دعم الحكومة للملكية الاردنية.. تعظيم للخسائر وانفصام عن الواقع
جو 24 : يبدو ان الحكومة تسعى بشتى الوسائل والسبل لتعظيم خسائرها في شركة الملكية الأردنية، فقررت اليوم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بواقع 50 مليون دينار من أصل 100 مليون رصدها مجلس الوزراء لدعم الملكية.
لا شكّ ان الحكومة بذلك القرار -المجرّد من أي اجراء تصحيحي اخر- تكون قد مضت في الطريق التي حذّر منها المطلعون على حال الملكية الأردنية، فالأمر لا يتعلق برأسمال الشركة وحسب، وانما بممارسات مجلس الادارة التي فاقمت خسائر الشركة حتى أعلنت شركة إرنست وينغ الأردن ان الوضع المالي للملكية الأردنية يستدعي تصفيتها.
لطالما اشارت Jo24 إلى مواطن الخلل الكثيرة في عمل مجلس ادارة الملكية الاردنية، سواء فيما يتعلق بمراكمة مستحقات شركة مصفاة البترول، حتى وصلت حدّا لا يمكن سداده إلا بدعم حكومي، او فيما يتعلق بتعيين طيارين أجانب لطائرات البوينغ 787 برواتب سنوية تصل في مجموعها نحو 7 ملايين دينار.
لا يتعلق الأمر بالرواتب الخيالية التي يتقاضاها أعضاء الادارة العليا أو الطيارون الأجانب وحسب، لكن كثيرا من الصفقات والقرارات التي اتخذها مجلس الادارة كانت محل تساؤل لدى الشارع الأردني؛ ربما كان ابرزها ملف الوكيل الحصري في اربيل، وملف الغاء صفقة طائرات بوينغ 787 بعد سنوات من التعاقد عليها وما كلفه ذلك القرار من أموال على الشركة.
كان الأصل بالحكومة لو أرادت انقاذ الشركة بحق، ان تستجيب لنداء واقع يقول ان "مجلس ادارة تسبب بخسائر تاريخية للشركة لن يملك حلّا سحريا لمعالجة أخطائه"، وهو ما يفرض على مجلس الوزراء أن يقرر تعيين مجلس ادارة جديد للملكية الأردنية، يكون على قدر عال من المسؤولية والوطنية والكفاءة، يعمل بجدّ لاعادة هيكلة وانقاذ الشركة وليس لأي مصلحة أخرى..
حلّ مشاكل الملكية الأردنية لا يكون باجراءات تجميلية أو ابر التخدير، إنما باجراء جراحي يزيل التشوهات وأسبابها من موقع اتخاذ القرار.
لا شكّ ان الحكومة بذلك القرار -المجرّد من أي اجراء تصحيحي اخر- تكون قد مضت في الطريق التي حذّر منها المطلعون على حال الملكية الأردنية، فالأمر لا يتعلق برأسمال الشركة وحسب، وانما بممارسات مجلس الادارة التي فاقمت خسائر الشركة حتى أعلنت شركة إرنست وينغ الأردن ان الوضع المالي للملكية الأردنية يستدعي تصفيتها.
لطالما اشارت Jo24 إلى مواطن الخلل الكثيرة في عمل مجلس ادارة الملكية الاردنية، سواء فيما يتعلق بمراكمة مستحقات شركة مصفاة البترول، حتى وصلت حدّا لا يمكن سداده إلا بدعم حكومي، او فيما يتعلق بتعيين طيارين أجانب لطائرات البوينغ 787 برواتب سنوية تصل في مجموعها نحو 7 ملايين دينار.
لا يتعلق الأمر بالرواتب الخيالية التي يتقاضاها أعضاء الادارة العليا أو الطيارون الأجانب وحسب، لكن كثيرا من الصفقات والقرارات التي اتخذها مجلس الادارة كانت محل تساؤل لدى الشارع الأردني؛ ربما كان ابرزها ملف الوكيل الحصري في اربيل، وملف الغاء صفقة طائرات بوينغ 787 بعد سنوات من التعاقد عليها وما كلفه ذلك القرار من أموال على الشركة.
كان الأصل بالحكومة لو أرادت انقاذ الشركة بحق، ان تستجيب لنداء واقع يقول ان "مجلس ادارة تسبب بخسائر تاريخية للشركة لن يملك حلّا سحريا لمعالجة أخطائه"، وهو ما يفرض على مجلس الوزراء أن يقرر تعيين مجلس ادارة جديد للملكية الأردنية، يكون على قدر عال من المسؤولية والوطنية والكفاءة، يعمل بجدّ لاعادة هيكلة وانقاذ الشركة وليس لأي مصلحة أخرى..
حلّ مشاكل الملكية الأردنية لا يكون باجراءات تجميلية أو ابر التخدير، إنما باجراء جراحي يزيل التشوهات وأسبابها من موقع اتخاذ القرار.
تابعو الأردن 24 على 
