ابو رمان يقاضي وزير الداخلية
أقام الناشط في الحراك الشعبي ماجد ابو رمان دعوى على وزير الداخلية غالب الزعبي بصفته الشخصية، و بتهمة الذم والقدح والتحقير.
وقال ابو رمان في اتصال مع jo24 أنه تدارس موضوع الشكوى خلال الفترة السابقة مع مجموعة من المحامين وقرر مساء الأمس تحريك الدعوى بشكل رسمي ليأخذ القضاء مجراه ويأخذ كل ذي حق حقه.
وتاليا نص الدعوى كما أرسلها ابورمان لـ jo24:
لدى محكمة صلح جزاء شمال عمان الموقرة
المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) :-
ماجد محمد عبد الرمامنه .يحمل الرقم الوطني (9721019754)
وعنوانه السلط – الصافح – مثلث ابو العايش .
المشتكى عليهما (المدعى عليهما بالحق الشخصي ):-
1- غالب سلامه الزعبي ويعمل وزيرا للداخلية وعنوانه لغايات التبليغ وزارة الداخلية .
2- مضر غالب سلامة صالح الزعبي , وعنوانه عمان – حي الرحمانيه خلف مؤسسة المواصفات والمقاييس – منزل غالب الزعبي .
موضوع الشكوى والادعاء بالحق الشخصي :-
جرم الذم والقدح سندا لاحكام الماده 188والماده 189/2 .
قيمة الادعاء بالحق الشخصي :-
الف دينار اردني لغايات الرسوم .
وقائع الشكوى والادعاء بالحق الشخصي :-
1- المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) مواطن أردني من سكان مدينه السلط وهو احد ابرز النشطاء السياسيين في الحراك الشعبي في المملكة الاردنية الهاشمية وحسب استطلاع الراي الجاري من قبل هيئة كلنا الاردن لاختيار اكثر عشر شخصيات مؤثرة في الشارع الاردني في الحراك الشعبي الوطني فقد تم اختيارة من بينهم وهو صاحب مقالات في المواقع الكترونيه بخصوص الشان العام والمنحاز انحياز تام لقضايا الوطن والمواطن الأردني الكادح وهو من الناطقين باسم الحراك وقد اطلق العديد من الشعارات التي تستعمل في الهتاف المعبر والحر والعبارات النزيهة والتي تحاكي الواقع .
2- المشتكي المدعي بالحق الشخصي وهو اب لاسرة مكونه من خمسة اطفال وهو المعيل لهم وهو من الطبقة التي كانت تسمى الوسطى في الايام السابقة واليوم هو مع الدهماء من ابناء الشعب الصابرين المرابطين على رباطة جأشهم المعتزين بانتمائهم الى وطنهم وامتهم .
3- المشتكي المدعي بالحق الشخصي وهو كاحد النشطاء السياسيين في المدينه وعند الاصطدام الذي حصل بين جموع المعتصمين في مدينه السلط على اثر مطالبتهم بالافراج عن المعتقل محمد جميل عربيات المعتقل منذ اكثر من عشر سنوات والذي تم محاكمته مؤخر منذ عامين وحكم علية بالسجن لمده خمسة عشر سنه , وعلى اثر احالة كبار من المسؤلين الامنيين الى القضاء بتهم الفساد واستغلال الوظيقة والتجاوزات برز الى السطح مطالب باعاده فتح ملف التحقيق بحق المعتقل محمد جميل عربيات للوقوف على مدى مشروعية التحقيق ومشروعية الادلة التي ساقتها الاجهزة الامنيه مما حدا بجموع المواطنين الى التظلم من هذا الامر وتنادوا الى الاعتصام الذي جوبه بالتصدي له بواسطة قوات الدرك بشكل مفرط وغير قانوني ادى الى حملة مداهمات واعتقالات عشوائية طالت العديد من الاحداث والاطفال والمواطنين غير المعنيين في الاعتصام .
4- نتيجة ما حصل وعلى ما ذكر سابقا قام المشتكي المدعي بالحق الشخصي وقاد حملة اعلامية مع مجموعه من نشطاء الحراك بعقد مؤتمر لاهالي المعتقلين والمصابين في مجمع النقابات المهنية في مدينه السلط وكان احد المتحدثين عن الاحداث والذي عبر فيها عن تمسكة ومطالبته بوجوب احترام سيادة القانون والنظام ومحاسبة كل الخارجين على القانون من كل الاطراف وضرورة محاسبة كل مسؤول قام بتجاوز حدود صلاحيته المحددة بالقانون سواء بالمشاركة في فض الاعتصام والاقتحام او المداهمه او باعطاء الاوامر او بالتظليل للراي العام .
