مشعل الزبن: العثور على متفجرات في أرض عجلون
جو 24 : عقد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مؤتمرا صحفيا في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، شارك فيه وزيرا الداخلية والدولة لشؤون الاعلام ورئيس هيئة الاركان المشتركة للحديث حول الحفريات في منطقة عجلون والتي شغلت الراي العام الاردني خلال الايام الاخيرة.
وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالتاكيد على انه طلب من رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق اول الركن مشعل الزبن وخروجا عن المالوف ان يشارك شخصيا في هذا المؤتمر الصحفي لاسماع الراي العام الاردني الحقائق كاملة كما هي وتحت طائلة التدقيق والمسؤولية لافتا الى انه وكرئيس للوزراء قام بالتحري شخصيا من صحة المعلومات التي سيدلي بها رئيس هيئة الاركان المشتركة حول هذا الامر.
وكشف رئيس هيئة الاركان المشتركة خلال المؤتمر الصحفي ان الحفريات التي حصلت في عجلون قبل ايام، تمت لازالة اجهزة متفجرات قامت اسرائيل بزرعها في المنطقة منذ عام 1969 وهي مربوطة على اجهزة رصد وتجسس.
وقال انه ونظرا لكون كمية المتفجرات المزروعة مع هذه الاجهزة كانت كبيرة ولا يمكن تقدير تأثيرها ان تم تفجيرها بالطرق العادية، مما اضطر القوات المسلحة الى الزام الجانب الاسرائيلي بتنفيذ العمل من قبلهم وتحت اشراف القوات المسلحة وبما يضمن سلامة الاهل بالمنطقة وعدم حدوث اضرار بالمباني التي تخص الجامعة والبيوت القريبة مؤكدا انه لم يكن الهدف من الحفريات البحث عن الدفائن والعثور على كميات من الذهب والاثار.
ولفت رئيس الوزراء الى انه كان يجب ان تقوم الحكومة والقوات المسلحة بتوضيح هذا الامر في وقت ابكر "ولكن ما بين الحديث عن هذا الموضوع واول وثاني وثالث تصريح من الحكومة كان في البدايات ولم يخطر في بال الدولة الاردنية ان كل عمل تقوم القوات المسلحة بتفجير ادوات تجسس يجب ان يتم كشفه للراي العام والاعلام".
واضاف "لا اعتقد ان هذه هي الشفافية المقصودة" مؤكدا ان جميع الجيوش في العالم تقوم بمثل هذه الاعمال دون ان يتم كشفها للناس" ولكن عندما اشتدت لهجة الخطاب راينا من الضروري كشف هذه الحقيقة حتى وان كان فيها اسرار عسكرية" لافتا الى ان ما كشفته القوات المسلحة هو عمل تجسسي اكتشفته اجهزتنا وتعاملت معه بما تقتضيه طبيعة خطورة هذه الاجهزة كونها ذاتية التفجير.
وقال النسور "كان لازم نضحي بهذا الكشف عن المعلومات والاسرار العسكرية حتى لا نقلق الشعب الاردني" مؤكدا ان الناس ذهبت مذاهب شتى في هذا الموضوع حيث تحدثوا عن اوزان مختلفة ومنهم من زعم انه راه بعينه ومن قال انها نقلت بطائرات سي ون 30 ونحن حسبنا بحسب تلك المزاعم، اننا نحتاج الى 150 طائرة تحمل كل منها 30 طنا لنقلها الى الخارج.
واضاف رئيس الوزراء "انه جرى احاديث كثيرة عن هذا الموضوع وتدخل في هذه الاحاديث وفي وسائل الاتصال جهات مشبوهة من الداخل والخارج لتسيء لهذا البلد ومواقفه ولرموزه" مؤكدا ان قيادة هذا البلد ورموزه ياتون بالمال للبلد بجدهم وكفاءتهم وقدرتهم وموقعهم المحترم في هذا العالم ولا تأخذ مال هذا البلد لاخراجه بطائرات، وكنا نامل من الاعلام الاردني النابه ان يتصدى لهذا الامر وان يقف بوجهه ومن بينه الاعلام الرسمي.
