لجنة لدراسة مسودة مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة
جو 24 : شكلت وزارة التربية والتعليم ونقابة أصحاب المدارس الخاصة لجنة فنية مشتركة من كوادرها والنقابة والمدارس الخاصة، لدراسة مسودة مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة.
وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات خلال لقائه اليوم الاحد، عضو مجلس التربية العين هيفاء النجار، ونقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، وعددا من اصحاب المدارس الخاصة، مسودة مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية.
واكد الدكتور الذنيبات أن المشروع الذي احاله مجلس الوزراء الى ديوان التشريع والرأي، يتضمن تصنيف المدارس الخاصة بشكل عملي قابل للتطبيق، وبما يضمن ضبط جودة التعليم في هذه المدارس وحقوق المعلمين العاملين فيها.
وقال إن المشروع يهدف إلى الخروج بتصنيف للمدارس الخاصة وفق معايير تحقق العدالة بينها، ويمكن أولياء الأمور من اختيار المدارس المناسبة لابنائهم في اطار المنافسة بين المدارس هدفها الرئيس الارتقاء بجودة التعليم وتقديم منتج تعليمي نوعي.
وبين الوزير ان مسودة المشروع ما زالت قابلة للتعديل وتشكل في صورتها الحالية ورقة عمل قابلة للتغيير وفق اراء المهتمين والتغذية الراجعة من الميدان بحيث تنعكس على التغذية على مشروع النظام في صيغته النهائية.
واكد أن المدارس الخاصة شريك حيوي للوزارة في عملية تجويد العملية التعليمية والتعلمية ، ما يتطلب تفعيل هذه الشراكة على ارض الواقع.
ودعا الذنيبات المدارس الخاصة للمشاركة في أعمال مؤتمر التطوير التربوي المتوقع عقده نهاية العام الحالي وتقديم أوراق عمل تتضمن اقتراحاتها ومساهماتها للارتقاء بالتعليم.
ودعا نقيب الصوراني الى الشراكة بين المدارس الخاصة والوزارة للارتقاء بالعلمية التربوية، مثمنا تفهم وزير التربية والتعليم لملاحظات النقابة واصحاب المدارس الخاصة على مسودة مشروع النظام, وتشكيله لجنة مشتركة لدراستها.
وقال إن المدارس الخاصة تضطلع بمسؤولية وطنية داعمة للتعليم في القطاع العام، وتسعى لضمان جودة ونوعية التعليم وحفظ حقوق المعلمين، ودعم مسيرة التعليم في الأردن.
وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات خلال لقائه اليوم الاحد، عضو مجلس التربية العين هيفاء النجار، ونقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، وعددا من اصحاب المدارس الخاصة، مسودة مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية.
واكد الدكتور الذنيبات أن المشروع الذي احاله مجلس الوزراء الى ديوان التشريع والرأي، يتضمن تصنيف المدارس الخاصة بشكل عملي قابل للتطبيق، وبما يضمن ضبط جودة التعليم في هذه المدارس وحقوق المعلمين العاملين فيها.
وقال إن المشروع يهدف إلى الخروج بتصنيف للمدارس الخاصة وفق معايير تحقق العدالة بينها، ويمكن أولياء الأمور من اختيار المدارس المناسبة لابنائهم في اطار المنافسة بين المدارس هدفها الرئيس الارتقاء بجودة التعليم وتقديم منتج تعليمي نوعي.
وبين الوزير ان مسودة المشروع ما زالت قابلة للتعديل وتشكل في صورتها الحالية ورقة عمل قابلة للتغيير وفق اراء المهتمين والتغذية الراجعة من الميدان بحيث تنعكس على التغذية على مشروع النظام في صيغته النهائية.
واكد أن المدارس الخاصة شريك حيوي للوزارة في عملية تجويد العملية التعليمية والتعلمية ، ما يتطلب تفعيل هذه الشراكة على ارض الواقع.
ودعا الذنيبات المدارس الخاصة للمشاركة في أعمال مؤتمر التطوير التربوي المتوقع عقده نهاية العام الحالي وتقديم أوراق عمل تتضمن اقتراحاتها ومساهماتها للارتقاء بالتعليم.
ودعا نقيب الصوراني الى الشراكة بين المدارس الخاصة والوزارة للارتقاء بالعلمية التربوية، مثمنا تفهم وزير التربية والتعليم لملاحظات النقابة واصحاب المدارس الخاصة على مسودة مشروع النظام, وتشكيله لجنة مشتركة لدراستها.
وقال إن المدارس الخاصة تضطلع بمسؤولية وطنية داعمة للتعليم في القطاع العام، وتسعى لضمان جودة ونوعية التعليم وحفظ حقوق المعلمين، ودعم مسيرة التعليم في الأردن.
تابعو الأردن 24 على 
