة مجددا بضرورة العودة عن قرارها المتضمن زيادة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية والاشتراكات وبطاقات الشحن بنسبة 100%، نتيجة للآثار السلبية التي نتجت عن القرار عقب مرور مدة زمنية على تطبيقه أفضت الى تحميل المستهلكين مزيدا من الاعباء المالية، بالاضافة الى تراجع قطاع الاتصالات وتزايد الشكاوى بشأن جودة الخدمات.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان «حماية المستهلك» استهجنت ومنذ اللحظة الاولى قرار الحكومة المتضمن زيادة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية والاشتراكات وبطاقات الشحن بنسبة 100%، في ظل معرفتها بالظروف المعيشية الصعبة للغاية التي يعيشها الغالبية العظمى من ابناء الوطن بعد ان تآكلت دخولهم خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة التخبط وسوء الادارة لكافة الحكومات السابقة بما فيها الحكومة الحالية التي لا ترى إلا جيب المواطن كمورد لسد عجز الموازنة.
كما أن خدمة الهاتف تعتبر الآن من الخدمات الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بالرغم من مبالغة المستهلكين في استخدامها والانفاق عليها.
واشار الدكتور عبيدات الى أن «حماية المستهلك» كانت قد سجلت قضية من خلال المستشار القانوني لدى محكمة العدل العليا ضد مجلس الوزراء وشركات الاتصالات للطعن في النظامين رقم 64 لسنة 2013 ورقم 80 لسنة 2000 لوقف تنفيذهما والعمل بهما، اضافة الى الطعن بالاجراءات والتعليمات التي صدرت بمقتضى النظامين،وذلك ايمانا من «حماية المستهلك» بحق المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات التي باتت من ضروريات الحياة باسعار معتدلة وجودة عالية، الا أن القضية ردت.
وأكد ان الحكومة عندما اقدمت على مثل هذا القرار الظالم لم تراع ان خدمات الاتصالات باتت تعتبر من اساسيات الحياة اليومية للمواطنين وليست من الكماليات كما تعتقد، وان هذا القرار شكل تعديا صريحا على حقوق المستخدمين للخدمة، ذلك أن بلداناً عديدة في هذا العالم لا تفرض إلا رسوماً متدنية جداً لمثل هذا النوع من الخدمات.
وجدد رئيس «حماية المستهلك» دعوته للمواطنين بضرورة التقنين في استعمال الهاتف الخلوي الا للضرورة في خطوة من شانها ان تخفف الاعباء على ميزانيات الاسر.
كما جدد التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف،ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان «حماية المستهلك» استهجنت ومنذ اللحظة الاولى قرار الحكومة المتضمن زيادة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية والاشتراكات وبطاقات الشحن بنسبة 100%، في ظل معرفتها بالظروف المعيشية الصعبة للغاية التي يعيشها الغالبية العظمى من ابناء الوطن بعد ان تآكلت دخولهم خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة التخبط وسوء الادارة لكافة الحكومات السابقة بما فيها الحكومة الحالية التي لا ترى إلا جيب المواطن كمورد لسد عجز الموازنة.
كما أن خدمة الهاتف تعتبر الآن من الخدمات الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بالرغم من مبالغة المستهلكين في استخدامها والانفاق عليها.
واشار الدكتور عبيدات الى أن «حماية المستهلك» كانت قد سجلت قضية من خلال المستشار القانوني لدى محكمة العدل العليا ضد مجلس الوزراء وشركات الاتصالات للطعن في النظامين رقم 64 لسنة 2013 ورقم 80 لسنة 2000 لوقف تنفيذهما والعمل بهما، اضافة الى الطعن بالاجراءات والتعليمات التي صدرت بمقتضى النظامين،وذلك ايمانا من «حماية المستهلك» بحق المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات التي باتت من ضروريات الحياة باسعار معتدلة وجودة عالية، الا أن القضية ردت.
وأكد ان الحكومة عندما اقدمت على مثل هذا القرار الظالم لم تراع ان خدمات الاتصالات باتت تعتبر من اساسيات الحياة اليومية للمواطنين وليست من الكماليات كما تعتقد، وان هذا القرار شكل تعديا صريحا على حقوق المستخدمين للخدمة، ذلك أن بلداناً عديدة في هذا العالم لا تفرض إلا رسوماً متدنية جداً لمثل هذا النوع من الخدمات.
وجدد رئيس «حماية المستهلك» دعوته للمواطنين بضرورة التقنين في استعمال الهاتف الخلوي الا للضرورة في خطوة من شانها ان تخفف الاعباء على ميزانيات الاسر.
كما جدد التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف،ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
تابعو الأردن 24 على 