5- قام المشتكى علية بدعوى عبر وسائل الاعلام المتاحه باطلاق حملة لمحاسبة وزير الداخلية المشتكى علية الاول ووجوب استقالته من المنصب لقيامه باعطاء الاوامر الى الاجهزة التي تتبع وزارته ( مسولية التابع ) في معالجة الاعتصام والتداعيات الناجمه عنه وفي الحد الادنى امتناعه عن القيام بواجبة نحو مجموعه من ابناء الوطن بوقف الاعتداءات والتجاوزات الحاصلة من الاجهزة التابعه للوزارة عليهم الامر الذي اثار حفيظة المشتكى علية الاول ونجلة المشتكى عليه الثاني .
6- بعد اجراء المؤتمر والتقارير الصادرة من مراكز حقوق الانسان والجمعيات المناهضه للعنف وبعد تصدر المؤتمر لصفحات الصحف اليوميه وتحدثت عنه وسائل الاعلام العربيه قام وزير الداخلية وبالايعاز لمجموعه من ابناء المدينه المتابعين للحدث بمراجعه ذوي المعتقلين ومجموعه من ابناء مدينه السلط لوزير الداخلية في منزلة وعد الاخير بالافراج عن المعتقلين في صباح يوم الاحد الموافق 8/7/2012 وكان ذلك مساء يوم الخميس وقد كان للمشتكى المدعي بالحق الشخصي تحفظ على زيارة المذكورين اعلاه للوزير في منزله وقد اعلن عن تحفظة على ذلك انطلاقا من كون الامر لا يتم معالجته خارج حدود القانون والطرق الرسمية وانه لا يجوز توسل الطرق الاجتماعية والجغرافية في حل التجاوزات وانه لابد من تقديم كل المخالفين للقانون للقضاء للمحاسبه .
7- في يوم السبت الموافق 7/7/2012 ولدى تواجد كل من السيد نمر سالم الدبعي وهو ذوي المعتقل يزن ووجود كل من المحامي عبودي محمد العوايشه رئيس مجمع النقابات المهنية في مدينه السلط والمحامي الاستاذ محمد محمود الجدوع وهو محامي المعتقلين ومن الحاضرين للمؤتمر المنعقد لاهالي المعتقلين وباجتماعهم مع المشتكى عليه الثاني قام الاخير بذكر العبارات التاليه ذما وقدحا وفي غياب المشتكي المدعي بالحق الشخصي قائلا ما يلي ( ان السيد ماجد ابورمان هذا الذي يدعي بانه من الحراك الشعبي والناشط السياسي فانه ياتي لوالدي وكما اخبرني ابي وزير الداخليه وياخذ منه مصاري وقد اخذ اول مرة مبلغ خمسمائة دينار والمرة الثانيه مئتان دينار اردني ) وعيب علية انه يقود حملة ضد ابوي اللي بعطية مصاري .
8- عند سماع المجموعه لهذه العبارات والمعلومات قامت المجموعه وبعد مغادرة منزل وزير الداخليه بالاتصال الهاتفي لمجموعه من ابناء المدينه الناشطين بالعمل السياسي والمهتمين بالشان باخبارهم بهذا الامر حيث تم الاتصال بالمحامي الاستاذ اسماعيل ابورمان واخبروة بان ابن عشيرتك يقبض من وزير الداخلية خمسمائة دينار اردني وبناء عليه لا يجوز له بان ينتقد ذهاب المجموعه التي راجعت وزير الداخليه لغايات التوسط للافراج عن ابنائهم من باب ان فعل المشتكي هو خزي وعار عليه وبالتالي علية عدم الخوض بهذه المساله , .
9- ولم يتوقف الامر عند هذا الحد لا بل ان هذه المجموعه تنادات ومع مجموعه اخرى الى الاجتماع في مطعم الاورينتل (مجمع العوايشه ) وقامت تبحث بالامر والاتصال بالناس المهتمين واخبارهم بما سمعوه من المشتكى عليه الثاني نقلا عن المشتكى عليه الاول وقد حضر اللقاء كل من خالد عربيات رئيس نادي السلط والمحامي مهدي العطيات والمحامي اسماعيل ابورمان والمحامي عبودي العوايشه والمحامي محمد الجدوع والسيد نمر الدبعي .
