اضراب الموانئ.. هل هددت الحكومة بحلّ النقابة؟

جو 24 : محمود الشمايلة - يبدو ان السيناريوهات الموضوعة دائما لمكافحة اي عمل نقابي يجب ان تستمر حتى تكتمل المهمة ويتحقق الهدف المرجو منها مهما قلصت النقابة من نشاطاتها وجعلتها في حدودها الدنيا، فلا اعتبار للقانون أو الدستور الأردني الذي حفظ حق العمل النقابي..

على الرغم من اعلان النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص وكذلك اللجنة النقابية لميناء حاويات العقبة الخميس الماضي توقفهم عن الاجراءات التصعيدية المتمثلة بوقفات احتجاجية لمدة ساعتين او ثلاثة الا ان الشكاوى لا زالت تتوارد على ذلك الاضراب "المنتهي".

تواصل وسائل الاعلام الرسمية لغاية اليوم بث الشكاوى على العمل في الميناء وتباطؤ الحركة وتصريف البضائع، واللافت ان باطن تلك الشكاوى يمس العمال انفسهم واجراءات نقابتهم ومطالبهم المشروعة والتي يستطيعون التعبير عنها وفقا لما كفله لهم القانون، وكأن تلك التقارير الصحفية كانت معدّة مسبقا ولا بدّ من نشر السلسلة كلها!

لا يغيب ايضا ان النقابة العامة في بيانها الذي طلبت فيه من اللجنة النقابية التوقف عن اجراءاتها التصعيدية اشارت إلى ضغوط تلقتها ولم تصرح عنها واكتفت ان السبب الرئيس "تغليبا للمصلحة العامة".

تبرير النقابة العامة يحمل في طياته رسائل خطيرة جدا لكل نقابة قد تتجرأ وتطالب في حقوق عمالها حيث انها ستتعرض لضغوط تثنيها قسرا عن عملها وتوقف جميع نشاطاتها.

من جانبها، علمت JO24 ان طبيعة الضغوط التي تعرضت لها النقابة تمثلت بتهديدات تصل الى حل النقابة العامة واتخاذ اجراءات رادعة بحقهم من قبل جهات سيادية لا تعمل وفقا للقانون وانما وفقا لمبدأ السلطوية والتخويف.

والنقابة العامة ذكرت ذلك صراحة في كتابها الموجه الى اللجنة النقابية مذكرةَ الاخيرة بحادثة قبل 3 سنوات حيث تعرض اعضاء النقابة العامة للحجز، ومطالبةً منها الابتعاد عن كل ما يهدد امنها ونقابتها من الملاحقة غير الدستورية.

كان يفترض بالنقابة العامة ان تعلن وتصرّح لوسائل الاعلام وعمالها حجم وطبيعة الضغوط التي تتعرض لها، وأن تواجهها بكل قوة بدلا من الاستسلام لها والانبطاح لأي ريح تهّب عليها، فالمفروض ان تكون النقابات مصدر قوة لعمالها ولا شكّ ان العمال لم يتخلوا يوما عن نقاباتهم وقراراتها المحقة.