الاعيان يقر قانون استقلال القضاء كما ورد من النواب
جو 24 : أقر مجلس الاعيان في جلسة عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزراء مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014 كما ورد من مجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة تنفيذا للتعديلات الدستورية، وتأكيدا لاستقلال السلطة القضائية، وانسجاما مع الفقرتين "2 و "3 من المادة 98 من الدستور، واستجابة لنص الفقرة "2" من المادة 128 من الدستور، ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية، ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على الاستقرار الوظيفي.
ويتشكل المجلس القضائي وفق القانون من رئيس محكمة التمييز رئيسا، وعضوية كل من: رئيس المحكمة الإدارية (نائبا للرئيس)، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، أقدم قاضيين في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، المفتش الأول للمحاكم النظامية، أمين عام وزارة العدل، ورئيس محكمة بداية عمان.
وتستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من عمره، في حين تستمر خدمة اي قاض آخر حتى اكماله الثامنة والستين.
كما ينشأ وفق القانون صندوق للقضاة واعوان القضاء، تتكون موارده من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية، أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او اي تشريع آخر، مع اقرار رفع نسبة الاقتطاع من 7 الى 15 بالمئة، اضافة الى نسبة 20 بالمئة من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها باستثناء الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني، وأي اقتطاعات من رواتب القضاة والعاملين والمتقاعدين وحقوقهم المالية بموجب نظام يحددها.
ووافق الاعيان على قرار النواب حول قانوني "الاحداث لسنة 2012"، و"الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014" المعادين من مجلس النواب.
وكان مجلس النواب أصر على قراره بإنشاء ادارة شرطة الأحداث بموجب قانون الاحداث وليس بموجب قانون الامن العام وفق ما ورد في القانون الأصلي ومن مجلس الاعيان، اضافة الى بعض المواد المتعلقة بتنفيذ الأحكام على الأحداث وبتسمية دور الرعاية والاحداث، اضافة الى رفض النواب لتعديلات أدخلها الاعيان على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأخذ أعضاء المجلس علماً بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 كما عدّله مجلس الاعيان، وذلك استنادا الى احكام المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس.
وكان امين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر ايلول سنة 2014 .
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة تنفيذا للتعديلات الدستورية، وتأكيدا لاستقلال السلطة القضائية، وانسجاما مع الفقرتين "2 و "3 من المادة 98 من الدستور، واستجابة لنص الفقرة "2" من المادة 128 من الدستور، ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية، ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على الاستقرار الوظيفي.
ويتشكل المجلس القضائي وفق القانون من رئيس محكمة التمييز رئيسا، وعضوية كل من: رئيس المحكمة الإدارية (نائبا للرئيس)، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، أقدم قاضيين في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، المفتش الأول للمحاكم النظامية، أمين عام وزارة العدل، ورئيس محكمة بداية عمان.
وتستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من عمره، في حين تستمر خدمة اي قاض آخر حتى اكماله الثامنة والستين.
كما ينشأ وفق القانون صندوق للقضاة واعوان القضاء، تتكون موارده من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية، أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او اي تشريع آخر، مع اقرار رفع نسبة الاقتطاع من 7 الى 15 بالمئة، اضافة الى نسبة 20 بالمئة من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها باستثناء الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني، وأي اقتطاعات من رواتب القضاة والعاملين والمتقاعدين وحقوقهم المالية بموجب نظام يحددها.
ووافق الاعيان على قرار النواب حول قانوني "الاحداث لسنة 2012"، و"الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014" المعادين من مجلس النواب.
وكان مجلس النواب أصر على قراره بإنشاء ادارة شرطة الأحداث بموجب قانون الاحداث وليس بموجب قانون الامن العام وفق ما ورد في القانون الأصلي ومن مجلس الاعيان، اضافة الى بعض المواد المتعلقة بتنفيذ الأحكام على الأحداث وبتسمية دور الرعاية والاحداث، اضافة الى رفض النواب لتعديلات أدخلها الاعيان على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأخذ أعضاء المجلس علماً بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 كما عدّله مجلس الاعيان، وذلك استنادا الى احكام المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس.
وكان امين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر ايلول سنة 2014 .
تابعو الأردن 24 على 
