ايقاف ملاحقة وزير التربية والتعليم قضائيا ، و المشتكي يستأنف
جو 24 : قررت محكمة صلح جزاء عمان اليوم الأربعاء وقف ملاحقة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات عن جرم الذم والقدح والتحقير في الشكوى التي أقامها عليه الدكتور مصطفى القضاه رئيس فرع نقابة المعلمين في عمان سنداً لأحكام المادة 57 من الدستور ، و التي توجب أن تتم احالة الوزير للقضاء بناء على قرار صادر من مجلس النواب ، حيث أن مجلس النواب لم يصدر مثل هذا القرار فقررت المحكمة وقف ملاحقة الوزير.
وبحسب بيان اصدرته نقابة المعلمين ، قال المحامي بسام فريحات وكيل المشتكي بهذه الشكوى أنه مع الاحترام لاجتهاد المحكمة بهذا القرار إلا أنها جانبت الصواب بذلك ، اذ أن نص المادة 57 من الدستور منحت مجلس النواب صلاحية اضافية عن الاصل العام بمحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية , وبناءً عليه فإنه سيقوم بالطعن بهذا القرار لدى محكمة الاستئناف .
وبحسب بيان اصدرته نقابة المعلمين ، قال المحامي بسام فريحات وكيل المشتكي بهذه الشكوى أنه مع الاحترام لاجتهاد المحكمة بهذا القرار إلا أنها جانبت الصواب بذلك ، اذ أن نص المادة 57 من الدستور منحت مجلس النواب صلاحية اضافية عن الاصل العام بمحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية , وبناءً عليه فإنه سيقوم بالطعن بهذا القرار لدى محكمة الاستئناف .