الجمعة الأولى في راس العين تكشف التجاوزات في توزيع البسطات
ورغم أن النظام يمنع منح موظفين أو عاملين في الأمانة "بسطة"، إلا أن السوق لم يخل من تلك الشرائح التي استغل بعضها نفوذه ليأخذ حقّ غيره ويشاركه باب رزقه أو يغلقه عليه بالكامل.
يبدو أن الأمر لم يجرِ بناء على قرعة وأسس تضمن درجة عالية من النزاهة والشفافية، كما ادعت الأمانة، وربما كان القول "بأن قوائم جرى اعدادها في مكاتب أعضاء بمجلس الأمانة، بقي فيها محظيون وشطبت أسماء اخرين" صحيحا ودقيقا.
بعض المتواجدين في السوق اليوم هم موظفون، أو "يخصّون" ويتبعون لموظفين في أمانة عمان، تمكنوا بعلاقاتهم الشخصية أو تدخلات أعضاء في مجلس الأمانة من حجز "نُمر" لهم في راس العين، دون أن يكترثوا بمن لا حول لهم ولا قوة ممن هضمت حقوقهم وقطعت أرزاقهم.
الأسس التي أعلنتها الأمانة تؤكد عدم جواز منح الشخص أكثر من بسطة، أو أن يقوم بتأجيرها أو توكيل أحد بالعمل عليها، لكن ماذا لو استعرضنا المتواجدين في السوق وأحصينا عدد الأشقاء الذين يسيطرون على أكثر من بسطة؟! وكيف ستمنع الأمانة قيام البعض بـ"تضمين" بسطاتهم؟!
في سوق راس العين، حُرم متقدمون يملكون أسبابا لحصولهم على بسطات -دون امتلاكهم القوة- ظنّا منهم أن أمين عمان، عقل بلتاجي، لن يلتفت للتهديدات والتدخلات التي تمت في هذا الملف.
تابعو الأردن 24 على 
