كيري: الحرب على داعش لا تساهم ببقاء الأسد
جو 24 : أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش" لا تساهم في بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم.
وقال كيري في مقال لصحيفة بوسطن غلوب "في هذه الحملة لا يتعلق الأمر في مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد".
وأضاف "نحن لسنا في الجانب ذاته الذي يقف فيه الأسد. فهو (الرئيس السوري) في الواقع العامل الذي اجتذب مقاتلين أجانب من عشرات البلدان إلى سورية" قدموا للقتال مع تنظيم "الدولة الإسلامية".
وكرر كيري أن الرئيس "الأسد فقد منذ وقت طويل كل شرعية" للبقاء في الحكم.
وأكد دبلوماسيون أميركيون هذا الأسبوع أن إدارتهم اختارت "طريقا بديلا" بين التنظيم المتطرف والنظام السوري من خلال قرارها تدريب وتسليح معارضين سوريين معتدلين يقاتلون الطرفين.
وقال كيري إن هذه الجهود "ستساعد في إيجاد الشروط التي يمكن أن تؤدي التسوية تفاوضية تنهي النزاع".
ويأتي مقال كيري بينما صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لصحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن أكدت له أن الضربات في سورية لن تستهدف نظام دمشق.
وقال عبادي كما نقلت عنه الصحيفة "أجرينا حديثا طويلا مع أصدقائنا الأميركيين وأكدوا أن هدفهم في سورية ليس زعزعة استقرار سورية" بل "تقليص قدرات" تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف أن الولايات المتحدة طلبت منه إرسال رسالة عن طريق أحد مستشاريه إلى حكومة الأسد تفيد بأنها لن تكون هدفا لأي ضربات.
وقال مسؤولون أميركيون إن أكثر من ستين بلدا يشاركون في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية الآن، في ما اعتبره كيري في مقاله "ردا باتحاد يظهر لهؤلاء المجرمين أننا لن نسمح لهم بشق صفوفنا أو فرض رؤيتهم العدمية على الناس بالإكراه".
وأشار إلى الإجماع الذي تجلى الأربعاء عند تبني قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب الدول بالتحرك لوقف تدفق الجهاديين الأجانب إلى العراق وسورية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن الحرب ضد الجهاديين يجب أن تجري ضمن إطار قانوني دولي "وبالتعاون مع السلطات السورية".
وقال لافروف للصحفيين في الأمم المتحدة "نعتقد أن أي تحرك واسع يشمل استخدام القوة ضد تهديدات إرهابية يجب أن يجري بما يتوافق مع القانون الدولي".
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلاثاء أن الضربات الجوية يجب أن تتم بموافقة دمشق. والجمعة، كرر لافروف هذا الموقف.
وقال الوزير الروسي إنه "من المهم جدا إقامة هذا التعاون مع السلطات السورية وإن كان ذلك حاليا أمرا واقعا"، مؤكدا أن "استبعاد السلطات السورية من المعركة الجارية لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب بل يقوض فاعلية" الحملة.
وأوضح مسؤول في الخارجية الأميركية أنه تم التطرق إلى هذا الموضوع "بعمق" هذا الأسبوع في الأمم المتحدة خلال مشاورات بين لافروف وكيري.
وقال الدبلوماسي إن "للولايات المتحدة وروسيا مصلحة مشتركة في التغلب على التطرف العنيف الذي تجسده الدولة الإسلامية".
وأضاف أنهما "اتفقا على الحاجة إلى مواصلة العمل معا ودراسة تأثير الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في إطار تسوية أشمل في سورية".-(ا ف ب)
وقال كيري في مقال لصحيفة بوسطن غلوب "في هذه الحملة لا يتعلق الأمر في مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد".
وأضاف "نحن لسنا في الجانب ذاته الذي يقف فيه الأسد. فهو (الرئيس السوري) في الواقع العامل الذي اجتذب مقاتلين أجانب من عشرات البلدان إلى سورية" قدموا للقتال مع تنظيم "الدولة الإسلامية".
وكرر كيري أن الرئيس "الأسد فقد منذ وقت طويل كل شرعية" للبقاء في الحكم.
وأكد دبلوماسيون أميركيون هذا الأسبوع أن إدارتهم اختارت "طريقا بديلا" بين التنظيم المتطرف والنظام السوري من خلال قرارها تدريب وتسليح معارضين سوريين معتدلين يقاتلون الطرفين.
وقال كيري إن هذه الجهود "ستساعد في إيجاد الشروط التي يمكن أن تؤدي التسوية تفاوضية تنهي النزاع".
ويأتي مقال كيري بينما صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لصحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن أكدت له أن الضربات في سورية لن تستهدف نظام دمشق.
وقال عبادي كما نقلت عنه الصحيفة "أجرينا حديثا طويلا مع أصدقائنا الأميركيين وأكدوا أن هدفهم في سورية ليس زعزعة استقرار سورية" بل "تقليص قدرات" تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف أن الولايات المتحدة طلبت منه إرسال رسالة عن طريق أحد مستشاريه إلى حكومة الأسد تفيد بأنها لن تكون هدفا لأي ضربات.
وقال مسؤولون أميركيون إن أكثر من ستين بلدا يشاركون في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية الآن، في ما اعتبره كيري في مقاله "ردا باتحاد يظهر لهؤلاء المجرمين أننا لن نسمح لهم بشق صفوفنا أو فرض رؤيتهم العدمية على الناس بالإكراه".
وأشار إلى الإجماع الذي تجلى الأربعاء عند تبني قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب الدول بالتحرك لوقف تدفق الجهاديين الأجانب إلى العراق وسورية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن الحرب ضد الجهاديين يجب أن تجري ضمن إطار قانوني دولي "وبالتعاون مع السلطات السورية".
وقال لافروف للصحفيين في الأمم المتحدة "نعتقد أن أي تحرك واسع يشمل استخدام القوة ضد تهديدات إرهابية يجب أن يجري بما يتوافق مع القانون الدولي".
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلاثاء أن الضربات الجوية يجب أن تتم بموافقة دمشق. والجمعة، كرر لافروف هذا الموقف.
وقال الوزير الروسي إنه "من المهم جدا إقامة هذا التعاون مع السلطات السورية وإن كان ذلك حاليا أمرا واقعا"، مؤكدا أن "استبعاد السلطات السورية من المعركة الجارية لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب بل يقوض فاعلية" الحملة.
وأوضح مسؤول في الخارجية الأميركية أنه تم التطرق إلى هذا الموضوع "بعمق" هذا الأسبوع في الأمم المتحدة خلال مشاورات بين لافروف وكيري.
وقال الدبلوماسي إن "للولايات المتحدة وروسيا مصلحة مشتركة في التغلب على التطرف العنيف الذي تجسده الدولة الإسلامية".
وأضاف أنهما "اتفقا على الحاجة إلى مواصلة العمل معا ودراسة تأثير الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في إطار تسوية أشمل في سورية".-(ا ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
