ضابطة عدلية لمتابعة الاعتداءات على الكهرباء
جو 24 : شكلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مكاتب ضابطة عدلية في شركات توزيع الكهرباء (شركة الكهرباء الاردنية وشركة كهرباء محافظة إربد وشركة توزيع الكهرباء) لمتابعة موضوع الاعتداء على شبكات الكهرباء والاستجرار غير المشروع للطاقة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان الهيئة شكلت ثلاثة مكاتب في شركات توزيع الكهرباء في المملكة وزودتها بموظفين انيط بهم مهمة تفعيل دور الضابطة العدلية في الهيئة والتحري عن المخالفات لاحكام التشريعات النافذة ومتابعة الاعتداءات على شبكات الكهرباء.
واضاف ان هذه المكاتب التي شكلت بالتنسيق مع شركات الكهرباء المعنية والسلطات الرسمية المختصة، انيط بها ايضا استقبال شكاوى المواطنين، انفاذا لدور الهيئة في حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
واشار الحياري الى ان مكاتب الضابطة العدلية الموزعة على هذه الشركات ستوفر على المواطنين والشركات الجهد والوقت في متابعة قضاياهم وبما يتفق مع الأحكام والتشريعات النافذة، موضحا ان تأسيس هذه المكاتب ياتي استنادا لاحكام المادة 21 من قانون الكهرباء لعام 2002.
وتقدر بيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن نسبة الفاقد على النظام الكهربائي في المملكة بحوالي 5ر14 بالمئة منها 2 بالمئة استجرار غير مشروع والباقي فاقد فني خلال مرحلة نقل وتوزيع الكهرباء.
بترا
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان الهيئة شكلت ثلاثة مكاتب في شركات توزيع الكهرباء في المملكة وزودتها بموظفين انيط بهم مهمة تفعيل دور الضابطة العدلية في الهيئة والتحري عن المخالفات لاحكام التشريعات النافذة ومتابعة الاعتداءات على شبكات الكهرباء.
واضاف ان هذه المكاتب التي شكلت بالتنسيق مع شركات الكهرباء المعنية والسلطات الرسمية المختصة، انيط بها ايضا استقبال شكاوى المواطنين، انفاذا لدور الهيئة في حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
واشار الحياري الى ان مكاتب الضابطة العدلية الموزعة على هذه الشركات ستوفر على المواطنين والشركات الجهد والوقت في متابعة قضاياهم وبما يتفق مع الأحكام والتشريعات النافذة، موضحا ان تأسيس هذه المكاتب ياتي استنادا لاحكام المادة 21 من قانون الكهرباء لعام 2002.
وتقدر بيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن نسبة الفاقد على النظام الكهربائي في المملكة بحوالي 5ر14 بالمئة منها 2 بالمئة استجرار غير مشروع والباقي فاقد فني خلال مرحلة نقل وتوزيع الكهرباء.
بترا