مشاريع استثمارية بـ 100 مليون دينار في البحر الميت والمفرق والكرك
جو 24 : أكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة الدكتور خالد أبو ربيع أن الهيئة قامت بمنح موافقات مبدئية لإقامة 6 مشاريع استثمارية بثلاث مناطق جغرافية في المملكة بحجم استثمار يبلغ 100 مليون دينار في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.
وأشار أبو ربيع ل «الرأي» الى ان هذه المشاريع توزعت على منطقة البحر الميت التنموية ومنطقة المفرق التنموية والكرك، مشيرا الى ان 3 مشاريع سياحية تم الموافقة عليها في البحر الميت منها استثمار للضمان الاجتماعي لبناء مجمع سياحي أربع نجوم بكلفة 30 مليون دينار تقريبا، مشيرا إلى أن الهدف من بناء فندق بهذا التصنيف يخدم مختلف الشرائح خاصة ان المنطقة تفتقر لمثل تلك المنشات.
وقال أبو ربيع إن الهيئة وفي جلستها الأخيرة منحت الموافقة لمصنعين في منطقة المفرق التنموية احدهما مصنع ألمنيوم في محافظة عجلون والثاني مصنع للفلاتر، مشيرا إلى ان تلك المصانع ستوفر مئات فرص العمل لأبناء المحافظة حال تنفيذها على ارض الواقع.
وأضاف ان الهيئة تدرس حاليا إقامة مصنع في محافظة الكرك لمستثمر سوداني يختص في صناعة البتروكيماويات ويعتمد في صناعته على أملاح البحر الميت بحجم استثمار يصل إلى 20 مليون دينار ويوفر مئات فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى ان مكتب الهيئة في الخرطوم استطاع إقناع هذا المستثمر بالاستثمار في الأردن من خلال التواصل المستمر وعرض الميزات الاستثمارية للمملكة على رجال الأعمال هناك.
وأشار ابو ربيع الى ان معظم هذه الاستثمارات كانت معطلة في السابق لكن الهيئة تمكنت من حل كافة المعيقات التي تقف امام تنفيذها على ارض الواقع من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين في تلك المشاريع، مؤكدا على ان الهيئة تبذل كافة الجهود للتواصل مع المستثمرين الذين تعثرت جهود إقامة مشاريعهم نتيجة الإجراءات المعقدة في السابق وإقناعهم بأهمية القانون الجديد وما يعطيه للمستثمر من ميزات كثيرة ويختصر الإجراءات والقضاء على البيروقراطية في الموافقات.
وأكد ان الهيئة تعمل على توزيع تلك المشاريع على المحافظات كافة بما يضمن تنفيذ التوجيهات الملكية في توزيع مكاسب التنمية على كافة مناطق المملكة والعمل على حل مشاكل البطالة فيها من خلال إعطاء حوافز وتسهيلات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في تلك المناطق.
يشار الى ان مجموع الاستثمارات التي استفادت من قوانين الاستثمار والمناطق التنموية والمدن الصناعية تجاوزت «مليار دينار»حتى منتصف العام الحالي بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والصحية وغيرها من القطاعات .
يذكر أن حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام 2013 إرتفعت بنسبة 19.5% لتصل الى حوالي 1.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.6 مليار دينار نفس الفترة من العام 2012 , وستولد ما يقارب 22000 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع بحسب القائمين على تلك المشاريع .الراي
وأشار أبو ربيع ل «الرأي» الى ان هذه المشاريع توزعت على منطقة البحر الميت التنموية ومنطقة المفرق التنموية والكرك، مشيرا الى ان 3 مشاريع سياحية تم الموافقة عليها في البحر الميت منها استثمار للضمان الاجتماعي لبناء مجمع سياحي أربع نجوم بكلفة 30 مليون دينار تقريبا، مشيرا إلى أن الهدف من بناء فندق بهذا التصنيف يخدم مختلف الشرائح خاصة ان المنطقة تفتقر لمثل تلك المنشات.
وقال أبو ربيع إن الهيئة وفي جلستها الأخيرة منحت الموافقة لمصنعين في منطقة المفرق التنموية احدهما مصنع ألمنيوم في محافظة عجلون والثاني مصنع للفلاتر، مشيرا إلى ان تلك المصانع ستوفر مئات فرص العمل لأبناء المحافظة حال تنفيذها على ارض الواقع.
وأضاف ان الهيئة تدرس حاليا إقامة مصنع في محافظة الكرك لمستثمر سوداني يختص في صناعة البتروكيماويات ويعتمد في صناعته على أملاح البحر الميت بحجم استثمار يصل إلى 20 مليون دينار ويوفر مئات فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى ان مكتب الهيئة في الخرطوم استطاع إقناع هذا المستثمر بالاستثمار في الأردن من خلال التواصل المستمر وعرض الميزات الاستثمارية للمملكة على رجال الأعمال هناك.
وأشار ابو ربيع الى ان معظم هذه الاستثمارات كانت معطلة في السابق لكن الهيئة تمكنت من حل كافة المعيقات التي تقف امام تنفيذها على ارض الواقع من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين في تلك المشاريع، مؤكدا على ان الهيئة تبذل كافة الجهود للتواصل مع المستثمرين الذين تعثرت جهود إقامة مشاريعهم نتيجة الإجراءات المعقدة في السابق وإقناعهم بأهمية القانون الجديد وما يعطيه للمستثمر من ميزات كثيرة ويختصر الإجراءات والقضاء على البيروقراطية في الموافقات.
وأكد ان الهيئة تعمل على توزيع تلك المشاريع على المحافظات كافة بما يضمن تنفيذ التوجيهات الملكية في توزيع مكاسب التنمية على كافة مناطق المملكة والعمل على حل مشاكل البطالة فيها من خلال إعطاء حوافز وتسهيلات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في تلك المناطق.
يشار الى ان مجموع الاستثمارات التي استفادت من قوانين الاستثمار والمناطق التنموية والمدن الصناعية تجاوزت «مليار دينار»حتى منتصف العام الحالي بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والصحية وغيرها من القطاعات .
يذكر أن حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام 2013 إرتفعت بنسبة 19.5% لتصل الى حوالي 1.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.6 مليار دينار نفس الفترة من العام 2012 , وستولد ما يقارب 22000 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع بحسب القائمين على تلك المشاريع .الراي
تابعو الأردن 24 على 
