"التنمية الاجتماعية" تدعو مراكز ذوي الاعاقة لسرعة تصويب اوضاعها
جو 24 : جددت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان عزمها على الاستمرار في النهج الاصلاحي للوزارة تماشيا مع التوجهات العليا والتعديلات الدستورية واخرها موضوع حماية الاطفال خصوصا ذوي الاعاقة.
جاء ذلك، في لقاء حواري مفتوح مع ممثلي وسائل الاعلام، اليوم السبت، حضره امين عام الوزارة عمر حمزة ومدير شؤون الاشخاص المعوقين محمد السوالقة وكبار مسؤولي الوزارة، تحدثت خلاله ابو حسان عن نظام مراكز ذوي الاعاقة الجديد.
واكدت ان الاول من تشرين الاول المقبل سيكون نهاية المهلة التي منحتها الوزارة للمراكز كي تصويب اوضاعها وفقا للنظام الجديد الذي يقضي وبقرار مباشر من وزير التنمية الاجتماعية بإغلاق أي من تلك المراكز اغلاقا تاما او مؤقتا في حال ارتكابها اي مخالفة جسيمة تتعلق بأمن المنتفعين وسلامتهم دون الحاجة الى توجيه عقوبة الانذار.
وقالت ابو حسان ان الاجراءات التي تضمنتها بنود النظام الجديد تأتي ضمن تشديد الرقابة على هذه المراكز وتأمين الحماية القصوى لمنتفعيها وحماية مصالحهم، لا سيما انها مراكز ايوائية وليست نهارية، ومجال الاساءة فيها اكثر، مشيرة بهذا الصدد الى حادثة الاساءة للطفل المعاق الاخيرة في منطقة عمان والتي احدثت حالة ارباك في كيفية تأمين الطفل وباقي المنتفعين في مراكز اخرى بعد اغلاق ذلك المركز، وغيرها من الاشكالات التي عالجها النظام الجديد وهي بمجملها تحمي مصلحة الطفل المعاق.
واضافت "ان معظم هذه المراكز الايوائية والبالغة نحو 31 مركزا تؤوي نحو 1212 منتفعا من الاطفال ذوي الاعاقة تتبع للقطاع الخاص وتتبع شركات مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، ورعايتها للأطفال تقوم على اسس تجارية وبالتالي يهمنا بالدرجة الاولى "ان يكون عملها منظما ويضع باعتباره حماية مصالح منتفعيها".
ويشترط النظام تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق يحدد قيمة أي منها حسب الطاقة الاستيعابية الداخلية/ الايوائية للمركز بواقع ألف دينار عن كل منتفع تدفع لمرة واحدة وتكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.
ويلتزم المركز باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة المنتفعين وسلامتهم الجسدية والنفسية وإذا تم إغلاق المركز إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً فللوزير نقل المنتفعين إلى أي مركز آخر على نفقة المركز إلى حين تسليمهم لذويهم على أن لا تزيد مدة النقل على سنة.
ويصدر الوزير قراراً بصرف الكفالة البنكية لتغطية نفقات المنتفعين الذين تم نقلهم من المركز الذي صدر قرار بإغلاقه لصالح المركز الذي نقلوا اليه.
واشارت ابو حسان الى ان معظم مراكز ذوي الاعاقة اعتبرت ان النظام الجديد هادف، خصوصا ان نحو 16 مركزا ولغاية الآن صوبت اوضاعها، مشددة على باقي المراكز بسرعة تصويب اوضاعها قبل انتها المهلة المحددة تجنبا للإغلاق.
وتحدثت الوزيرة عن انظمة جديدة للرقابة على مراكز الرعاية التابعة للقطاع الحكومي وغير الحكومي والتطوعي، وهي نظام المراقبة الالكتروني من خلال تركيب كاميرات مراقبة في الممرات وقاعات الطعام والصالات ما عدا غرف النوم، وكذلك المرافق الصحية، مؤكدة ان انظمة الرقابة ستتم ايضا في غرف النوم ولكن هذه الكاميرات ستكون تسجيلية فقط ومرتبطة بقرارات مباشرة وانظمة من وزير التنمية الاجتماعية بشكل مباشر.
ولتعزيز دور الاسرة في ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة وكما هو معمول به عالميا، اشارت ابو حسان الى بداية مرحلة جديدة للارتقاء بالموضوع وتتمثل بإنشاء صندوق وطني لدعم ذوي الاعاقة سيكون تابعا للمجلس الأعلى لرعاية المعوقين، مبينة انه سيتضمن اسسا واضحة تعزز من دور الاسرة في رعاية اطفالها من ذوي الاعاقة.
وبالنسبة للمراكز النهارية لرعاية ذوي الاعاقة خاصة الكبار منهم اشارت الى ان الوزارة تشجع ذلك وهناك طلبات من القطاع الخاص والوزارة بصدد دراستها.
ولمحت ابو حسان الى اجراءات اخرى جديدة من ضمنها المنهج الاصلاحي تتعلق بالرقابة على الجمعيات وتصويب اوضاعها ومراقبة موضوع التمويل الاجنبي، اضافة الى الحد من التسول الذي زاد اخيرا، واليات التنسيق الجديدة التي تعمل الوزارة على تعزيزها مع امانة عمان الكبرى والامن العام.
