الدستورية العليا في مصر تقضي بوقف قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب
قضت المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس المصري محمد مرسي عودة مجلس الشعب الى ممارسة اعماله.
جاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة اليوم وامرت ايضا بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات بما يترتب علي ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد نظرت اليوم اربع دعاو عاجلة تطالب بإبطال قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب لعقد جلساته، رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابه، الذي يقضي بعدم وجود المجلس منذ لحظة انتخابه.
وطالب مقيمو الدعاوى بوقف تنفيذ القرار الجمهوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد مجددا، وأكدوا على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.
وكان الرئيس المصري اصدر قرارا الأحد الماضي دعا فيه مجلس الشعب الى استئناف اعماله حيث عقد المجلس اليوم جلسة استغرقت 15 دقيقة قرر خلالها ان يعرض مسألة حل المجلس على محكمة النقض علما بان احكام الدستورية لا تقبل النقض وتنفيذها ملزم لكل سلطات الدولة وللكافة.بترا
