اطلاق مرصد مصداقية الإعلام الأردني – "أكيد"
جو 24 : أطلق اليوم في عمان مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، الذي ينفذه معهد الإعلام الأردني بدعم من برنامج التمكين الديمقراطي التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة للتحقق من المعلومات والاخبار التي تقدمها وسائل الإعلام.
ويهدف المرصد، الذي بدأ الإعداد لإطلاقه منذ مطلع العام الحالي، إلى تحقيق هدفين رئيسين، اولهما: المساهمة في تأمين حق المواطن في الحصول على المعرفة والوصول إلى المعلومة الدقيقة. والآخر هو المساهمة في مساعدة وسائل الإعلام على تحسين جودة المحتوى والأداء الإعلامي.
كما يهدف المرصد إلى تحقيق أهداف أخرى فرعية، منها: المساهمة في نشر ثقافة المساءلة الإعلامية وسط وسائل الإعلام والصحافيين والمجتمع، بما يدفع الجمهور إلى تبني ممارسات يومية في التحقق من صحة الاخبار، والمساهمة في تطوير أداء الإعلام الأردني بتطوير قدرات الإعلاميين في الوصول إلى المعلومات من مصادرها.
ويسعى كذلك إلى نشر ثقافة جودة المعلومات في العمل الصحافي من خلال التحسين المستمر للمدخلات والعمليات والمخرجات. وكذلك التعرف على مدى التزام وسائل الإعلام بتطبيق ادوات التنظيم الذاتي مثل "ميثاق الشرف الصحفي" الذي أقرته نقابة الصحافيين الأردنيين، ومدونات السلوك المهني والاخلاقي والقواعد المهنية والمبادىء الاخلاقية لمهنة الصحافة.
الدكتور عمر الرزاز رئيس مجلس امناء الصندوق قال إن شراكتنا مع معهد الاعلام الاردني تأتي ضمن محاور عمل برنامج التمكين الديمقراطي، ايماناً منا ان التحديات الاقليمية التي تشهدها المنطقة، ومرحلة التحول الديمقراطي التي تمر به الاردن تعد بيئة خصبة لانتشار الاخبار المضللة او التي تفتقد لمعايير المصداقية والموضوعية، كما تتوسع في مثل هذه الظروف مساحات انتشار الاشاعات، ما يتطلب جهدا مؤسسيا ومنهجيا تتشارك فيه الاطراف المعنية لإرساء ثقافة لا تقبل بالتضليل والفردية وتحويل الآراء الشخصية الى حقائق عامة.
وأكد الرزاز ان إستقلالية المرصد في عمله ووجود ادوات متاحة للرأي العام لرصد مهنية ومصداقية الإعلام من شأنها ارساء تقاليد هي بالنتيجة في صالح العمل الاعلامي، ونتطلع الى مساهمة الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية وعملهم مع "أكيد" لنشر ثقافة التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها.
كما اوضح ان قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لم يشكل حتى الان النقلة المأمولة بتسهيل تدفق المعلومات للمواطنين، كما لم يغير القانون من ثقافة السرية الشائعة لدى المؤسسات الحكومية، وفي الوقت الذي نعمل فيه لتمكين المواطن من المشاركة في الرقابة وصنع القرار فإننا بحاجة الى تفعيل تطبيق القانون ليعزز ويعمق مفهوم الرقابة الشعبية التي هي احدى اهم ركائز البناء الديمقراطي، وهذا ما نأمل ان يساهم به المرصد.
عميد المعهد الدكتور باسم الطويسي قال أن فكرة المرصد تقوم على الاستقلالية التامة في العمل، وأن المرصد يسعى إلى إيجاد شراكة فاعلة ومثمرة مع مختلف وسائل الإعلام لتعظيم الفائادة المرجوة من تأسيسه وتحقيق أهدافه.
واوضح الطويسي أن الشهور الماضية كانت حافلة بالعمل والجهود الحثيثة تمخضت عن تطوير منهجية علمية متكاملة في مجال الرصد والمتابعة والتحقق خصوصا أن هذه هي التجربة المؤسسية الاولى في مجال التحقق من المحتوى باللغة العربية.
وأشار إلى أن المعهد شكل فريقا من الصحافيين المحترفين لإدارة عمل المرصد، الذين تلقوا تدريبا مكثفا حول أساليب التحقق والتقصي وإعداد التقارير الإحترافية التي تلبي أهداف المرصد.
ولفت إلى استعانة المرصد بلجنة من الخبراء من ذوي الخبرة والسمعة والتاريخ في المهنية والنزاهة، لإعداد مرجعيات أداء المرصد وتطوير أدائه. مثمنا جهود هذه اللجنة.
