ديوان المظالم يحل 78% من مجموع الشكاوى التي ثبت خطأ الادارة فيها
جو 24 : قال رئيس ديوان المظالم بالوكالة علاء العرموطي، ان المنطقة الرمادية للنشاط الاداري للسلطة التنفيذية اوجبت التفكير باستحداث جهاز مستقل عن الادارة من جهة وعن القضاء من جهة اخرى ليعالج بحكمة وخبرة وكفاءة ما قد تنطوي عليه الادارة الحكومية من اختلالات وتعقيدات لا تستجيب لاشكال الرقابة التقليدية.
واضاف العرموطي خلال محاضرة له للدارسين بدروة الدفاع الوطني 12 ودورة الحرب 21 بكلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية عن "دور ديوان المظالم بتعزيز الامن الشامل" بحضور آمر الكلية العميد الركن طلال بني ملحم ورئيس واعضاء هيئة التوجيه، ان الدول المتقدمة تنبهت الى ضرورة سد هذا الفراغ واستحداث ديوان المظالم مع تفاوت بالتسمية ليكون جهازا يضطلع بمهمة الانفتاح على الافراد الذين انتقصت السلطة التنفيذية من حقوقهم ولم يجدوا من يلجأؤن اليه، كما تطور هذا الجهاز من كونه مرجعا لتلقي الشكوى الى جهاز لرصد انماط الخلل والعيب بممارسات الجهاز الادارية واقتراح تعديلها وفقا لما يراه محققا للانصاف وروح القانون ومن ثم الى مؤسسة تعنى بوضع معايير عامة اساسية للممارسة الصحيحة للادارة متوخية بذلك العدالة والانصاف والملائمة بالممارسة الادارية بوصفها متطلب ضروري تضاف للمتطلب القاضي بتوفير المشروعية في القرار الاداري.
وزاد العرموطي ان الدول المتقدمة بدأت بالتعامل مع مفهوم الامن بشكل اوسع من المفهوم التقليدي المتمثل بحماية الدولة من الاعتداءات الخارجية والحفاظ على الامن الداخلي، حيث ترسخت القناعة لديها بأن امن الدولة يشمل الاقتصاد والصحة وحقوق الانسان والبيئة والعلاقة السليمة بين المواطن والحكومة واعتماد على ما تقدم بدأت بانشاء المؤسسات المعنية بتطوير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من اجل تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، حيث برز دور ديوان المظالم كاحدى المؤسسات الوطنية التي تساهم بدورها بتعزيز الامن الشامل كونها مؤسسة تشكل اداة مساءلة حازمة وذراع مراقبة فاعلة على الاداء الحكومة وتعمل بشروط تجعل مهامها غير متداخلة مع مؤسسات اخرى قائمة ولها صلاحيات تكفل القيام بهذه المهام بافضل صورة دون تغول طرف على طرف.
واشار العرموطي الى العدد الضخم من الشكاوى التي تعامل معها الديوان منذ مباشرته عمله تضمنت تظلمات مع الادارة العامة وقام الديوان وبموجب قانونه الملزم بالتحقق بهذه الشكاوى واجابة المشتكين خطيا عليها بخلاف باقي المؤسسات الرقابية، لافتا الى ديوان المظالم نجح بحل ما نسبته 78% من مجموع الشكاوى التي ثبت خطأ الادارة فيها وعالج هذه الشكاوى بنسبة نجاح تصل لـ 100% وما زالت بعض القضايا قيد النظر، فيما عالج باقي القضايا من خلال بيان عدم خطأ الادارة العامة بكثير من الحالات.
وفي ختام المحاضرة اجاب رئيس ديوان المظالم بالوكالة على اسئلة واستفسارات الحضور.
بترا
واضاف العرموطي خلال محاضرة له للدارسين بدروة الدفاع الوطني 12 ودورة الحرب 21 بكلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية عن "دور ديوان المظالم بتعزيز الامن الشامل" بحضور آمر الكلية العميد الركن طلال بني ملحم ورئيس واعضاء هيئة التوجيه، ان الدول المتقدمة تنبهت الى ضرورة سد هذا الفراغ واستحداث ديوان المظالم مع تفاوت بالتسمية ليكون جهازا يضطلع بمهمة الانفتاح على الافراد الذين انتقصت السلطة التنفيذية من حقوقهم ولم يجدوا من يلجأؤن اليه، كما تطور هذا الجهاز من كونه مرجعا لتلقي الشكوى الى جهاز لرصد انماط الخلل والعيب بممارسات الجهاز الادارية واقتراح تعديلها وفقا لما يراه محققا للانصاف وروح القانون ومن ثم الى مؤسسة تعنى بوضع معايير عامة اساسية للممارسة الصحيحة للادارة متوخية بذلك العدالة والانصاف والملائمة بالممارسة الادارية بوصفها متطلب ضروري تضاف للمتطلب القاضي بتوفير المشروعية في القرار الاداري.
وزاد العرموطي ان الدول المتقدمة بدأت بالتعامل مع مفهوم الامن بشكل اوسع من المفهوم التقليدي المتمثل بحماية الدولة من الاعتداءات الخارجية والحفاظ على الامن الداخلي، حيث ترسخت القناعة لديها بأن امن الدولة يشمل الاقتصاد والصحة وحقوق الانسان والبيئة والعلاقة السليمة بين المواطن والحكومة واعتماد على ما تقدم بدأت بانشاء المؤسسات المعنية بتطوير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من اجل تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، حيث برز دور ديوان المظالم كاحدى المؤسسات الوطنية التي تساهم بدورها بتعزيز الامن الشامل كونها مؤسسة تشكل اداة مساءلة حازمة وذراع مراقبة فاعلة على الاداء الحكومة وتعمل بشروط تجعل مهامها غير متداخلة مع مؤسسات اخرى قائمة ولها صلاحيات تكفل القيام بهذه المهام بافضل صورة دون تغول طرف على طرف.
واشار العرموطي الى العدد الضخم من الشكاوى التي تعامل معها الديوان منذ مباشرته عمله تضمنت تظلمات مع الادارة العامة وقام الديوان وبموجب قانونه الملزم بالتحقق بهذه الشكاوى واجابة المشتكين خطيا عليها بخلاف باقي المؤسسات الرقابية، لافتا الى ديوان المظالم نجح بحل ما نسبته 78% من مجموع الشكاوى التي ثبت خطأ الادارة فيها وعالج هذه الشكاوى بنسبة نجاح تصل لـ 100% وما زالت بعض القضايا قيد النظر، فيما عالج باقي القضايا من خلال بيان عدم خطأ الادارة العامة بكثير من الحالات.
وفي ختام المحاضرة اجاب رئيس ديوان المظالم بالوكالة على اسئلة واستفسارات الحضور.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