وحول قانون الاحداث الجديد اشارت ابو حسان الى انه سيتم بدء العمل بموجبه حال توشيحه بالإرادة الملكية السامية، مشيرة الى انه يركز على العقوبات البديلة عن الاحتجاز في التعامل مع الاحداث ووفقا لأنظمة العدالة الجنائية الدولية.
بترا
جاء ذلك، في لقاء حواري مفتوح مع ممثلي وسائل الاعلام، اليوم السبت، حضره امين عام الوزارة عمر حمزة ومدير شؤون الاشخاص المعوقين محمد السوالقة وكبار مسؤولي الوزارة، تحدثت خلاله ابو حسان عن نظام مراكز ذوي الاعاقة الجديد.
واكدت ان الاول من تشرين الاول المقبل سيكون نهاية المهلة التي منحتها الوزارة للمراكز كي تصويب اوضاعها وفقا للنظام الجديد الذي يقضي وبقرار مباشر من وزير التنمية الاجتماعية بإغلاق أي من تلك المراكز اغلاقا تاما او مؤقتا في حال ارتكابها اي مخالفة جسيمة تتعلق بأمن المنتفعين وسلامتهم دون الحاجة الى توجيه عقوبة الانذار.
وقالت ابو حسان ان الاجراءات التي تضمنتها بنود النظام الجديد تأتي ضمن تشديد الرقابة على هذه المراكز وتأمين الحماية القصوى لمنتفعيها وحماية مصالحهم، لا سيما انها مراكز ايوائية وليست نهارية، ومجال الاساءة فيها اكثر، مشيرة بهذا الصدد الى حادثة الاساءة للطفل المعاق الاخيرة في منطقة عمان والتي احدثت حالة ارباك في كيفية تأمين الطفل وباقي المنتفعين في مراكز اخرى بعد اغلاق ذلك المركز، وغيرها من الاشكالات التي عالجها النظام الجديد وهي بمجملها تحمي مصلحة الطفل المعاق.
واضافت "ان معظم هذه المراكز الايوائية والبالغة نحو 31 مركزا تؤوي نحو 1212 منتفعا من الاطفال ذوي الاعاقة تتبع للقطاع الخاص وتتبع شركات مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، ورعايتها للأطفال تقوم على اسس تجارية وبالتالي يهمنا بالدرجة الاولى "ان يكون عملها منظما ويضع باعتباره حماية مصالح منتفعيها".
ويشترط النظام تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق يحدد قيمة أي منها حسب الطاقة الاستيعابية الداخلية/ الايوائية للمركز بواقع ألف دينار عن كل منتفع تدفع لمرة واحدة وتكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.
ويلتزم المركز باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة المنتفعين وسلامتهم الجسدية والنفسية وإذا تم إغلاق المركز إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً فللوزير نقل المنتفعين إلى أي مركز آخر على نفقة المركز إلى حين تسليمهم لذويهم على أن لا تزيد مدة النقل على سنة.
ويصدر الوزير قراراً بصرف الكفالة البنكية لتغطية نفقات المنتفعين الذين تم نقلهم من المركز الذي صدر قرار بإغلاقه لصالح المركز الذي نقلوا اليه.
واشارت ابو حسان الى ان معظم مراكز ذوي الاعاقة اعتبرت ان النظام الجديد هادف، خصوصا ان نحو 16 مركزا ولغاية الآن صوبت اوضاعها، مشددة على باقي المراكز بسرعة تصويب اوضاعها قبل انتها المهلة المحددة تجنبا للإغلاق.
وتحدثت الوزيرة عن انظمة جديدة للرقابة على مراكز الرعاية التابعة للقطاع الحكومي وغير الحكومي والتطوعي، وهي نظام المراقبة الالكتروني من خلال تركيب كاميرات مراقبة في الممرات وقاعات الطعام والصالات ما عدا غرف النوم، وكذلك المرافق الصحية، مؤكدة ان انظمة الرقابة ستتم ايضا في غرف النوم ولكن هذه الكاميرات ستكون تسجيلية فقط ومرتبطة بقرارات مباشرة وانظمة من وزير التنمية الاجتماعية بشكل مباشر.
ولتعزيز دور الاسرة في ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة وكما هو معمول به عالميا، اشارت ابو حسان الى بداية مرحلة جديدة للارتقاء بالموضوع وتتمثل بإنشاء صندوق وطني لدعم ذوي الاعاقة سيكون تابعا للمجلس الأعلى لرعاية المعوقين، مبينة انه سيتضمن اسسا واضحة تعزز من دور الاسرة في رعاية اطفالها من ذوي الاعاقة.
وبالنسبة للمراكز النهارية لرعاية ذوي الاعاقة خاصة الكبار منهم اشارت الى ان الوزارة تشجع ذلك وهناك طلبات من القطاع الخاص والوزارة بصدد دراستها.
ولمحت ابو حسان الى اجراءات اخرى جديدة من ضمنها المنهج الاصلاحي تتعلق بالرقابة على الجمعيات وتصويب اوضاعها ومراقبة موضوع التمويل الاجنبي، اضافة الى الحد من التسول الذي زاد اخيرا، واليات التنسيق الجديدة التي تعمل الوزارة على تعزيزها مع امانة عمان الكبرى والامن العام.
وحول قانون الاحداث الجديد اشارت ابو حسان الى انه سيتم بدء العمل بموجبه حال توشيحه بالإرادة الملكية السامية، مشيرة الى انه يركز على العقوبات البديلة عن الاحتجاز في التعامل مع الاحداث ووفقا لأنظمة العدالة الجنائية الدولية.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
