ارتفاع فاتورة الطاقة الى 54 % العام الماضي
ارتفعت فاتورة الطاقة التي استهلكها الأردن خلال العام الماضي بنسبة 54 % حتى بلغت قيمتها 4.019 مليار دينار في نهاية العام مقارنة مع 2.6 مليار دينار في العام الذي سبقه بحسب أحدث الأرقام الرسمية التي صدرت عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبحسب أرقام الوزارة فقد شكلت هذه النسبة 20 % من الناتج المحــــلي الإجــمالي العــام المـــاضي فيما شكلت ما نسبته 71 % من الصادرات و31 % من مستوردات المملكة خلال نفس العام.
وبلغ إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة العام الماضي نحو 7457 طنا مكافئ نفط منها 6141 من النفط الخام والمشتقات النفطية أي ما نسبته 82 %؛ أما الأصناف الأخرى من الطاقة فتوزعت بنسبة 12 % للغاز الطبيعي و4 % للكهرباء المستوردة و2 % فقط للطاقة المتجددة.
واستوردت المملكة العام الماضي 6137 من النفط الخام والمشتقات النفطية بزيادة نسبتها نحو 21 % عن العام الذي سبقه منها 3189 من النفط الخام و674 طنا من زيت الوقود و1361 من الديزل و540 طن من البنزين و 288 طن من الغاز.
وتتوقع الوزارة ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 3.2 % العام المقبل ليبلغ مجموعها 7696 طنا مكافئ نفط وبنسبة 3.5 % للعام 2013 باجمالي استهلاك يقدر بنحو 7965 طنا مكافئ نفط.
وتستورد المملكة غالبية الاحتياجات النفطية من السعودية بمعدل يقدر بنحو 2.5 مليون برميل شهرياً من خلال عقد سنوي موقع مع شركة أرامكو السعودية وعلى أسس تجارية فيما تم الاتفاق مع العراق على توريد نحو عشرة آلاف برميل يومياً من النفط الخام من العراق على ان تتم زيادتها الى 15 ألف برميل يومياً مستقبلا.
ويشار إلى ان تقطع امدادات الغاز المصري ستكبد المملكة 3.52 مليار دينار خلال العام الحالي لتوليد الكهرباء بواسطة الديزل والوقود الثقيل.
كما يذكر أن وزارة الطاقة بنت توقعاتها لمستوردات الطاقة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بناء على عدة احتمالات؛ أولها بقاء واردات الغاز الطبيعي على مستويات العام الماضي ذاتها أو غيابه نهائيا أو وصول كمياته الواردة إلى الكميات القصوى المتفق عليها في العقد المبرم مع مصر.
وقدرت هذه السيناريوهات ؛في حال أصبحت مستوردات الغاز الطبيعي صفرا للعام الحالي؛ الطلب على الديزل بنحو 3.6 مليون طن قيمتها نحو 2.5 مليار دينار، ومستوردات الوقود الثقيل نحو مليوني طن قيمتها نحو 1.02 مليار دينار.
وإذا بقيت كميات الغاز خلال العام الحالي؛ وفقا لمستوى العام الماضي التي بلغت مجموعها 810 مليون قدم مكعب قياسي بقيمة تقارب 103 ملايين دينار، فإن الطلب على الديزل سيراوح 3.03 مليون طن قيمتها نحو 2.08 مليار دينار ومستوردات الوقود الثقيل نحو 1.8 مليون طن قيمتها 951 مليون دينار.
أما في حال عادت واردات الغاز إلى كامل كمياتها وفقا للعقد أي نحو 2.615 مليار قدم مكعب قياسي مقابل 353 مليون دينار؛ فإن الطلب على الديزل وفقا لهذا السيناريو سيبلغ العام الحالي نحو 1.6 مليون طن قيمتها نحو 1.09 مليار دينار ومن الوقود الثقيل نحو 1.5 مليون طن قيمتها 777 مليون دينار. الغد
