اتفاق بين فتح وحماس على أن تدير السلطة شؤون قطاع غزة
جو 24 : توصلت حركتا فتح وحماس، اليوم الخميس، إلى اتفاق يقضي بتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة، أبرزها تمكين حكومة التوافق من بسط سيطرتها على قطاع غزة فوراً.
جاء ذلك على لسان أحد أعضاء وفد حركة فتح في لقاءات المصالحة التي عقدت على مدار يومين بالعاصمة المصرية القاهرة، متحدثاً لوكالة الأناضول في ختام هذه اللقاءات.
وقال القيادي الفتحاوي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الحركتين اتفقتا على تنفيذ كافة بنود المصالحة، وهي عودة حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة، وعودة كافة كوادر السلطة الوطنية للعمل في المعابر مع إسرائيل، وإعادة إعمار القطاع، ودعم التحرك السياسي، إضافة إلى ملف الأجهزة الأمنية".
وفيما يتعلق بعمل حكومة التوافق، أوضح القيادي الفتاوي، أن "الحركتين اتفقتا على عودة الحكومة إلى قطاع غزة فوراً، وتمكينها من بسط سيطرتها ونفوذها هناك، إلى جانب إشرافها على إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة".
ومن المقرر أن تستضيف مصر في الـ12 من الشهر المقبل، مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة.
وعلى الرغم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني منذ الثاني من يونيو/حزيران الماضي، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في قطاع غزة.
وعلى صعيد المعابر مع إسرائيل، اتفقت حركتا فتح وحماس على عودة كوادر السلطة الوطنية الفلسطينية للعمل على هذه المعابر، حسب المتحدث نفسه.
ويربط قطاع غزة بإسرائيل في الوقت الحالي، معبران، الأول هو معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة، الخاص بتنقل الأفراد من غزة إلى الضفة، ومعبر كرم أبو سالم، أقصى جنوب قطاع غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الذي أبقت عليه إسرائيل بعد إغلاقها لأربعة معابر تجارية، في عام 2007، عقب سيطرة حماس على القطاع.
وفيما يتعلق بالملف الأمني، وهو من أكثر الملفات التي كانت شائكة على طاولة اللقاءات التي عقدت خلال السنوات الماضية بين الحركتين، أوضح القيادي الفتحاوي، أن "الطرفين اتفقا على دمج 3000 عنصر أمن تابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية في الأجهزة العاملة في قطاع غزة، على أن يتم تدريبهم خارج القطاع".
وعلى صعيد الديباجة السياسية، اتفقت الحركتان على دعم تحرك القيادة الفلسطينية الذي يقوده الرئيس محمود عباس في المحافل الدولية، والرامي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، حسب المتحدث نفسه.
وفي هذا الصدد، يتواجد الرئيس عباس، حالياً بنيويورك، حيث يشارك في اجتماعات أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، حيث سيلقي خطابه غداً الجمعة.
وفي هذا السياق، قال مصدر دبلوماسي عربي، إن فلسطين والمجموعة العربية ستتقدمان، غداً الجمعة، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حدود ١٩٦٧، مشيراً إلى أن القرار سيتضمن "الانسحاب الإسرائيلي في غضون فترة لا تزيد عن ٣ سنوات يتواجد خلالها طرف ثالث على الأرض الفلسطيني، لحماية المواطنين من الاحتلال الإسرائيلي".
ويأتي هذا الاتفاقالشامل بين فتح وحماس، بعد يومين من اتفاق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية على اسئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم، منتصف الشهر المقبل، من أجل التوصل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة بعد نحو شهر على وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً إسرائيلية على القطاع بدأت في السابع من يوليو/تموز الماضي، واستمرت 51 يوماً أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني.
(الاناضول)
جاء ذلك على لسان أحد أعضاء وفد حركة فتح في لقاءات المصالحة التي عقدت على مدار يومين بالعاصمة المصرية القاهرة، متحدثاً لوكالة الأناضول في ختام هذه اللقاءات.
وقال القيادي الفتحاوي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الحركتين اتفقتا على تنفيذ كافة بنود المصالحة، وهي عودة حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة، وعودة كافة كوادر السلطة الوطنية للعمل في المعابر مع إسرائيل، وإعادة إعمار القطاع، ودعم التحرك السياسي، إضافة إلى ملف الأجهزة الأمنية".
وفيما يتعلق بعمل حكومة التوافق، أوضح القيادي الفتاوي، أن "الحركتين اتفقتا على عودة الحكومة إلى قطاع غزة فوراً، وتمكينها من بسط سيطرتها ونفوذها هناك، إلى جانب إشرافها على إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة".
ومن المقرر أن تستضيف مصر في الـ12 من الشهر المقبل، مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة.
وعلى الرغم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني منذ الثاني من يونيو/حزيران الماضي، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في قطاع غزة.
وعلى صعيد المعابر مع إسرائيل، اتفقت حركتا فتح وحماس على عودة كوادر السلطة الوطنية الفلسطينية للعمل على هذه المعابر، حسب المتحدث نفسه.
ويربط قطاع غزة بإسرائيل في الوقت الحالي، معبران، الأول هو معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة، الخاص بتنقل الأفراد من غزة إلى الضفة، ومعبر كرم أبو سالم، أقصى جنوب قطاع غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الذي أبقت عليه إسرائيل بعد إغلاقها لأربعة معابر تجارية، في عام 2007، عقب سيطرة حماس على القطاع.
وفيما يتعلق بالملف الأمني، وهو من أكثر الملفات التي كانت شائكة على طاولة اللقاءات التي عقدت خلال السنوات الماضية بين الحركتين، أوضح القيادي الفتحاوي، أن "الطرفين اتفقا على دمج 3000 عنصر أمن تابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية في الأجهزة العاملة في قطاع غزة، على أن يتم تدريبهم خارج القطاع".
وعلى صعيد الديباجة السياسية، اتفقت الحركتان على دعم تحرك القيادة الفلسطينية الذي يقوده الرئيس محمود عباس في المحافل الدولية، والرامي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، حسب المتحدث نفسه.
وفي هذا الصدد، يتواجد الرئيس عباس، حالياً بنيويورك، حيث يشارك في اجتماعات أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، حيث سيلقي خطابه غداً الجمعة.
وفي هذا السياق، قال مصدر دبلوماسي عربي، إن فلسطين والمجموعة العربية ستتقدمان، غداً الجمعة، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حدود ١٩٦٧، مشيراً إلى أن القرار سيتضمن "الانسحاب الإسرائيلي في غضون فترة لا تزيد عن ٣ سنوات يتواجد خلالها طرف ثالث على الأرض الفلسطيني، لحماية المواطنين من الاحتلال الإسرائيلي".
ويأتي هذا الاتفاقالشامل بين فتح وحماس، بعد يومين من اتفاق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية على اسئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم، منتصف الشهر المقبل، من أجل التوصل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة بعد نحو شهر على وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً إسرائيلية على القطاع بدأت في السابع من يوليو/تموز الماضي، واستمرت 51 يوماً أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني.
(الاناضول)
تابعو الأردن 24 على 
