بركات قانون الطراونة.. انتخابات يقاطعها الجميع

لا يعلم احد ما الجدوى من إجراء الانتخابات النيابية بعد إعلان العديد من الحراكات السياسية والشعبية والعشائرية قرارها بالمقاطعة، في ظل توجهات عامة تؤكد رفض الاحزاب السياسية الرئيسة، وفي مقدمتها الاسلاميين، للمشاركة في الانتخابات المرتقبة.

وبات من غير المجدي الحديث عن إجراء هذه الانتخابات التي من أجلها تم حل البرلمان، وتشكيل الحكومات التي تحددت مهمتها الأساسية بسنّ قانون انتخاب يدفع باتجاه تحقيق أوسع مشاركة سياسية، استجابة لمتطلبات المرحلة والتغيرات الإقليمية.

القوى السياسية بمختلف اطيافها، تراوحت مواقفها بين إعلان قرار المقاطعة والتلويح بعدم المشاركة في حال لم يتم سحب هذا القانون، حيث أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية رفضها لقانون الانتخاب الذي أقره مجلس الاعيان كما ورد من المجلس النيابي، حيث لم يتم إجراء أي تعديل على هذا القانون سوى زيادة عدد أعضاء القائمة الوطنية إلى 27 عضوا.

وقد اعتزمت لجنة التنسيق الحزبي تنظيم مسيرة الجمعة للمطالبة بقانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي، بعد ان لوحت غير مرة بمقاطعة الانتخابات في حال الإصرار على القانون بصيغته الحالية.

وكانت اللجنة قد أصدرت بيانا اكدت فيه رفضها لقانون الانتخاب، منددة بما وصفته بـ 'تواطؤ" مجلس النواب مع الحكومة في إقرار القانون بصيغة لا تلبي التطلعات والمطالب الشعبية والحزبية.

وفي لقاء تشاوري عقد بمقر جماعة الاخوان المسلمين الاربعاء، قررت مجموعة من الحراكات الشبابية والشعبية والعشائرية مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحا وانتخابا، ما لم يتم العدول عن "قانون الصوت الواحد" وإجراء تعديلات دستورية، داعية الحركة الإسلامية، أيضا، لإعلان مقاطعتها للانتخابات.

وأفضى الاجتماع، إلى التوافق على قرار المقاطعة، ضمن بيان وقع عليه ما يزيد على 37 حراكا شعبيا وعشائريا، رافضين المشاركة بالانتخابات في ظل "الصوت الواحد".

وكان مجلس النقباء قد أعلن كذلك رفضه لمبدأ الصوت الواحد، محذرا من مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

وطالب المجلس في بيان صدر عنه الحكومة بتقديم تعديلات اساسية على قانون الانتخاب والنظام الانتخابي بما يلبي مطالب القوى الشعبية والحزبية والحراك الشعبي.

واكد المجلس ضرورة ان تشمل التعديلات على النظام الانتخابي الحالي "جميع المواد وعدم الاقتصار على زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية" من اجل افساح المجال أمام الجميع للمشاركة بالانتخابات القادمة "محذرا من أن بقاء الوضع على حاله لا يشجع على المشاركة".

وأمام إصرار السلطتين التنفيذية والتشريعية على التمسك بقانون الانتخاب بصيغته المرفوضة حزبيا وشعبيا، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه مهيمنا على المشهد السياسي: ما الجدوى من إجراء الانتخابات النيابية ؟!!