تشكيلات قضائية بعد العيد
وقال المصدر الذي طلب عدم الافصاح عن إسمه ان هذه التشكيلات التي ستطال بعض قيادات الجهاز القضائي بعد اقرار مجلس الامة (الاعيان) و(النواب) قانون استقلال القضاء لسنة 2014، بانتظار توشيحه بالارادة الملكية السامية.
وكانت الارادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 المكون من 44 مادة قانونية.
وستحال الى المحكمة الادارية على درجتين التي أنشئت بدلا من محكمة العدل العليا جميع القضايا المنظورة امام المحكمة الملغاة للسير فيها من النقطة التي وصلت اليها.
وبموجب احكام القانون الجديد الذي يعتبر نافذا بعد (60) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
