"التدخين" يحيل موظفين حكوميين إلى المحكمة
جو 24 : تسبب تدخين موظفين عاملين في مؤسسات ودوائر رسمية بإحالتهم على المحكمة من قبل ضباط ارتباط يتمتعون بصفة الضابطة العدلية؛ لمخالفتهم قانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة.
ويلاحظ مراجعون لمؤسسات ودوائر حكومية انتشار التدخين داخل أروقتها، رغم منع القانون لذلك التصرف، الضار بالصحة العامة والبيئة.
مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الدكتور مالك حباشنة، أكد لـ"السبيل" إحالة موظفين مدخنين في المؤسسات والدوائر الرسمية على المحكمة؛ لعدم التزامهم بقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة بما فيها المؤسسات الحكومية.
وقال إن إحالة الموطفين المدخنين المخالفين من قبل ضباط الارتباط على المحكمة يأتي بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
وأوضح أن الإحالات على المحكمة تشمل -إلى جانب المدخنين المكررين- شركات التدخين؛ لمخالفتها قانون الصحة العامة، فضلًا عن المواطنين والمقاهي والمطاعم.
ويشكو مواطنون عدم التزام مدخنين، سواء أكانوا موظفين عامين أم مراجعين، بقانون الصحة العامة الذي يجرم التدخين في الأماكن العامة، أو الالتفاف للوحات الإرشادية التي تمنع التدخين.
وحدد القانون المكان العام بالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف، والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، ووسائط نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات، وأي مكان آخر يقرر وزير الصحة اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية.
وأشار مدير التوعية والإعلام الصحي إلى تعميم وزارة الصحة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية بحظر التدخين داخلها، تحت طائلة المساءلة القانونية، بموجب أحكام قانون الصحة العامة، مؤكدا في الوقت ذاته إحالة موظفين في وزارة الصحة على المحكمة؛ لمخالفتهم القانون.
وتنص المادة (53/أ) من القانون على أنه "يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة، على أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام، شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته، والإعلان عن هذا المكان بصورة واضحة في مكان بارز، وباللغة العربية"، لكنها تحظر قطعياً التدخين في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص.
وحسب حباشنة، يتبع لوزارة الصحة 144 ضابط ارتباط من أطباء ومراقبي الصحة العامة، يمتلكون صلاحية الضابطة العدلية؛ لضبط مخالفات التدخين في الأماكن العامة، سواء المؤسسات الرسمية أم المطاعم والفنادق أم المقاهي.
ويرصد ضباط الارتباط المنتشرون في مختلف محافظات المملكة المخالفات في الأماكن العامة التي من أبرزها التدخين أو الدعاية والترويج للتبغ بشكل مخالف للقانون، أو بيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.
ووفق حباشنة، فإن نسبة تدخين السجائر بين المواطنين تصل إلى 29 في المئة، فيما نسبة تدخين الأرجيلة تتجاوز 20 في المئة.
وأكد أن التدخين ظاهرة في المجتمع ليس من السهل مكافحتها، بالرغم من حظر القانون للتدخين في الأماكن العامة، وتوعية المواطنين وإرشادهم بأضراره، وإنشاء وزارة الصحة ثلاث عيادات للإقلاع عن التدخين.
وقال حباشنة: "لولا وجود ظاهرة التدخين لما وجد القانون، ولكن للأسف هنالك من يستمرئ مخالفة قانون الصحة العامة".
ويلاحظ مراجعون لمؤسسات ودوائر حكومية انتشار التدخين داخل أروقتها، رغم منع القانون لذلك التصرف، الضار بالصحة العامة والبيئة.
مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الدكتور مالك حباشنة، أكد لـ"السبيل" إحالة موظفين مدخنين في المؤسسات والدوائر الرسمية على المحكمة؛ لعدم التزامهم بقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة بما فيها المؤسسات الحكومية.
وقال إن إحالة الموطفين المدخنين المخالفين من قبل ضباط الارتباط على المحكمة يأتي بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
وأوضح أن الإحالات على المحكمة تشمل -إلى جانب المدخنين المكررين- شركات التدخين؛ لمخالفتها قانون الصحة العامة، فضلًا عن المواطنين والمقاهي والمطاعم.
ويشكو مواطنون عدم التزام مدخنين، سواء أكانوا موظفين عامين أم مراجعين، بقانون الصحة العامة الذي يجرم التدخين في الأماكن العامة، أو الالتفاف للوحات الإرشادية التي تمنع التدخين.
وحدد القانون المكان العام بالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف، والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، ووسائط نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات، وأي مكان آخر يقرر وزير الصحة اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية.
وأشار مدير التوعية والإعلام الصحي إلى تعميم وزارة الصحة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية بحظر التدخين داخلها، تحت طائلة المساءلة القانونية، بموجب أحكام قانون الصحة العامة، مؤكدا في الوقت ذاته إحالة موظفين في وزارة الصحة على المحكمة؛ لمخالفتهم القانون.
وتنص المادة (53/أ) من القانون على أنه "يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة، على أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام، شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته، والإعلان عن هذا المكان بصورة واضحة في مكان بارز، وباللغة العربية"، لكنها تحظر قطعياً التدخين في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص.
وحسب حباشنة، يتبع لوزارة الصحة 144 ضابط ارتباط من أطباء ومراقبي الصحة العامة، يمتلكون صلاحية الضابطة العدلية؛ لضبط مخالفات التدخين في الأماكن العامة، سواء المؤسسات الرسمية أم المطاعم والفنادق أم المقاهي.
ويرصد ضباط الارتباط المنتشرون في مختلف محافظات المملكة المخالفات في الأماكن العامة التي من أبرزها التدخين أو الدعاية والترويج للتبغ بشكل مخالف للقانون، أو بيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.
ووفق حباشنة، فإن نسبة تدخين السجائر بين المواطنين تصل إلى 29 في المئة، فيما نسبة تدخين الأرجيلة تتجاوز 20 في المئة.
وأكد أن التدخين ظاهرة في المجتمع ليس من السهل مكافحتها، بالرغم من حظر القانون للتدخين في الأماكن العامة، وتوعية المواطنين وإرشادهم بأضراره، وإنشاء وزارة الصحة ثلاث عيادات للإقلاع عن التدخين.
وقال حباشنة: "لولا وجود ظاهرة التدخين لما وجد القانون، ولكن للأسف هنالك من يستمرئ مخالفة قانون الصحة العامة".
تابعو الأردن 24 على 
