الحمد الله: لن يتم التهاون مع حالات اخذ القانون باليد
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد في محافظة نابلس، اليوم السبت، بعد اجتماعه مع قادة المؤسسة الأمنية وبحضور محافظ محافظة نابلس اللواء اكرم الرجوب، حيث اطّلع على تفاصيل عملها لحماية امن وسلامة المواطنين، وفرض النظام العام، وتكريس حالة الاستقرار التي تعيشها المحافظة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة فرض النظام العام وسيادة الامن والقانون في كل مدينة وقرية ومخيم، معتبرا أن ذلك هو واجب وأساس وجود عمل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التعليمات لكافة أجهزة المؤسسة الأمنية واضحة وهي بعدم السماح بإحداث أي خلل او فوضى او فلتان، ولن يتم التهاون في منع أي تجاوز، وسيتم ملاحقة أي جهة تتسبب في خرق القانون، بالإضافة الى الفارين من العدالة، وسيتم تقديمهم للمحاكمة.
وأضاف الحمد الله أن عمل المؤسسة الأمنية هو عمل وطني ومشرف، فالأمن هو نواة دولة فلسطين وعماد مستقبلها وازدهارها، فلهذا لن يتهاون مع حالات اخذ القانون باليد، او محاولات المس باستقرار البلاد وتقويض إنجازات القيادة والشعب الفلسطيني، وسيبقى امن الوطن وسلامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته وممتلكاته أولوية وطنية لا يحاد عنها.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، أكد رئيس الوزراء على أن حكومة الوفاق الوطني تسعى لتأمين رواتب الموظفين المدنيين التي عينتهم حماس بعد عام 2007 من خلال جهة دولية ثالثة، وان الاتفاق الذي وقع في القاهرة بين حركتي فتح وحماس هو اتفاق إطار لم يحدد تفاصيل مسؤوليات الحكومة حتى الآن، وخاصة قضية الأمن حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية عليا تدرس هذا الملف وتقدم الحلول للحكومة.
وعلى صعيد قطاع الزراعة أكد الحمد الله أن الحكومة قامت بمضاعفة الدعم لقطاع الزراعة، وستستمر في دعم هذا القطاع، وقد قامت الحكومة خلال العامين السابق والحالي بزراعة نحو ملايين الأشجار للمتضررين سواء من المنخفضات الجوية أو اعتداءات المستوطنين.
وحول أزمة مستشفى المقاصد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم منذ تشكيلها كافة المؤسسات المقدسية في وجه محاولات الاحتلال لتهويد هذه المؤسسات، وتهويد المدينة وبشكل خاص المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتحويل مبلغ 43 مليون شيكل لحساب المستشفى منذ بداية العام وإلى اليوم، وطالب الحمد الله إدارة مستشفى المقاصد إلى تنويع مصادر دخلها واتخاذ إجراءات إدارية تصويبيه.
وحول قطاع الصحة شدد الحمد الله على أن نظام التأمين الصحي الفلسطيني هو من أفضل الأنظمة الموجودة مقارنة بالدول المجاورة، حيث يعفى 50% من المستفيدين منه في الضفة الغربية من رسوم التأمين، وأهالي قطاع غزة معفيين بالكامل، مشيرا إلى ان المريض الواحد في بعض الحالات يكلف الحكومة ملايين الشواكل لعلاجه، وفي حالة عدم وجود علاج له في مستشفيات الضفة يتم تحوليه إلى مستشفيات القدس أو المستشفيات الإسرائيلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قضية شركة كهرباء الشمال هي في إطار المتابعة من قبل النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، وان الحكومة أصدرت قرارا بإعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يضم أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الحكومة، الذين تم طردهم عام 2012، وأكد الحمد الله أن هناك شبهة اختلاس مالي في الشركة ولا يزال التحقيق جار مع 14 شخصا تم اعتقالهم، وفي حال انتهاء التحقيق سيتم تقديم كافة الملفات إلى المحكمة، مشددا أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة من يسيؤون استخدام المال العام ضمن الصلاحيات المخولة لها في القانون.
تابعو الأردن 24 على 
