تساؤلات مشروعة حول البرنامج النووي الأردني
كتب د. أيّوب أبو ديّة - نادراً ما تتكرر المقالات في الصحف حرفيا، فمن اللافت تكرار المقال الذي نشر في الرأي بتاريخ 3/7/2012 صفحة 26 بعنوان "البرنامج النووي الأردني: الواقع والطموح"، وإعادة نشره حرفياً بعنوان جديد هو "البرنامج النووي الأردني: الواقع والتحديات والطموح" بتاريخ 11-7-2012 صفحة 33، مضافاً إليه مادة منسوبة لكاتب آخر.
مقالة الدكتور عبدالحليم الوريكات المنشورة في عدد الرأي الصادر الثلاثاء 3/7/2012، صفحة 26، بعنوان "البرنامج النووي الأردني: الواقع والطموح، نوهت إلى الانجازات المتعلقة ببناء القدرات البشرية في برامج الهندسة النووية، غير أن الحكم على ذلك متروك لأصحاب العلاقة في الجامعات.
أما فيما يتعلق بإجراءات ابتعاث الطلبة الى الخارج، فتجدر الإشارة إلى تقرير اللجنة النيابية الذي أورد النص التالي:
"لقد خالفت الهيئة وبشكل واضح أسس الشفافية والتنافسية والنزاهة في البعثات التي منحتها من أجل التعليم والتدريب في الخارج حيث ارسلت مجموعة من الطلبة غير مؤهلين من حيث تدني مستوى علامتهم وحصولهم على انذارات دراسية وتهديدهم بالفصل من الجامعة، مما يشكل تجاوزاً خطيراً، وخصوصاً في الموضوع النووي ويؤثر سلباً على نوعية الكوادر البشرية المستقبلية، مما يعاظم فرص حدوث الأخطاء البشرية في تشغيل وصيانة وإدامة المنشآت النووية، والتي قد تكون كارثية"(نقلا حرفيا عن التقرير).
ويقول الكاتب الفاضل ان البرنامج النووي الأردني جاء استجابة للاستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2007، ترى.. ما مدى التزام هيئة الطاقة الذرية بنسبة مساهمة 6% للطاقة النووية من خليط الطاقة الكلي، كما ورد في الاستراتيجية، وكيف تحسب بالميجاواط من الخليط الكلي للطاقة؟
وحول مشروع المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا فان الغريب بالأمر استمرار العمل في هذا المفاعل رغم عدم ترخيص الموقع بعد من قبل هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الأردنية، وبالرغم من عدم وضوح ملكية الأرض التي ما زالت مشاعاً بين جهات ثلاث، وبالرغم من أن المفاعل ليس مرخصاً في بلد المنشأ (كوريا الجنوبية) وليس مجرباً بعد، الأمر الذي يوحي بوجود مشاكل فنية في التصميم!
إن قدرة هذا المفاعل لا تتجاوز العشرة ميجاواط، أي أنه صغير نسبة إلى المفاعلات الضخمة ولكنه لا يختلف عنها من حيث حاجته إلى اليورانيوم المخصب؛ ولا يختلف من حيث ما يمكن أن يحدث فيه من كوارث أو تسرب إشعاعي يلوث الماء أو الهواء والطبيعة الحية بمجملها؛ وطبيعة هذا المفاعل منتجة لعناصر مشعة ومنتجة أيضاً لنفايات نووية صلبة وسائلة عالية الإشعاع والخطورة؛ بمعنى أن أي تسرب إشعاعي نتيجة خطأ ما أو حادثة ما أو ربما كارثة طبيعية أو اجتماعية ما، لا قدر الله، يمكن أن يؤدي إلى انتشار المواد المشعة في المنطقة المجاورة، وربما يصل التلوث إلى المياه الجوفية وينتقل إلى مناطق بعيدة في الحوض المائي ليلوث المناطق الزراعية والثروة الحيوانية على نطاق واسع.
