مجلس الأعيان يرفض مقترحا بسحب قانون الانتخاب.. ويقره كما ورد

أقر مجلس الأعيان في أولى جلساته خلال الدورة الاستثنائية الخميس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.

ويرفع مشروع القانون المعدل عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة (القائمة النسبية المغلقة) من 17 إلى 27 مقعدا بهدف توسيع نطاق التمثيل النيابي وتحفيز المشاركة من أطياف المجتمع كافة بما في ذلك القوى السياسية والحزبية وذلك حسب الأسباب الموجبة للقانون.

وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة أن زيادة عدد مقاعد الدائرة الانتخابية العامة هي رغبة ملكية لتحفيز المشاركة وتوسيع نطاق التمثيل النيابي، وجاءت بعد إقرار القانون من قبل مجلس الأمة ومصادقة جلالة الملك على القانون، رغم أن جلالته يملك الصلاحية الدستورية بإعادته إلى مجلس الأمة مسببا.

وأشار إلى أن الحكومة اجتهدت في تحديد عدد المقاعد المضافة إلى الدائرة الانتخابية العامة بواقع عشرة مقاعد، مجددا التأكيد على أن القانون يعني كافة شرائح الشعب الأردني ولم يأت لإرضاء أو عزل احد.

ودعا الطراونة كافة الفعاليات السياسية والشعبية إلى المشاركة في العملية الانتخابية لممارسة دورها التشاركي في عملية الإصلاح من تحت القبة ، لافتا إلى أن الأبواب كانت وما تزال مفتوحة أمام الجميع طالما أن الركيزة الأساسية للعملية الانتخابية هي النزاهة التي كفلها القانون من خلال الهيئة المستقلة والبطاقة الانتخابية والحبر، إضافة إلى المراقبين الدوليين. وكان العين رجائي المعشر قال أن التوجيهات الملكية دعت إلى معالجة بعض المواد في القانون بالتنسيق مع السلطة التشريعية ومنها ما يتصل بالدائرة الانتخابية العامة، متسائلا عن سبب اختيار الحكومة للفقرة ج من المادة 8 من القانون لتعديلها دون سواها.

وشهدت الجلسة نقاشا موسعا اقترح خلاله بعض الأعيان عدم قبول القانون ، حيث لم ينجح الاقتراح الذي صوت له 14 عينا من أصل 46 حضروا الجلسة ، في حين دعا أعيان الحكومة إلى سحب مشروع القانون والتقدم بمشروع معدل آخر يحفز المشاركة ، وهو اقتراح لم توافق عليه الحكومة .

وتنص الفقرة (ج) من المادة (8) على انه "تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على أن تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها أبناء دوائر البادية والكوتا المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط وإجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون ".

كما وافق المجلس على قرار لجنته القانونية المتضمن انتخاب العين محمد عيد البندقجي رئيسا للجنة القانونية .

وكان أمين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر حزيران سنة 2012 ميلادية , ونص الإرادة الملكية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق الثامن من شهر تموز 2012 من اجل إقرار الأمور الواردة فيها. بترا