10- تم الاتصال بالمشتكى المدعي بالحق الشخصي من قبل المجموعه واخبارة بالامر حتى وصل الحد الى قيام المحامي اسماعيل ابورمان باخبار المشتكي عبر الهاتف بان هذا الامر ان تم فعلا ( فانه عيب عليك تقعد بين الرجال ) وقام بالاتصال به ايضا المحامي مهدي العطيات .
11- قام السيد نمر سالم الدبعي بالاتصال بالاعلامي غفار ابو السمن صاحب موقع ( البلقاء الاخباري ) وقال له جيب صاحبك خليه يدافع عن نفسة اذا انه صادق .
12- في مساء ذلك اليوم وفي ملتقى المحاميين في محافظة البلقاء وهو في مبنى نادي السلط الرياضي وفي خضم تسجيل المرشحين لرئاسة وعضوية نادي السلط وبحضور كل من عدد من الاعلاميين والمرشحين في الملتقى , ومنهم الاعلامي غفار ابو السمن و بلال خريسات (المرشح لرئاسة النادي الرياضي ) وكل من احمد وشاح ومصطفى الصليبي وهما مرشحين للعضوية وبعض المحامين ومنهم الاستاذين سليم النسور ومحمود الحياري حضر المشتكي الى الملتقى وقام بالقاء السلام على المجموعه التي تجلس في بهو الملتقى فرد عليه المحامي الاستاذ مهدي العطيات وهو من الناشطين السياسين في المدينه بالقول انه لن اسلم عليك حتى تبيض رايتك وما كان من المشتكي الا انه شاط غضبا واحتد النقاش بينهما الامر الذي حدا بالمجموعه الى التدخل وقام المشتكي بمغادرة المكان وهو في حالة نفسية يرثى لها .
13- في وقت لاحق حاول المشتكي الاتصال من خلال اشخاص بالمشتكى عليهم للتثبت من صحة صدور مثل هذا القول عنهما , وافيد بان هذا الكلام غير صحيح الا انه فؤجى بانه قام المشتكى عليه الثاني مضر بالاتصال مع المحامي عبودي العوايشه وعبر مكبر الصوت للهاتف بالتاكيد على ما نقل عنه وعن ابيه عن المشتكي لا بل انه اكد بان هذا الامر تكرر وعبر طلبات رسميه كان يتقدم بها المشتكي الى وزراة الداخليه يطلب معونات من الوزير .
14- لم يقف الامر عند هذا الحد بل تجاوز ذلك بان تلقى المشتكي المدعي بالحق الشخصي اتصالات هاتفية من العديد من الاشخاص الناشطين بالعمل العام ومنهم المهندس مصطفى الواكد ومحمد الراشد الخريسات والعديد من الناس .
15- لقد اصاب المشتكي المدعي بالحق الشخصي الذهول والصدمه والاحباط دفعه الى اعلانه تعليق مشاركة الحراك وقيامه باعتزل الناس وقد بلغ الامر معه مبلغه حتى انه خشي على نفسة ان يصدق الناس ما يشاع من قول لا سيما انه صادرومنقول عن شخص مسؤول مثل وزير داخليه يفترض به ان يكون موضوعيا بعيدا عن كيل الاتهامات جزافا .
16- ان المشتكي المدعي بالحق الشخصي يطلب وبما للمحكمة من صلاحية .
الطلبات :-
1- قيد الشكوى والادعاء بالحق الشخصي وفق الاصول و القانون .
2- تبليغ المشتكى عليهم (المدعى عليهم بالحق الشخصي ) موعد الجلسه .
3- غب اجراء المحاكمة والثبوت الحكم على المشتكى عليهما بالعقوبه المقررة قانون و الزام المشتكى عليهما بقيمة الادعاء بالحق الشخصي مع استعداد المشتكي المدعي بالحق الشخصي لدفع فرق الرسم وتضمينهم المصاريف والرسوم .
واقبلوا الاحترام
المشتكي /المدعي بالحق الشخصي
ماجد محمد عبد الرمامنه
