مجلس الشعب المصري يستأنف جلساته ويلجأ إلى محكمة النقض
جو 24 : أحال مجلس الشعب المصري طريقة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعد دستورية قانون الانتخاب على الثلث الفردي إلى محكمة النقض للإفادة، طبقا للإعلان الدستوري الذي يخصها بالنظر في قضايا صحة عضوية البرلمان.
وكان مجلس الشعب المصري قد عقد في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة اليوم (الثلاثاء) أول جلساته تنفيذا لقرار الرئيس محمد مرسي بدعوته للانعقاد، وبدأها الكتاتني بالحديث عن حكم المحكمة الدستورية العليا، وقرار المشير محمد حسين طنطاوي بحله تنفيذا للحكم، ثم قرار الرئيس محمد مرسي بدعوته للانعقاد مجددا وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011.
وقال الكتاتني إنه دعا الأعضاء للانعقاد إعمالا لقرار رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القرار لا يتعلق بحكم الدستورية العليا وإنما لسحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا.
وأضاف أن الدولة مقيدة بقواعد القانون لتصبح ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، وسيادة القانون عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها، وليست ضمانا لحرية الفرد فحسب.
وتابع أن مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه وواجباته ولا يتدخل في أعمال السلطة القضائية، وقد نظم القانون سبل الطعن عليها.
وقال إن المجلس يبرئ نفسه من التعرض لأحكام القضاء ومناقشها، وما يتم مناقشته هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون وللفصل بين السلطات.
وأعلن الكتاتني أنه تشاور مع هيئة مكتب الشؤون القانونية بالمجلس في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا. مقترحا إحالة الموضوع للنظر فيه أمام محكمة النقض والإفادة طبقا للإعلان الدستوري الذي يجعل محكمة النقض هي المختصة بصحة الفصل في عضوية مجلسي الشعب والشورى.
ثم رفع رئيس مجلس الشعب الجلسة التي حضرها عدد كبير من النواب، ولم يعلن عن موعد الجلسة القادمة تاركا تحديدها لوقت لاحق.
(العربية نت)
وكان مجلس الشعب المصري قد عقد في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة اليوم (الثلاثاء) أول جلساته تنفيذا لقرار الرئيس محمد مرسي بدعوته للانعقاد، وبدأها الكتاتني بالحديث عن حكم المحكمة الدستورية العليا، وقرار المشير محمد حسين طنطاوي بحله تنفيذا للحكم، ثم قرار الرئيس محمد مرسي بدعوته للانعقاد مجددا وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011.
وقال الكتاتني إنه دعا الأعضاء للانعقاد إعمالا لقرار رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القرار لا يتعلق بحكم الدستورية العليا وإنما لسحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا.
وأضاف أن الدولة مقيدة بقواعد القانون لتصبح ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، وسيادة القانون عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها، وليست ضمانا لحرية الفرد فحسب.
وتابع أن مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه وواجباته ولا يتدخل في أعمال السلطة القضائية، وقد نظم القانون سبل الطعن عليها.
وقال إن المجلس يبرئ نفسه من التعرض لأحكام القضاء ومناقشها، وما يتم مناقشته هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون وللفصل بين السلطات.
وأعلن الكتاتني أنه تشاور مع هيئة مكتب الشؤون القانونية بالمجلس في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا. مقترحا إحالة الموضوع للنظر فيه أمام محكمة النقض والإفادة طبقا للإعلان الدستوري الذي يجعل محكمة النقض هي المختصة بصحة الفصل في عضوية مجلسي الشعب والشورى.
ثم رفع رئيس مجلس الشعب الجلسة التي حضرها عدد كبير من النواب، ولم يعلن عن موعد الجلسة القادمة تاركا تحديدها لوقت لاحق.
(العربية نت)
تابعو الأردن 24 على 
