ليس بالنصوص وحدها يُعالج التهرب الضريبي

جو 24 : أشار رئيس الوزراء عبدالله النسور ان الاردن واحد من أكثر الدول التي تعاني من التهرب الضريبي، مؤكدا على ضرورة اقرار قانون ضريبة الدخل؛ على اعتبار ان لذلك أثر في تخفيف نسبة التهرب الضريبي.

تلك الاشارات والتلميحات لم تعد مستغربة من قبل الرئيس، فقد اعتاد النسور التذرع بأي شيء لفرض ما يراه مناسبا، للوطن أو الكرسي.. حتى لو اضطره الأمر للتذرع بفشله في تطبيق القانون ومكافحة الفساد!

قالها النسور وكأنها احدى منجزاته، وفي واقع الحال هي إحدى دلائل فشل حكومته ومؤسسات الدولة التي لم تتمكن من ملاحقة اولئك المتهربين من الضريبة.. رغم ان بعضهم ربما معروفون للعامة وليس للرئيس فقط!

ربما لو أراد أحدنا احصاء المتهربين من دفع الضريبة فإن أسهل الطرق لتذكّر القائمة الطويلة ان يفتح الصحف اليومية ويستعرض الصور الموجودة فيها، لعلّه يرى صورة يظهر فيها أحدهم، أو أن يستعرض صور وأسماء أعضاء مجلس الأمة لعله يجد تشابه أسماء بين أحدهم واخر ممنوع من مراجعة دائرة ضريبة الدخل لوجود قضايا ضريبية عليه!

لم يكن الاصلاح يوما بسنّ قانون معيّن فقط، مهما كانت بنوده مثالية، بل هو مرتبط بارادة صاحب القرار بتحقيق الاصلاح؛ فلا جدوى من اقرار قانون نموذجي إن لم يكن سيطبّق على الجميع كما هو مفترض.