النزاهة النيابية تطلب تزويدها بأسماء النواب والوزراء المتهربين ضريبيا
جو 24 : قال رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية النائب مصطفى الرواشدة ان التهرب الضريبي هو عبارة عن سرقة للمال العام وتعاني منه دول العالم ومنها الاردن مضيفا ان مبالغ التهرب الضريبي في المملكة مرتفعة جدا.
وتساءل الرواشدة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بحضور مدير هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية وعدد من المختصين عن اسباب التهرب الضريبي في الاردن وطرق علاجها مطالبا بتحديد الشركات المتهربة ضريبيا ومحاسبتها.
واشار الرواشدة الى ان هناك التفافا واضحا على التشريعات والقوانين مؤكدا ضرورة الحفاظ على المال العام مبديا استعداد اللجنة للتعاون مع دائرة مكافحة الفساد والجهات المختصة لحل هذه المشكلة.
وطالب الرواشدة بضرورة تطبيق العدالة بين المواطنين في تحصيل الضريبة مشيرا الى ان تطبيق العدالة أهم من تطبيق التشريعات وانه يجب معاقبة كل من تسول له نفسه التهرب ضريبيا.
وطالب الرواشدة بتزويد اللجنة باسماء النواب والوزراء ورؤساء الوزراء المتهربين ضريبيا.
من جهته اعتبر رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري التهرب الضريبي شكلا من اشكال الفساد المالي والاداري مؤكدا على ضرروة حل هذه الاشكالية مستعرضا رؤية الديوان في معالجة التهرب الضريبي من خلال الاصلاح الضريبي والحد من الاعفاءات الضريبية المتكررة وتنظيم عملية مكافحة التهرب الضريبي والتقدير على المكلفين وفق الاسس القانونية.
واوضح انه تم مخاطبة وزير المالية بموضوع التهرب الضريبي واعادة النظر بالعقوبات النافذة على المتهربين ضريبيا.
وقال مدير هيئة مكافحة الفساد سميح بينو انه يجب ان يكون هناك دور توعوي ورقابي لضريبة الدخل والمبيعات حول موضوع التهرب الضريبي مؤكدا على هناك اهتمام واضح من قبل الهيئة في موضوع بطاقة المستورد وهناك دراسة تتم عليها حاليا.
وطالب باصدار تشريع ضريبي يوازي القوانين الضريبية الحديثة وتوسيع قاعدة الضريبة وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا ومنع الازدواج الضريبي.
من جهته قال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة ان هناك خلط بين المواطنين حول موضوع التهرب الضريبي مشيرا الى انه هناك ثلاثة انواع للتهرب الضريبي اولها الارصدة المتأخرة وتبلغ قيمتها ملياران ومئة وخمسين مليون ولدينا عناوين لهؤلاء المتهربين منهم من توفاه الله ومنهم من اعلن افلاسه ومنهم من ليس لديه ضمانات والثانية هي اعفاءات بمقتضى القانون ( جمارك وضريبة واستثمار ) وتبلغ قيمتها مليار ونصف المليار وهي لا تعتبر تهرب ضريبي وهناك استغلال واضح لهذه الاعفاءات.
وقال امين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ان هناك خلل واضح في تعريف التهرب الضريبي مؤكدا على ان هناك تهرب في التشريعات المعمول بها حاليا .
والثالة وتقدر ما بين اربعة وخمسة ملايين دينار وهي حالات لاشخاص لا تفصح عن مداخيلها وان 90% من الاطباء لا يخضعون للضريبة.
وقال مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب احمد الجالودي ان هناك ضعف في التشريعات والادارة الضريبية مشيرا الى ان مشروع قانون ضريبة الدخل يعتبر تقدميا نوعا ما وعالج التهرب الضريبي مطالبا بضبط الحدود الجمركية للحد من التهرب الضريبي والتنسيق بين الدوائر المعنية ومسك فاتر الحسابات وتخفيض النسبة الضريبية للحد من التهرب الضريبي.