كذلك لا بد من التساؤل حول كيفية معالجة النفايات النووية، وبخاصة عالية الإشعاع منها، هل ستدفن في أرض الجامعة وإلى متى؟ أما النفايات المشعة السائلة منها، فهل هناك اتفاقية مع الكوريين لمعالجتها قبل دفنها في الموقع؟
أما فيما يتعلق ببيان أريفا عن احتياطيات الأردن من معدن اليورانيوم التي يقال انها تتجاوز 20 ألف طن، فيمكن القول بأن هذا التصريح لا قيمة مادية له بمعزل عن ذكر التراكيز وحد القطع للتعدين، وعلى الأرجح أنه تصريح للشركة الأردنية الفرنسية منسوبا لشركة أريفا!
الدكتور وريكات أرود الجوانب المضيئة في مقالته، آمالا أن يوفر البرنامج النووي الأردني، كما يقول: "مصدر طاقة اقتصادي ومستقر وصديق للبيئة ولا يتأثر بالتقلبات السياسية"!!!
ولكن، كيف يمكن ذلك يا دكتور ودراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم الأثر البيئي لم ينجزا بعد؟
وكيف نتمتع بالسيادة والاستقرار فيما يتم تخصيب اليورانيوم ومعالجة النفايات النووية حصريا في الخارج؟
ومن أين تأتينا الثروة من اليورانيوم الأردني وهو ملك للفرنسيين ونصيبنا منه نصف الأرباح فقط؟
وتتحدث تتمة المقالة عن معركة خارجية وأخرى داخلية لعرقلة هذا البرنامج، ويستشهد الكاتب بندوة نقابة المهندسين التي عقدت بتاريخ 5/4/2012 التي نشرتها النقابة مشكورة، وينقل الكاتب رأي أحد المشاركين الذي لم يطلب منه أحد في الجلسة رأياً، فيما غفل الكاتب عن ذكر اعترافات اثنين من أعضاء الهيئة، في الاجتماع المذكور عينه، باتصالات هيئة الطاقة الذرية واجتماعاتها مع جهات إسرائيلية، كما غفل عن الإشارة إلى أن أحد رموز الهيئة هو من قاد حملات التطبيع مع العدو الصهيوني عبر المدينة العلمية على الحدود، والمسارع النووي، في علان وغيرها.
كما غفل الكاتب عن ذكر الكلمة الختامية لمعالي الدكتور زيد حمزة عندما انتهت الحوارية، حيث قال: "بعد أن استمعت بحيادية إلى الطرفين لثلاث ساعات متواصلة أصبحت الآن أكثر تمسكاً بمعارضة هذا المشروع النووي الكارثي قولاً وفعلاً".
وطالما يستهزئ الكاتب في مقالته بأن مصادر المعارضة هي "أخبار الجرايد" كما يقول، فلماذا ينشر مقالاته في "الجرايد" إذاً؟
ويثني الكاتب على مقالة أخرى تطالب بالإبقاء على المشاريع النووية أسراراً للدولة وأنه "لا يجوز أن تكون كافة تفاصيلها متاحة للجميع ...."، حيث أن هذا المنطق هو سر فشل المشروع النووي الأردني، ولم يمتلك أحد الجرأة للتصريح علنا أنه اتضح بعد الجهود المضنية التي بذلت منذ عام 2008 أن خام اليورانيوم الأردني فقير التراكيز ولا يصلح للاستثمار.
المطلوب هو التحلي بالشجاعة للتصريح بذلك، وإغلاق الشركات الثلاث التي تم افتتاحها لإنتاج اليورانيوم، لتبدأ هيئة الطاقة النووية بالتفاوض مع السعوديين ومشاركتهم في المفاعلات الـ 16 التي يتحدثون عن رغبتهم في إنشائها، وتزويدهم بالخبرات والكفاءءات البشرية التي أسهمت الهيئة في إعدادها في الجامعات الأردنية !
د. أيّوب أبو ديّة
