اجتماع تشاوري لـ"عمومية" منتدى الخليل
جو 24 : أعلن رئيس منتدى الخليل للتنمية الشاملة الدكتور يعقوب ناصر الدين عن توجه المنتدى لاحتضان مبادرة حوار معمق مع الكتل البرلمانية والاحزاب لتعزيز دورها في عملية الاصلاح والارتقاء بالاداء السياسي.
وعقد اجتماع تشاوري لاعضاء الهيئة العامة للمنتدى، يسبق الاجتماع العادي ، جرى خلاله التباحث في التطلعات المستقبلية للمنتدى خلال المرحلة القادمة على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالتزامن مع صدور الورقة النقاشية الملكية الخامسة.
وقال الدكتور ناصر الدين إن المنتدى "يملك من العزيمة والقدرة على المساهمة في النقاش حول القضايا الاساسية في عملية الاصلاح ومنها الارتقاء بتجربة الحكومة البرلمانية، وقوانين الحكم المحلي والانتخاب، عن طريق الافكار والمقترحات والتوصيات التي ستصدر عن جلسات وورشات العمل التي سندعوا إليها المتخصصين".
ونظم المنتدى عديدا من الجلسات النقاشية منذ تأسيسه، ضمت متخصصين انخرطوا في اقتراح الحلول لكثير من القضايا الوطنية، ومنها جلسة مناقشة الخطة العشرية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتنظيم حوارات مع المرشحين للانتخابات سواء النيابية أو غرف التجارة والصناعة.
وفي هذا الصدد، لفت الدكتور ناصر الدين إلى ان المنتدى وفي إطار تعزيز دوره في مجالات التنمية الاقتصادية شكل مجلس الاعمال الذي سيضم رجال أعمال من اعضاء المنتدى يتولى مسؤولية مناقشة الواقع الاقتصادي واقتراح الحلول لمعالجة الاختلالات، وتعزيز الشراكة والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات والوزارات".
وحضر هذا الاجتماع الذي بحث تشكيل لجان المنتدى، وعددها عشر لجان، وتخصيص مقر دائم للملتقى، ممثلين عن ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني.
ولأن المنتدى جزء لا يتجزأ من منظمات المجتمع المدني، بحسب الدكتور ناصر الدين، فإنه سيسهم إلى جانب الجامعات ومراكز الدراسات في انتاج افكار وأبحاث ومبادرات تقدم حلولا للتحديات التي تواجهها المملكة، فضلا عن تشجيع ممارسات الحوار والتطوع والمساءلة والشفافية والحاكمية الرشيدة.
واعتبر أن مجمل هذه النشاطات التي يقوم بها المنتدى "تنسجم مع مفهوم المواطنة الفاعلة" التي ركزت عليها الورقة النقاشية الخامسة التي أصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تضمنت رؤية "جلالته الاصلاحية نحو تحقيق ديمقراطية أردنية متجددة وحيوية تقوم على ثلاث ركائز هي: ترسيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية، تحت مظلة الملكية الدستورية، معززا بمشاركة شعبية فاعلة...".
ومنتدى الخليل الذي تأسس (2012) يؤمن بجموعة من الاهداف يعمل على تحقيقها منها المشاركة المدنية عن طريق تعزيز المشاركة في الحياة العامة، وضمان حرية الفكر والرأي والمعتقد والتعبير بهدف تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية، وتعزيز وحماية حقوق الانسان عبر التوعية وإطلاق المبادرات.
من جهته أعرب نائب رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني المهندس ناصر العسيلي عن تطلع الملتقى لتاسيس شراكة استراتيجية مع المنتدى لتحقيق الاهداف الاقتصادية "وتبادل الخبرات وخلق فرص استثمارية وتكوين شراكات بين الاردن وفلسطين تنطلق إلى نطاق أوسع".
وقال :" فالاردن كان وسيبقى بوابة فلسطين على العالم".
وتأسس ملتقى الاعمال الفلسطيني 1995 بمباردة من مجموعة من رجال الاعمال في مدينة الخليل.
و تخلل الاجتماع التشاوري ، مناقشة تخصيص مقردائم للملتقى حيث جرى الاستماع لمقترحات أعضاء الهيئة العامة، كما عرض نائب رئيس المنتدى ربحي علان لابرز الانجازات على هذا الصعيد، فضلا عن تسليط الضوء على كيفية استثمار الاجتماعات بشكل ناجح ومنتج خلال ورقة قدمها الاستاذ الدكتور عبدالباري درة.
وعقب ذلك شكلت لجان المنتدى، التي ستراع في اختيار رؤسائها ومقرريها، وعهدها عشرة هي: العضوية وتنمية الموارد، والعلاقات العامة والاعلام والاتصال، ومجلس الأعمال والتنمية الاقتصادية، ولانتخابات العامة، والشؤون الاجتماعية، والتنمية السياسية، والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتمكين المرأة، واللجنة القانونية، ولجنة الدراسات والابحاث وإحياء التراث.
