جامعات رسمية تؤخر تطبيق قرار بضبط النفقات.. ماذا لو كان رفعا للرسوم؟
عمم رئيس الوزراء قبل نحو عامين على رؤساء الجامعات الرسمية بعدم اعتبار منصب "نائب رئيس الجامعة" وظيفة عليا، ما يستلزم تقيدهم بتعليمات استخدام المركبات الحكومية والهواتف الخلوية المخصصة العاملين برتبة أمين عام او مدير عام.
القرار الذي جاء بهدف ضبط النفقات وتنظيم استخدام المركبات والخلويات لم يلتزم به أحد طوال ما يقارب عامين، وبحسب ما علمت Jo24 فإن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة قد سحب الهواتف الخلوية من غير مستحقيها مؤخرا، كما يعتزم رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدالله الموسى سحب المركبات من غير مستحقيها مطلع الأسبوع المقبل.
لا نعلم لماذا كل ذلك التأخر بتنفيذ ما جاء في تعميم رئيس الوزراء، وماذا عن رؤساء الجامعات الذين لم يلتزموا ولا يظهرون بوادر الالتزام؟ وماذا لو كان الأمر متعلقا بتعميم لرفع الرسوم الجامعية؟!
لماذا لمّا يقرر الرئيس رفع الرسوم الجامعية تعلو الأصوات بأن الجامعات تعاني أزمة وضائقة مالية، وعندما يعمم الرئيس بضرورة ضبط النفقات لا يلتزم أحد؟!
