التنمية ترد على اليونيسيف: دراسة غير دقيقة
جو 24 : عقد في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء، الاجتماع التشاوري الأول للرد على دراسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بعنوان: محجوب عن الأنظار.
وكانت الدراسة التي تناولت واقع الطفولة في 190 دولة ومن بينها الأردن، تضمنت العديد من المؤشرات غير الدقيقة في مجال الطفولة، وأظهرت المملكة في ترتيب مرتفع بين دول منطقة شرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال جرائم قتل الأطفال، والعنف ضد المرأة والطفل.
واكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابوحسان التي ترأست الاجتماع، ان الدراسة لا تعكس مطلقاً الواقع الذي نعيشه، موضحة أهمية التعاون بين كافة المؤسسات الوطنية الشريكة لإظهار الوجه الحقيقي للأردن، والجهود الوطنية المبذولة في كافة النواحي الاجتماعية ومن أهمها حماية المرأة والطفل.
وجرى في الاجتماع استعراض وتحليل أهم ما ورد في الدراسة، والمنهجية التي اتبعتها، وتحليل بعض الارقام والاحصائيات الواردة فيها.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود، أن الدراسة احتوت على العديد من المؤشرات غير الدقيقة، ولم تعتمد مصادرها على نتائج وإحصاءات الدوائر والمؤسسات المعنية.
وبين ممثل إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام أن المؤشرات الواردة في الدراسة بعيدة عن الواقع، حيث أشارت إلى "أن معدل الأطفال ضحايا القتل 195 طفلا سنوياً، في حين تبين أرقام الدائرة أن عدد وفيات من هم دون الثامنة عشرة بسبب القتل، أو العنف المؤدي إلى الوفاة لا تزيد عن 10 حالات في العام.
وأوضح ممثل عام دائرة الاحصاءات العامة أن نتائج الدراسة تختلف بشكل كبير عن نتائج مسح السكان والصحة الأسرة المتعلقة بالطفولة، ولا تعكس المؤشرات الحقيقية لواقع الطفولة في المملكة.
وجرى خلال الاجتماع تشكيل لجنة للمراجعة الفنية لما تم تناوله في الدراسة، ليتم اعتماده في اجتماع اللجنة القادم، ومن ثم سيتم إرساله بموجب خطاب رسمي للجهات المعنية.
وكانت الدراسة التي تناولت واقع الطفولة في 190 دولة ومن بينها الأردن، تضمنت العديد من المؤشرات غير الدقيقة في مجال الطفولة، وأظهرت المملكة في ترتيب مرتفع بين دول منطقة شرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال جرائم قتل الأطفال، والعنف ضد المرأة والطفل.
واكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابوحسان التي ترأست الاجتماع، ان الدراسة لا تعكس مطلقاً الواقع الذي نعيشه، موضحة أهمية التعاون بين كافة المؤسسات الوطنية الشريكة لإظهار الوجه الحقيقي للأردن، والجهود الوطنية المبذولة في كافة النواحي الاجتماعية ومن أهمها حماية المرأة والطفل.
وجرى في الاجتماع استعراض وتحليل أهم ما ورد في الدراسة، والمنهجية التي اتبعتها، وتحليل بعض الارقام والاحصائيات الواردة فيها.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود، أن الدراسة احتوت على العديد من المؤشرات غير الدقيقة، ولم تعتمد مصادرها على نتائج وإحصاءات الدوائر والمؤسسات المعنية.
وبين ممثل إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام أن المؤشرات الواردة في الدراسة بعيدة عن الواقع، حيث أشارت إلى "أن معدل الأطفال ضحايا القتل 195 طفلا سنوياً، في حين تبين أرقام الدائرة أن عدد وفيات من هم دون الثامنة عشرة بسبب القتل، أو العنف المؤدي إلى الوفاة لا تزيد عن 10 حالات في العام.
وأوضح ممثل عام دائرة الاحصاءات العامة أن نتائج الدراسة تختلف بشكل كبير عن نتائج مسح السكان والصحة الأسرة المتعلقة بالطفولة، ولا تعكس المؤشرات الحقيقية لواقع الطفولة في المملكة.
وجرى خلال الاجتماع تشكيل لجنة للمراجعة الفنية لما تم تناوله في الدراسة، ليتم اعتماده في اجتماع اللجنة القادم، ومن ثم سيتم إرساله بموجب خطاب رسمي للجهات المعنية.
تابعو الأردن 24 على 
