"التنمية": سنغلق أي مركز لا يلتزم بالنظام
جو 24 : أكدت وزيرة التنمية الإجتماعية المحامية ريم أبو حسان أن الوزارة ستغلق اي مركز لا يلتزم باحكام نظام مراكز ذوي الاعاقة رقم 40 لسنة 2014.
ولفتت الى ان هنالك (16) مركزا بدأت بتصويب أوضاعها من أصل (31) من المراكز ذات الطابع الايوائي التي بدات الوزارة بالتطبيق عليها مطلع الشهر الحالي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي تم عقدته ابو حسان امس في وزارة التنمية الإجتماعية للحديث عن الخطوات التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بقانون ترخيص مراكز الإعاقة ودور الوزارة في تصويب أوضاع هذه المراكز.
واضافت: أنه يوجد (61) مركزا خاصا، والتركيز في الوقت الحالي منصب على تصويب أوضاع المراكز الإيوائية التي يكون المنتفع موجود بها على مدار الساعة، موضحة ان (22) مركزا إيوائيا تتبع لشركات خاصة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة اما كشركة تضامن او ذات مسؤولية محدودة، مبينة أن هذه المراكز تقوم بعملها في الرعاية ولكن على أسس تجارية إلا أن هذه الرعاية يجب أن تكون منظمة.
وأكدت أن هنالك خمسة مراكز وطنية للإيواء تتبع للوزارة فيما ستعمل الوزارة وفق خطتها المستقبلية على التوجه نحو الدمج الأسري بالإضافة إلى دعم الأسر التي لديها معاقين، مبينة أنه من الضروري إنشاء الصندوق الوطني لدعم الإعاقة للأسر التي المحتاجة.
وأشارت خلال حديثها الى أن الوزارة قامت منذ بداية العام ولغاية التاسع من الشهر الجاري بالعديد من الاجراءات تمثلت بإغلاق مركزين وتشكيل هيئة إدارية وتوجيه (16) إنذار لـ (16) مركزا، والقيام بـ (63) زيارة نهارية ومسائية و(45) زيارة لمراكز القطاع الخاص و(30) زيارة للقطاع التطوعي.
وبينت الوزيرة أن هنالك تراجع حاليا في دور الأسرة بما يتعلق بالزيارات، حيث أن هنالك دراسة تشير إلى أن (63) منتفعا من أصل (600) تتم زيارتهم من قبل أسرهم، شهريا مشيرة أنه يجب أن يعود دور الأسرة في الرعاية والزيارات إضافة إلى عودة دور الأسرة في الرقابة.
مشيرة الى انه في الوقت الحالي تم إقرار قانون جديد للأحداث لسن تحت (18) عاما، حيث بينت أن مراكز الرعاية ليست مغلقة بل هي مفتوحة ولا يوجد فيه حراسة مشددة.
لافتة الى أن الوزارة تتعامل مع قضايا الهروب بشكل صارم حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال تشكيل لجنة قانونية.الراي
ولفتت الى ان هنالك (16) مركزا بدأت بتصويب أوضاعها من أصل (31) من المراكز ذات الطابع الايوائي التي بدات الوزارة بالتطبيق عليها مطلع الشهر الحالي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي تم عقدته ابو حسان امس في وزارة التنمية الإجتماعية للحديث عن الخطوات التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بقانون ترخيص مراكز الإعاقة ودور الوزارة في تصويب أوضاع هذه المراكز.
واضافت: أنه يوجد (61) مركزا خاصا، والتركيز في الوقت الحالي منصب على تصويب أوضاع المراكز الإيوائية التي يكون المنتفع موجود بها على مدار الساعة، موضحة ان (22) مركزا إيوائيا تتبع لشركات خاصة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة اما كشركة تضامن او ذات مسؤولية محدودة، مبينة أن هذه المراكز تقوم بعملها في الرعاية ولكن على أسس تجارية إلا أن هذه الرعاية يجب أن تكون منظمة.
وأكدت أن هنالك خمسة مراكز وطنية للإيواء تتبع للوزارة فيما ستعمل الوزارة وفق خطتها المستقبلية على التوجه نحو الدمج الأسري بالإضافة إلى دعم الأسر التي لديها معاقين، مبينة أنه من الضروري إنشاء الصندوق الوطني لدعم الإعاقة للأسر التي المحتاجة.
وأشارت خلال حديثها الى أن الوزارة قامت منذ بداية العام ولغاية التاسع من الشهر الجاري بالعديد من الاجراءات تمثلت بإغلاق مركزين وتشكيل هيئة إدارية وتوجيه (16) إنذار لـ (16) مركزا، والقيام بـ (63) زيارة نهارية ومسائية و(45) زيارة لمراكز القطاع الخاص و(30) زيارة للقطاع التطوعي.
وبينت الوزيرة أن هنالك تراجع حاليا في دور الأسرة بما يتعلق بالزيارات، حيث أن هنالك دراسة تشير إلى أن (63) منتفعا من أصل (600) تتم زيارتهم من قبل أسرهم، شهريا مشيرة أنه يجب أن يعود دور الأسرة في الرعاية والزيارات إضافة إلى عودة دور الأسرة في الرقابة.
مشيرة الى انه في الوقت الحالي تم إقرار قانون جديد للأحداث لسن تحت (18) عاما، حيث بينت أن مراكز الرعاية ليست مغلقة بل هي مفتوحة ولا يوجد فيه حراسة مشددة.
لافتة الى أن الوزارة تتعامل مع قضايا الهروب بشكل صارم حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال تشكيل لجنة قانونية.الراي
تابعو الأردن 24 على 