وطالب نواب بتشديد العقوبة على المتهرب الضريبي وتطبيق العدالة بين المواطنين في تحصيل العدالة.
وتساءل الرواشدة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بحضور مدير هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية وعدد من المختصين عن اسباب التهرب الضريبي في الاردن وطرق علاجها مطالبا بتحديد الشركات المتهربة ضريبيا ومحاسبتها.
واشار الرواشدة الى ان هناك التفافا واضحا على التشريعات والقوانين مؤكدا ضرورة الحفاظ على المال العام مبديا استعداد اللجنة للتعاون مع دائرة مكافحة الفساد والجهات المختصة لحل هذه المشكلة.
وطالب الرواشدة بضرورة تطبيق العدالة بين المواطنين في تحصيل الضريبة مشيرا الى ان تطبيق العدالة أهم من تطبيق التشريعات وانه يجب معاقبة كل من تسول له نفسه التهرب ضريبيا.
وطالب الرواشدة بتزويد اللجنة باسماء النواب والوزراء ورؤساء الوزراء المتهربين ضريبيا.
من جهته اعتبر رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري التهرب الضريبي شكلا من اشكال الفساد المالي والاداري مؤكدا على ضرروة حل هذه الاشكالية مستعرضا رؤية الديوان في معالجة التهرب الضريبي من خلال الاصلاح الضريبي والحد من الاعفاءات الضريبية المتكررة وتنظيم عملية مكافحة التهرب الضريبي والتقدير على المكلفين وفق الاسس القانونية.
واوضح انه تم مخاطبة وزير المالية بموضوع التهرب الضريبي واعادة النظر بالعقوبات النافذة على المتهربين ضريبيا.
وقال مدير هيئة مكافحة الفساد سميح بينو انه يجب ان يكون هناك دور توعوي ورقابي لضريبة الدخل والمبيعات حول موضوع التهرب الضريبي مؤكدا على هناك اهتمام واضح من قبل الهيئة في موضوع بطاقة المستورد وهناك دراسة تتم عليها حاليا.
وطالب باصدار تشريع ضريبي يوازي القوانين الضريبية الحديثة وتوسيع قاعدة الضريبة وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا ومنع الازدواج الضريبي.
من جهته قال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة ان هناك خلط بين المواطنين حول موضوع التهرب الضريبي مشيرا الى انه هناك ثلاثة انواع للتهرب الضريبي اولها الارصدة المتأخرة وتبلغ قيمتها ملياران ومئة وخمسين مليون ولدينا عناوين لهؤلاء المتهربين منهم من توفاه الله ومنهم من اعلن افلاسه ومنهم من ليس لديه ضمانات والثانية هي اعفاءات بمقتضى القانون ( جمارك وضريبة واستثمار ) وتبلغ قيمتها مليار ونصف المليار وهي لا تعتبر تهرب ضريبي وهناك استغلال واضح لهذه الاعفاءات.
وقال امين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ان هناك خلل واضح في تعريف التهرب الضريبي مؤكدا على ان هناك تهرب في التشريعات المعمول بها حاليا .
والثالة وتقدر ما بين اربعة وخمسة ملايين دينار وهي حالات لاشخاص لا تفصح عن مداخيلها وان 90% من الاطباء لا يخضعون للضريبة.
وقال مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب احمد الجالودي ان هناك ضعف في التشريعات والادارة الضريبية مشيرا الى ان مشروع قانون ضريبة الدخل يعتبر تقدميا نوعا ما وعالج التهرب الضريبي مطالبا بضبط الحدود الجمركية للحد من التهرب الضريبي والتنسيق بين الدوائر المعنية ومسك فاتر الحسابات وتخفيض النسبة الضريبية للحد من التهرب الضريبي.
وطالب نواب بتشديد العقوبة على المتهرب الضريبي وتطبيق العدالة بين المواطنين في تحصيل العدالة.
تابعو الأردن 24 على 