وعقد اجتماع تشاوري لاعضاء الهيئة العامة للمنتدى، يسبق الاجتماع العادي ، جرى خلاله التباحث في التطلعات المستقبلية للمنتدى خلال المرحلة القادمة على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالتزامن مع صدور الورقة النقاشية الملكية الخامسة.
وقال الدكتور ناصر الدين إن المنتدى "يملك من العزيمة والقدرة على المساهمة في النقاش حول القضايا الاساسية في عملية الاصلاح ومنها الارتقاء بتجربة الحكومة البرلمانية، وقوانين الحكم المحلي والانتخاب، عن طريق الافكار والمقترحات والتوصيات التي ستصدر عن جلسات وورشات العمل التي سندعوا إليها المتخصصين".
ونظم المنتدى عديدا من الجلسات النقاشية منذ تأسيسه، ضمت متخصصين انخرطوا في اقتراح الحلول لكثير من القضايا الوطنية، ومنها جلسة مناقشة الخطة العشرية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتنظيم حوارات مع المرشحين للانتخابات سواء النيابية أو غرف التجارة والصناعة.
وفي هذا الصدد، لفت الدكتور ناصر الدين إلى ان المنتدى وفي إطار تعزيز دوره في مجالات التنمية الاقتصادية شكل مجلس الاعمال الذي سيضم رجال أعمال من اعضاء المنتدى يتولى مسؤولية مناقشة الواقع الاقتصادي واقتراح الحلول لمعالجة الاختلالات، وتعزيز الشراكة والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات والوزارات".
وحضر هذا الاجتماع الذي بحث تشكيل لجان المنتدى، وعددها عشر لجان، وتخصيص مقر دائم للملتقى، ممثلين عن ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني.
ولأن المنتدى جزء لا يتجزأ من منظمات المجتمع المدني، بحسب الدكتور ناصر الدين، فإنه سيسهم إلى جانب الجامعات ومراكز الدراسات في انتاج افكار وأبحاث ومبادرات تقدم حلولا للتحديات التي تواجهها المملكة، فضلا عن تشجيع ممارسات الحوار والتطوع والمساءلة والشفافية والحاكمية الرشيدة.
واعتبر أن مجمل هذه النشاطات التي يقوم بها المنتدى "تنسجم مع مفهوم المواطنة الفاعلة" التي ركزت عليها الورقة النقاشية الخامسة التي أصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تضمنت رؤية "جلالته الاصلاحية نحو تحقيق ديمقراطية أردنية متجددة وحيوية تقوم على ثلاث ركائز هي: ترسيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية، تحت مظلة الملكية الدستورية، معززا بمشاركة شعبية فاعلة...".
ومنتدى الخليل الذي تأسس (2012) يؤمن بجموعة من الاهداف يعمل على تحقيقها منها المشاركة المدنية عن طريق تعزيز المشاركة في الحياة العامة، وضمان حرية الفكر والرأي والمعتقد والتعبير بهدف تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية، وتعزيز وحماية حقوق الانسان عبر التوعية وإطلاق المبادرات.
من جهته أعرب نائب رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني المهندس ناصر العسيلي عن تطلع الملتقى لتاسيس شراكة استراتيجية مع المنتدى لتحقيق الاهداف الاقتصادية "وتبادل الخبرات وخلق فرص استثمارية وتكوين شراكات بين الاردن وفلسطين تنطلق إلى نطاق أوسع".
وقال :" فالاردن كان وسيبقى بوابة فلسطين على العالم".
وتأسس ملتقى الاعمال الفلسطيني 1995 بمباردة من مجموعة من رجال الاعمال في مدينة الخليل.
و تخلل الاجتماع التشاوري ، مناقشة تخصيص مقردائم للملتقى حيث جرى الاستماع لمقترحات أعضاء الهيئة العامة، كما عرض نائب رئيس المنتدى ربحي علان لابرز الانجازات على هذا الصعيد، فضلا عن تسليط الضوء على كيفية استثمار الاجتماعات بشكل ناجح ومنتج خلال ورقة قدمها الاستاذ الدكتور عبدالباري درة.
وعقب ذلك شكلت لجان المنتدى، التي ستراع في اختيار رؤسائها ومقرريها، وعهدها عشرة هي: العضوية وتنمية الموارد، والعلاقات العامة والاعلام والاتصال، ومجلس الأعمال والتنمية الاقتصادية، ولانتخابات العامة، والشؤون الاجتماعية، والتنمية السياسية، والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتمكين المرأة، واللجنة القانونية، ولجنة الدراسات والابحاث وإحياء التراث.