لا تعيينات في 2015 إلا بموافقة مجلس الوزراء

بدأ الأردنيون عام 2014 بقرارين كشفا عن سنة لن يكون حالهم فيها بأفضل من سابقه، فقد اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار المشتقات النفطية -ضمن التسعيرة الشهرية-، ودخل نظام الخدمة المدنية سيء الذكر حيّز التنفيذ..

تشرف سنة 2014 على الانقضاء بكل ما فيها من خير وشرور، ويطل علينا عام 2015 حاملا معه تطلعات "شعب مسحوق" بالارتقاء والتطور وتحسن أحواله المعيشية، وهو ما يبدو غير ممكن في ظل هذه الحكومات..


وبينما بدأنا السنة الحالية بنظام خدمة مدنية يشترط ان تكون التعيينات الحكومية بعقود سنوية، يؤكد رئيس ديوان الخدمة المدنية،خلف هميسات، ان جميع التعيينات  لعام 2015 في القطاع الحكومي ستشترط موافقة مجلس الوزراء، بما فيها تعيينات وزارتي التربية والصحة والبلديات.

وأشار إلى أن مجمل التعيينات التي تم حصرها في الدوائر والمؤسسات بلغت 7500 وظيفة، ولن يكون هناك أي تعيينات أخرى إلا للضرورة القصوى، أو بدل انفكاكات واحالات على التقاعد.

وأكد هميسات لـJo24 أن ذلك القرار لن يساهم بدرجة لافتة برفع نسبة البطالة، خاصة بعد أن أصبحت الفرصة الحكومية من أضعف الفرص، مشدداً على ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص دوره في التخفيف من نسبة العاطلين، إضافة إلى ضرورة أن ملائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.

واشار هميسات الى ان الديوان بدأ باستلام احتياجات الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومخاطبة دائرة الموزانة العامة لتوفير المخصصات.