الزعبي: امتحان الكفاءة الجامعية الزامي لجميع الطلبة
جو 24 : قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي ان امتحان الكفاءة الجامعية في دورته المقبلة سيكون الزاميا لجميع الطلبة المتوقع تخرجهم في الجامعات الرسمية والخاصة.
واضاف الزعبي في تصريح لـ (بترا) ان الهدف من الامتحان تقييم البرامج الاكاديمية في الجامعات وقياس مخرجات التعليم من حيث اتقان الطلبة للمهارات والكفايات اللازمة التي من المفترض ان يكتسبها الطالب اثناء فترة دراسته.
واوضح ان الهيئة ستعقد الامتحان في شهر تشرين الثاني ونيسان من كل عام، داعيا رؤساء الجامعات الى حث الطلبة على التقدم للامتحان من اجل اعطاء تغذية راجعة عن الخطط الدراسية والمناهج للمواد التي تطرحها الجامعات.
وبين انه سيتم تحديد بدل رمزي لاشتراك الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية حيث سيساهم هذا الاشتراك في تسديد جزء من كلفة اجراء الامتحان واعداد الاسئلة. واشار الى ان نتيجة الامتحان ستكون مؤشرا رئيسيا في عملية الاستمرارية في الاعتماد العام والخاص بالنسبة للجامعات، وسوف يؤخذ بعين الاعتبار كأحد معايير جودة البرامج كونه احد ادوات قياس التعلم.
وبشأن فرض عقوبات على الجامعات اوضح الزعبي، ان مجلس الهيئة اتخذ عدة قرارات منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي تضمنت عقوبات على جامعات مخالفة لمعايير الاعتمادين العام والخاص ما بين انذار وايقاف قبول طلبة في التخصصات او غرامة مالية.
وفيما يتعلق بالامتحان الوطني للغة الانجليزية اشار الزعبي الى ان الهيئة ستتولى بداية الشهر المقبل الاشراف على الامتحان وسيتم تطوير عملية اجرائه بحيث يكون محوسبا ويستطيع الطالب ان يعرف نتيجته مباشرة فور الانتهاء من الامتحان، مشيرا الى ان الامتحان سيبقى شرطا للقبول في الدراسات العليا.
وفي رده على سؤال حول وجود كلية تم اغلاقها قامت مؤخرا بالإعلان لاستقطاب طلبة جدد، قال الدكتور الزعبي، انه لن نسمح لأي مؤسسة تم اغلاقها بقبول طلبة ما لم تصوب اوضاعها الاكاديمية حسب معايير الاعتمادين العام والخاص.
وبالنسبة لقرار مجلس الهيئة بخصوص نسبة اعضاء هيئة التدريس غير الاردنيين، قال ان هذا القرار سيطبق العام الدراسي المقبل 2015 -2016 لحث الجامعات على ايفاد طلبة اردنيين واستقطاب اعضاء هيئة تدريس اردنيين ممن يتميزون بالكفاءة العالية للمساهمة في حل مشكلة البطالة بين صفوف حمله الدكتوراة الاردنيين.
وبين ان مجلس الهيئة سيأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات المتعلقة بالتخصصات النادرة والرتب العلمية لأعضاء هيئة التدريس.
وكان مجلس الهيئة اصدر قراراً يقضي بأن تكون نسبة اعضاء هيئة التدريس الاردنيين في الاقسام الاكاديمية في الجامعات 75 بالمائة بدلا من 50 بالمائة.
وبخصوص الطاقة الاستيعابية للجامعات الرسمية اكد الدكتور الزعبي، ان عدد الطلبة في الجامعات الرسمية فوق طاقتها الاستيعابية وسيتم معالجة هذا الامر من خلال زيادة عدد الموفدين، حيث يوجد الآن حوالي 700 موفد من الجامعات الرسمية للحصول على درجة الدكتوراة في تخصصات مختلفة وخفض اعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الانسانية، والتركيز على التخصصات التقنية والصحية والمهنية لتلبية حاجة السوق.