وبيّن ان فريق المرصد طوّر، بمساعدة لجنة الخبراء، مجموعة من القيم، ومعايير مهنية مستندة إلى منهجية علمية قابلة للقياس ومؤشرات لقياس كل معيار. ووضع أطرا مرجعية لعمله تستند إلى المبادىء العامة لمصداقية الصحافة وأخلاقيات العمل الصحافي. كما وضع سياسة تحريرية واضحة تضبط أداءه وأسلوب عمله، ووضع ما يشكل بدايات "الأسلوب الكتابي" الذي يعتمده الفريق لإعداد تقاريره.
وأكد أن المرصد يتعامل مع جميع وسائل الإعلام بمساواة وشفافية تامة ويحرص على التعاون معها جميعا لتطوير أدائها. وبيّن في هذا المجال أن المرصد سينفذ ورشات تدريبية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لكل من يرغب من وسائل الإعلام على أساليب التحقق من دقة المعلومات وتطبيق المعايير المهنية على منتوجها من التقارير والتغطيات الصحافية، بهدف تحسين أداء الكوادر الصحافية والتحريرية في هذه المؤسسات، ولتعميق التواصل معهم.
وأوضح الطويسي ان المرصد بدأ بتطبيق المعايير على الصحافة اليومية المطبوعة، ضمن خطة مبرمجة تدريجية تضمل المواقع الاخبارية والإلكترونية والإعلام المرئي والمسموع، لافتا إلى أن هناك خطة طموحة للمرصد على مدى الشهور والسنوات المقبلة لتطوير أدائه وتوسيعه.
وعرض آلية عمل المرصد والاقسام التي يشتمل عليها الموقع الالكتروني موضحا بأن المرصد سينفذ أهدافه من خلال إعداد مجموعة من التقارير، هي: التقارير اليومية والشهرية والمتخصصة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات، أبرزها: طلب التحقق من صحة الأخبار، ومؤشر شفافية المعلومات واتجاهات الأخبار وأخبار بلا متابعة وأخبار غير صحيحة، إضافة إلى حق الرد والتصحيح حيال كل ما ينشر في "اكيد".
ولفت إلى أن المرصد يعمل على إعداد وتأمين مجموعة من الموارد، تتمثل في مفالات ودراسات ونصائح حول الممارسات الفضلى في الصحافة تقدم للصحافيين، لتمكنهم من الاستفادة منها في تطوير ادائهم المهني.
ويهدف المرصد، الذي بدأ الإعداد لإطلاقه منذ مطلع العام الحالي، إلى تحقيق هدفين رئيسين، اولهما: المساهمة في تأمين حق المواطن في الحصول على المعرفة والوصول إلى المعلومة الدقيقة. والآخر هو المساهمة في مساعدة وسائل الإعلام على تحسين جودة المحتوى والأداء الإعلامي.
كما يهدف المرصد إلى تحقيق أهداف أخرى فرعية، منها: المساهمة في نشر ثقافة المساءلة الإعلامية وسط وسائل الإعلام والصحافيين والمجتمع، بما يدفع الجمهور إلى تبني ممارسات يومية في التحقق من صحة الاخبار، والمساهمة في تطوير أداء الإعلام الأردني بتطوير قدرات الإعلاميين في الوصول إلى المعلومات من مصادرها.
ويسعى كذلك إلى نشر ثقافة جودة المعلومات في العمل الصحافي من خلال التحسين المستمر للمدخلات والعمليات والمخرجات. وكذلك التعرف على مدى التزام وسائل الإعلام بتطبيق ادوات التنظيم الذاتي مثل "ميثاق الشرف الصحفي" الذي أقرته نقابة الصحافيين الأردنيين، ومدونات السلوك المهني والاخلاقي والقواعد المهنية والمبادىء الاخلاقية لمهنة الصحافة.
الدكتور عمر الرزاز رئيس مجلس امناء الصندوق قال إن شراكتنا مع معهد الاعلام الاردني تأتي ضمن محاور عمل برنامج التمكين الديمقراطي، ايماناً منا ان التحديات الاقليمية التي تشهدها المنطقة، ومرحلة التحول الديمقراطي التي تمر به الاردن تعد بيئة خصبة لانتشار الاخبار المضللة او التي تفتقد لمعايير المصداقية والموضوعية، كما تتوسع في مثل هذه الظروف مساحات انتشار الاشاعات، ما يتطلب جهدا مؤسسيا ومنهجيا تتشارك فيه الاطراف المعنية لإرساء ثقافة لا تقبل بالتضليل والفردية وتحويل الآراء الشخصية الى حقائق عامة.
