jo24_banner
jo24_banner

بيان تصعيدي لأهالي عجلون.. سنكمل الحفر بالآليات الثقيلة

بيان تصعيدي لأهالي عجلون.. سنكمل الحفر بالآليات الثقيلة
جو 24 : اكدت اللجنة التنظيمية لاجتماع ديوان عشيرة القضاة ،ان ما حدث في عجلون اعتداءً سافرا على ملكية خاصة، وامتهان لكرامة المواطن الأردني عموما.

وقالت اللجنة في بيان تلقت JO24 نسخة منه اليوم السبت،ان الاراء اتفقت بالاجتماع على ضرورة اعادة حفر في منطقة (هرقلا) وقاموا بالحفر في أحد المواقع التي تم الحفر فيها من قِبَل الجهة المعتدية ، علما أن أدوات الحفر كانت عددا من (الفؤوس و المجارف والكريكات) كون هذا الإجراء جاء مستعجلا وغير مخطط له.

واضاف البيان ان نتائج عملية الحفر اليوم بعمق يزيد على متر ضمن المساحة التي تم طمرها من قبل الجهة المعتدية وهي (3*2)متر، تم العثور على بقايا متفجرات بكميات ليست بقليلة وشظايا قطع خرسانية . وهذه الموجودات كافية مبدئيا لإثبات عدم صحة الإدعاءات الرسمية .

وقررت اللجنة في حال انتهاء المهلة دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سيتم تنفيذ كل الإجراءات المتفق عليها في الاجتماع لإحقاق الحق، ومنها استكمال الحفر إلى النهاية بآليات ثقيلة وخلال اعتصام حاشد، وبأساليب تصعيدية جديدة.



بيان رقم ( 1) للجنة التنظيمية لاجتماع ديوان عشيرة القضاة


(توضيح ما تمَّ يوم الجمعة 26/9/2014)

أُقيمَ يوم الجمعة (26/9/2014م) اجتماع حاشد في ديوان عشيرة القضاة ضم ما يزيد على ألف مواطن أردني من عشيرة القضاة ومختلف عشائر محافظة عجلون والمملكة لمناقشة قضية (هرقلا). وذلك بناء على دعوة عامة مفتوحة تم نشرها في عدد من الوسائل الإعلامية خلال الأيام الماضية، وتبنى هذه الدعوة بعض مالكي الأرض المعتدى عليها، ولجنة شبابية تشكلت بوضوح وعفوية من شباب عشيرة القضاة. وكان شعار الاجتماع كما يظهر في المنشورات الداعية إليه :
( لا تجاوز لأي من الثوابت الوطنية و القيم الكبرى لدى الشعب الأردني )


وحول فعاليات الاجتماع فقد بدأ الاجتماع بالسلام الملكي الأردني، تلاه كلمات لمن رغب بالتحدث من الحضور وكان من ضمن المتحدثين مالكو الأرض . وأجمع المتحدثون على عدم شرعية ما حدث، واعتباره اعتداءً سافرا على ملكية خاصة، وامتهان لكرامة المواطن الأردني عموما، وتعددت وجهات النظر المطروحة والتي تسعى إلى إشهار حقيقة ما جرى في (هرقلا)، بعضها ينادي باللجوء إلى القضاء الأردني النزيه، وبعضها ينادي بالاعتصام السلمي، وبعضها ينادي ببعث رسالة إلى سيد البلاد توضح ما جرى فهو الحَكَم الأكبر بين المواطنين والحكومة ، وكان من ضمن الآراء ضرورة حفر الأرض لبيان عدم صحة التصريحات الرسمية المتناقضة إزاء ما حدث، وإثبات بعض الحقائق المشفوعة بالأدلة.

وكانت جميع الآراء المطروحة محط قبول الحضور، وكان رأي المجتمعين أن يأخذوا بالآراء جميعها ويتم تنفيذها على مراحل، وأن يبدأوا حالاً بالرأي الأخير كونه الرأي الممكن تنفيذه في هذا اليوم ، وخُتم لقاء الديوان بتحرك مباشر لمئات المجتمعين إلى منطقة (هرقلا) وقاموا بالحفر في أحد المواقع التي تم الحفر فيها من قِبَل الجهة المعتدية ، علما أن أدوات الحفر كانت عددا من (الفؤوس و المجارف والكريكات) كون هذا الإجراء جاء مستعجلا وغير مخطط له ، وأثناء عملية الحفر حضر مدير شرطة عجلون وعدد من ضباط وأفراد رجال الأمن العام، ترافقهم سيارات الدرك، وطالبوا بوقف الحفر ، وقوبلَ ذلك بالرفض، و لم يتوقف واستمر الحفر حتى مغيب شمس اليوم، وقد فوض المجتمعون بما فيهم مالكو قطعة الأرض (المهندس سمير القضاة الناطق باسم اللجنة التنظيمية للاجتماع) للتفاوض مع الأجهزة المعنية، حيث قام محافظ عجلون بالاتصال معه من خلال مدير شرطة عجلون وعلى مرأى ومسمع من الحاضرين، وتم الاتفاق على أن يحضر وزير الداخلية للالتقاء بعشيرة القضاة وأهالي محافظة عجلون في ديوان العشيرة في عين جنة خلال ثلاثة أيام(إلى مساء يوم الاثنين)، وذلك للتباحث في القضية، هذا ولم يتلقَ المهندس سمير القضاة أي اتصال من أية جهة لترتيبات هذا اللقاء حتى إعداد هذا البيان، وبناء على هذا تم وقف الحفر، وفي حال انتهاء المهلة دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سيتم تنفيذ كل الإجراءات المتفق عليها في الاجتماع لإحقاق الحق، ومنها استكمال الحفر إلى النهاية بآليات ثقيلة وخلال اعتصام حاشد، وبأساليب تصعيدية جديدة.

أما عن نتائج عملية الحفر اليوم فبعد أن حفر الشباب بعمق يزيد على متر ضمن المساحة التي تم طمرها من قبل الجهة المعتدية وهي (3*2)متر، تم العثور على بقايا متفجرات بكميات ليست بقليلة وشظايا قطع خرسانية . وهذه الموجودات كافية مبدئيا لإثبات عدم صحة الإدعاءات الرسمية . وإن إصرار الأمن العام على عدم الاستمرار بالحفر و طلب الحاكم الإداري وقف الحفر وإعطاء الحكومة مهلة 3 أيام دليل آخر.

• ونوه المجتمعون أنه ونظرا لثقتهم بالأجهزة الأمنية ، لم يقوموا بالرد المباشر والتصدي لعملية الاعتداء في وقتها، إذ كانت الشائعات والتفسيرات أن إغلاق الشارع الرئيسي كان لدواعٍ أمنية أو لعمل وطني، ليظهر للجميع بعد ذلك أن الأمر اعتداء بحت، وعبروا عن أسفهم الشديد لأنْ تُشوه هذه الثقة بذاك الفعل .

حمى الله الأردن بشعبه وأرضه و قيادته ,،،، وتبا للفساد والمفسدين والمعتدين


اللجنة التنظيمية لاجتماع ديوان عشيرة القضاة
تابعو الأردن 24 على google news