انتصر الملك لشعبه وكفى

جو 24 : لم يتأخر الملك عبدالله الثاني بن الحسين عن الاستجابة للمطالب الشعبية المنادية بردّ مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، والذي يمنح أعضاء مجلس الأمة رواتب تقاعدية مساوية لراتب الوزير وبأثر رجعي.

الملك في هذه المرة لامس حجم الغضب الشعبي على قرار مجلس الأمة، بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانيها المواطنون في كافة أرجاء البلاد، وهو ما تشير إليه رسالته الموجهة إلى رئيس الوزراء د. عبدالله النسور.

ورغم ما أورده في الرسالة من تبريرات اقتصادية واشارة لشبهة دستورية في قرار مجلس الأمة، إلا ان المواقف السابقة للملك تجعل المراقب متأكدا من ان الملك انتصر للشعب وكفى.

لا شكّ ان ذلك الانتصار للارادة الشعبية لم يكن محصورا بقانون التقاعد فحسب، بل انه جعل النواب على يقين تام بضرورة تلمسهم احوال قواعدهم الانتخابية قبل التصويت على أي قرار، وربما هو ما حاول الملك ايصاله للنواب ومسؤولي الحكومة مرارا من خلال جولاته الميدانية.

لطالما علت أصوات الأردنيين التي تطالب الملك بالتخلص من البطانة التي تحيط به، والبقاء قريبا من شعبه يتلمس أحوالهم، خاصة وان الحكومات المتعاقبة ومجالس النواب كانوا دائما موضع غضب ورفض شعبي.