وأكد الرزاز ان إستقلالية المرصد في عمله ووجود ادوات متاحة للرأي العام لرصد مهنية ومصداقية الإعلام من شأنها ارساء تقاليد هي بالنتيجة في صالح العمل الاعلامي، ونتطلع الى مساهمة الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية وعملهم مع "أكيد" لنشر ثقافة التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها.
كما اوضح ان قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لم يشكل حتى الان النقلة المأمولة بتسهيل تدفق المعلومات للمواطنين، كما لم يغير القانون من ثقافة السرية الشائعة لدى المؤسسات الحكومية، وفي الوقت الذي نعمل فيه لتمكين المواطن من المشاركة في الرقابة وصنع القرار فإننا بحاجة الى تفعيل تطبيق القانون ليعزز ويعمق مفهوم الرقابة الشعبية التي هي احدى اهم ركائز البناء الديمقراطي، وهذا ما نأمل ان يساهم به المرصد.
عميد المعهد الدكتور باسم الطويسي قال أن فكرة المرصد تقوم على الاستقلالية التامة في العمل، وأن المرصد يسعى إلى إيجاد شراكة فاعلة ومثمرة مع مختلف وسائل الإعلام لتعظيم الفائادة المرجوة من تأسيسه وتحقيق أهدافه.
واوضح الطويسي أن الشهور الماضية كانت حافلة بالعمل والجهود الحثيثة تمخضت عن تطوير منهجية علمية متكاملة في مجال الرصد والمتابعة والتحقق خصوصا أن هذه هي التجربة المؤسسية الاولى في مجال التحقق من المحتوى باللغة العربية.
وأشار إلى أن المعهد شكل فريقا من الصحافيين المحترفين لإدارة عمل المرصد، الذين تلقوا تدريبا مكثفا حول أساليب التحقق والتقصي وإعداد التقارير الإحترافية التي تلبي أهداف المرصد.
ولفت إلى استعانة المرصد بلجنة من الخبراء من ذوي الخبرة والسمعة والتاريخ في المهنية والنزاهة، لإعداد مرجعيات أداء المرصد وتطوير أدائه. مثمنا جهود هذه اللجنة.
وبيّن ان فريق المرصد طوّر، بمساعدة لجنة الخبراء، مجموعة من القيم، ومعايير مهنية مستندة إلى منهجية علمية قابلة للقياس ومؤشرات لقياس كل معيار. ووضع أطرا مرجعية لعمله تستند إلى المبادىء العامة لمصداقية الصحافة وأخلاقيات العمل الصحافي. كما وضع سياسة تحريرية واضحة تضبط أداءه وأسلوب عمله، ووضع ما يشكل بدايات "الأسلوب الكتابي" الذي يعتمده الفريق لإعداد تقاريره.
وأكد أن المرصد يتعامل مع جميع وسائل الإعلام بمساواة وشفافية تامة ويحرص على التعاون معها جميعا لتطوير أدائها. وبيّن في هذا المجال أن المرصد سينفذ ورشات تدريبية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لكل من يرغب من وسائل الإعلام على أساليب التحقق من دقة المعلومات وتطبيق المعايير المهنية على منتوجها من التقارير والتغطيات الصحافية، بهدف تحسين أداء الكوادر الصحافية والتحريرية في هذه المؤسسات، ولتعميق التواصل معهم.
وأوضح الطويسي ان المرصد بدأ بتطبيق المعايير على الصحافة اليومية المطبوعة، ضمن خطة مبرمجة تدريجية تضمل المواقع الاخبارية والإلكترونية والإعلام المرئي والمسموع، لافتا إلى أن هناك خطة طموحة للمرصد على مدى الشهور والسنوات المقبلة لتطوير أدائه وتوسيعه.
وعرض آلية عمل المرصد والاقسام التي يشتمل عليها الموقع الالكتروني موضحا بأن المرصد سينفذ أهدافه من خلال إعداد مجموعة من التقارير، هي: التقارير اليومية والشهرية والمتخصصة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات، أبرزها: طلب التحقق من صحة الأخبار، ومؤشر شفافية المعلومات واتجاهات الأخبار وأخبار بلا متابعة وأخبار غير صحيحة، إضافة إلى حق الرد والتصحيح حيال كل ما ينشر في "اكيد".
ولفت إلى أن المرصد يعمل على إعداد وتأمين مجموعة من الموارد، تتمثل في مفالات ودراسات ونصائح حول الممارسات الفضلى في الصحافة تقدم للصحافيين، لتمكنهم من الاستفادة منها في تطوير ادائهم المهني.