«المستهلك» تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق
وقال رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي امس ان هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة للقانون من جهة ، وتضليلا متعمدا للمستهلكين من قبل إدارات هذه المولات من جهة اخرى، في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية يعانيها الغالبية العظمى من المواطنين بالأصل.
وأضاف ان «حماية المستهلك» تهيب بالمستهلكين ضرورة الانتباه وعدم شراء أية سلعة او مادة غير معلنة السعر او لا تحتوي بطاقة بيان ، وهذه تعتبر من الحقوق البديهية للمستهلكين قبل اتمام عملية الشراء.
وناشد الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة مممثلة بمديرية مراقبة الاسواق بضرورة تشديد الرقابة على المولات الكبرى وايقاع أقصى العقوبات على المخالفين، مؤكدا اننا في «حماية المستهلك» ندرك تماما حجم الفوضى التي تمارس في بعض المولات التجارية الكبرى من حيث الاستخفاف بحقوق المستهلكين، ولا سيما حقه في معرفة أسعار السلع وحقه في الحصول على سلع آمنة وذات جودة عالية وغيرها من الحقوق.
وتساءل الدكتور عبيدات ماذا ستفعل الاردن عندما يضاف حقوقا اخرى لحماية المستهلك في العالم في حين انها لا تعطي المستهلك كامل حقوقه رغم التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة حماية المستهلك وصون حقوقه؟.
وجدد الدكتور عبيدات الدعوة الى الحكومة بضرورة الاستجابة الفورية لتوجيهات سيد البلاد وترجمتها على أرض الواقع من خلال اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على مستوى مقبول لمعيشة المواطن ووضع الخطط والبرامج العملية بعيدا عن التنظير لتثبيت وتوسيع الطبقة الوسطى التي تعتمد عليها كافة القطاعات الاقتصادية في اردننا الاغلى على قلوبنا باعتبارها تمثل العمود الفقري للمجتمع كله.
كما جدد التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى ان قناعاتنا تراكمت وتعمقت عبر مسيرة 25 عاما ان حقوق المستهلك ستظل تنتهك بين حين وآخر الى حين تأسيس هذه المرجعية، كما تم في عدد من البلدان العربية والآسيوية والاروبية وذلك لصون الحد الادنى من الامن الغذائي والاجتماعي.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
