رفع أسعار الكهرباء 15% بداية العام المقبل
جو 24 : قال النائب، جمال قموه رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن حكومة بلاده سترفع أسعار الكهرباء بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من بداية العام المقبل على مختلف القطاعات.
وأضاف قموه ، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، اليوم الأحد، أنه جرى استثناء الاستهلاك المنزلي الذي يقل عن 600 كيلو وات شهريا، من هذه الزيادة، أي ما يكافئ قيمة الاستهلاك البالغة 50 دينار شهريا، ( 70.5 دولار ) وبذلك لن تضرر غالبية المستهلكين من هذا الارتفاع.
وأوضح النائب قموه، أن رفع أسعار الكهرباء، يأتي في اطار الخطة الحكومية الهادفة إلى تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، والتي بلغت 1.36 مليار دولار العام الماضي، وستتجاوز الملياري دولار بنهاية العام الحالي. ويتوقع أن تبلغ اجمالي الخسائر التراكمية للشركة، مع نهاية العام الجارى 7 مليارات دولار.
وتكبدت الشركة، خسائر ضخمة على مدار الفترة الماضية، نتيجة توقف امدادات الغاز المصري، بسبب تفجير خط الأنابيب الناقل للغاز أكثر من 18 مرة منذ الاطاحة بنظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وتحولت الشركة لاستخدام الوقود الثقيل، والديزل لتوليد الكهرباء ما زاد من تكلفة توليد الكهرباء.
وأشار النائب قموه إلى أن الأردن لم يتزود بالغاز المصري نهائيا، منذ يوليو / تموز من العام الماضي، ما فاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
وقال إن الشركة وبعد زيادة أسعار الكهرباء، ستصل إلى مرحلة التعادل بين التكلفة والمبيعات في عام 2017، مستبعدا أن تعاود مصر ضخ الغاز للأردن حتى وإن تم اصلاح الخط الناقل للغاز، وذلك لحاجة مصر للغاز، بشكل ملح مع وجود عجز فى احتياجات قطاع الطاقة المصرى، وعدم وجود كميات فائضة تستطيع تصديرها للخارج.
ورجح النائب قموه، أن يتم في وقت لاحق الإتفاق بين الدولتين على الغاء الاتفاقية، كمتطلب قانوني، لا مفر منه.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الحكومية الأردنية، قد وقعت رسالة نوايا مع شركة نوبل انيرجي الامريكية، صاحبة حق الامتياز لحقل ليفثان في اسرائيل، لاستيراد 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، اعتبارا من عام 2017، ولمدة 15 عاما وبقيمة اجمالية تقدر بنحو 15 مليار دولار .
وتعتبر مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10% نتيجة لتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، بعدد يقدر بحوالي 1.4 مليون شخص .
ويحاول الأردن جاهدا البحث عن مصادر مختلفة للطاقة، وتنويع الاستيراد من أماكن مختلفة، وينتظر اكتمال انشاء مرفقي الغاز في ميناء العقبة البحري عام 2017 وذلك لاستيراد الغاز المسال لتوليد الكهرباء .
ويعاني الاقتصاد الأردني من عجز مالي مرتفع، يتوقع أن يبلغ لهذا العام 1.5 مليار دولار وكذلك ارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28.3 مليار دولار.
(الأناضول)
وأضاف قموه ، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، اليوم الأحد، أنه جرى استثناء الاستهلاك المنزلي الذي يقل عن 600 كيلو وات شهريا، من هذه الزيادة، أي ما يكافئ قيمة الاستهلاك البالغة 50 دينار شهريا، ( 70.5 دولار ) وبذلك لن تضرر غالبية المستهلكين من هذا الارتفاع.
وأوضح النائب قموه، أن رفع أسعار الكهرباء، يأتي في اطار الخطة الحكومية الهادفة إلى تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، والتي بلغت 1.36 مليار دولار العام الماضي، وستتجاوز الملياري دولار بنهاية العام الحالي. ويتوقع أن تبلغ اجمالي الخسائر التراكمية للشركة، مع نهاية العام الجارى 7 مليارات دولار.
وتكبدت الشركة، خسائر ضخمة على مدار الفترة الماضية، نتيجة توقف امدادات الغاز المصري، بسبب تفجير خط الأنابيب الناقل للغاز أكثر من 18 مرة منذ الاطاحة بنظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وتحولت الشركة لاستخدام الوقود الثقيل، والديزل لتوليد الكهرباء ما زاد من تكلفة توليد الكهرباء.
وأشار النائب قموه إلى أن الأردن لم يتزود بالغاز المصري نهائيا، منذ يوليو / تموز من العام الماضي، ما فاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
وقال إن الشركة وبعد زيادة أسعار الكهرباء، ستصل إلى مرحلة التعادل بين التكلفة والمبيعات في عام 2017، مستبعدا أن تعاود مصر ضخ الغاز للأردن حتى وإن تم اصلاح الخط الناقل للغاز، وذلك لحاجة مصر للغاز، بشكل ملح مع وجود عجز فى احتياجات قطاع الطاقة المصرى، وعدم وجود كميات فائضة تستطيع تصديرها للخارج.
ورجح النائب قموه، أن يتم في وقت لاحق الإتفاق بين الدولتين على الغاء الاتفاقية، كمتطلب قانوني، لا مفر منه.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الحكومية الأردنية، قد وقعت رسالة نوايا مع شركة نوبل انيرجي الامريكية، صاحبة حق الامتياز لحقل ليفثان في اسرائيل، لاستيراد 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، اعتبارا من عام 2017، ولمدة 15 عاما وبقيمة اجمالية تقدر بنحو 15 مليار دولار .
وتعتبر مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10% نتيجة لتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، بعدد يقدر بحوالي 1.4 مليون شخص .
ويحاول الأردن جاهدا البحث عن مصادر مختلفة للطاقة، وتنويع الاستيراد من أماكن مختلفة، وينتظر اكتمال انشاء مرفقي الغاز في ميناء العقبة البحري عام 2017 وذلك لاستيراد الغاز المسال لتوليد الكهرباء .
ويعاني الاقتصاد الأردني من عجز مالي مرتفع، يتوقع أن يبلغ لهذا العام 1.5 مليار دولار وكذلك ارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28.3 مليار دولار.
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