واضاف الزعبي في تصريح لـ (بترا) ان الهدف من الامتحان تقييم البرامج الاكاديمية في الجامعات وقياس مخرجات التعليم من حيث اتقان الطلبة للمهارات والكفايات اللازمة التي من المفترض ان يكتسبها الطالب اثناء فترة دراسته.
واوضح ان الهيئة ستعقد الامتحان في شهر تشرين الثاني ونيسان من كل عام، داعيا رؤساء الجامعات الى حث الطلبة على التقدم للامتحان من اجل اعطاء تغذية راجعة عن الخطط الدراسية والمناهج للمواد التي تطرحها الجامعات.
وبين انه سيتم تحديد بدل رمزي لاشتراك الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية حيث سيساهم هذا الاشتراك في تسديد جزء من كلفة اجراء الامتحان واعداد الاسئلة. واشار الى ان نتيجة الامتحان ستكون مؤشرا رئيسيا في عملية الاستمرارية في الاعتماد العام والخاص بالنسبة للجامعات، وسوف يؤخذ بعين الاعتبار كأحد معايير جودة البرامج كونه احد ادوات قياس التعلم.
وبشأن فرض عقوبات على الجامعات اوضح الزعبي، ان مجلس الهيئة اتخذ عدة قرارات منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي تضمنت عقوبات على جامعات مخالفة لمعايير الاعتمادين العام والخاص ما بين انذار وايقاف قبول طلبة في التخصصات او غرامة مالية.
وفيما يتعلق بالامتحان الوطني للغة الانجليزية اشار الزعبي الى ان الهيئة ستتولى بداية الشهر المقبل الاشراف على الامتحان وسيتم تطوير عملية اجرائه بحيث يكون محوسبا ويستطيع الطالب ان يعرف نتيجته مباشرة فور الانتهاء من الامتحان، مشيرا الى ان الامتحان سيبقى شرطا للقبول في الدراسات العليا.
وفي رده على سؤال حول وجود كلية تم اغلاقها قامت مؤخرا بالإعلان لاستقطاب طلبة جدد، قال الدكتور الزعبي، انه لن نسمح لأي مؤسسة تم اغلاقها بقبول طلبة ما لم تصوب اوضاعها الاكاديمية حسب معايير الاعتمادين العام والخاص.
وبالنسبة لقرار مجلس الهيئة بخصوص نسبة اعضاء هيئة التدريس غير الاردنيين، قال ان هذا القرار سيطبق العام الدراسي المقبل 2015 -2016 لحث الجامعات على ايفاد طلبة اردنيين واستقطاب اعضاء هيئة تدريس اردنيين ممن يتميزون بالكفاءة العالية للمساهمة في حل مشكلة البطالة بين صفوف حمله الدكتوراة الاردنيين.
وبين ان مجلس الهيئة سيأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات المتعلقة بالتخصصات النادرة والرتب العلمية لأعضاء هيئة التدريس.
وكان مجلس الهيئة اصدر قراراً يقضي بأن تكون نسبة اعضاء هيئة التدريس الاردنيين في الاقسام الاكاديمية في الجامعات 75 بالمائة بدلا من 50 بالمائة.
وبخصوص الطاقة الاستيعابية للجامعات الرسمية اكد الدكتور الزعبي، ان عدد الطلبة في الجامعات الرسمية فوق طاقتها الاستيعابية وسيتم معالجة هذا الامر من خلال زيادة عدد الموفدين، حيث يوجد الآن حوالي 700 موفد من الجامعات الرسمية للحصول على درجة الدكتوراة في تخصصات مختلفة وخفض اعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الانسانية، والتركيز على التخصصات التقنية والصحية والمهنية لتلبية حاجة السوق.
تابعو الأردن 24 على 