ولفت الى ان وزير الداخلية لبى دعوة مجلس النواب للحديث عن الموضوع ووزير الدولة لشؤون الاعلام صرح بالموضوع مبكرا وكذلك محافظ عجلون الذي حرف تصريحه حيث لم يقل بان الشاحنات محملة بمواد غذائية بل قال انها كانت محجوزة وقت اغلاق الطريق مشيرا الى ان الاشاعة تكبر وتتنامى في مثل هذه الظروف.
واكد النسور ان المنطقة بحالة حرب ونحن نعتز بالشعب الاردني الواعي والذكي الذي لا تنطلي عليه كل هذه اللاعيب لافتا الى ان هذه الحادثة ما كان يجب ان تكون مناسبة للاساءة لانفسنا ونبدأ بجلد ذاتنا بدلا من الانصراف الى عملنا ومواجهة المخاطر التي تحيط ببلدنا.
وردا على سؤال حول هذه الزوبعة التي حصلت في موضوع الحفريات، تساءل رئيس الوزراء: "لو كانت هذه الحادثة حصلت في هذا البلد في غير هذا الظرف هل سيكون التفاعل مع هذه القصة بهذا الاتساع؟ ولو حدث هذا الامر في بلد غير الاردن فهل ينشغل به الراي العام؟ وهل هناك جاهزية في اذهان المواطنين الاردنيين لتلقي اي شيء ويسمحوا بتكبيره وتضخيمه؟ مثلما تساءل هل اذا قام الجيش بهكذا عمل هل يجوز ان ينشره ويعمل مؤتمرا صحفيا للحديث عنه؟".
ولفت الى ان هذا الامر تطلب اتصالات كبيرة وهامة جدا مع الجانب الاسرائيلي للكشف عن موقع هذه الاجهزة.
واكد انه وفي حال وجود مزروعات لاجهزة اخرى ولم تكشف عنها اسرائيل فان هذا لا يبشر بعلاقات طيبة بينا وبين اسرائيل ولا بعلاقات سلمية وهادئة "بل سيكون الامر اسوأ من هذا بكثير, فمن يوقع اتفاقية سلام عليه ان يكشف جميع الامور من هذا النوع".
ولفت رئيس الوزراء الى ان الجانب الاسرائيلي استجاب بعد ضغط، واذا اكتشفنا بان هناك اشياء اخفيت عنا فهذا سيسىء جدا الى علاقاتنا مع اسرائيل .
واستغرب رئيس الوزراء هذه الزوبعة التي حصلت، وقال: "نحن شعب واع ولم تمر علينا كل القصص التي حدثت في المنطقة خلال السنوات الثلاث او الاربع الماضية" مؤكدا ان الاردن نجى وسينجو بوعي وذكاء ابنائه والعلم والثقافة والانفتاح والقيادة مشددا على متلازمتي القيادة والمؤسسات والشعب الواعي للعبور من الكارثة التي تمر بها دول الشرق الاوسط.
واضاف "لا يخيفنا على الاطلاق اي تهديدات خارجية وما نحن فيه هو دفاع عن النفس ولا نريد ان نحارب او نشاكس احدا، وكل ما نريده هو ان ندفع الخطر قبل ان يدخل بلدنا" مؤكدا الثقة بقدرة وقوة جيشنا والاجهزة الامنية.
وفي سؤال حول العودة الى مجلس النواب في موضوع الحرب على داعش، اكد رئيس الوزراء اننا نعود الى مجلس النواب في كل شيء فهو بيت الامة والشعب لافتا الى انه تم التبادل بصورة غير رسمية المعلومات والاتصالات واللقاءات مع الاعضاء والكتل.
وردا على سؤال أكد ان الحدث يفرض نفسه على الامور "فالجيش قام بعمل روتيني له طبيعة سرية ولا يفترض ان تكون الحكومة على اطلاع بكل تفاصيل عمل القوات المسلحة" لافتا الى ان رئيس هيئة الاركان هو الذي بادر باخبار رئيس الوزراء عن هذه العملية.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول مشعل الزبن، إنه طلب ان تكون تصريحات المسؤولين حول ما حدث في عجلون بـ "عملية أمنية"، حفاظا على سرية العمليات العسكرية للقوات المسلحة.
وبين خلال المؤتمر الصحفي أن الموقع كان يحتوي على مواد متفجرة وأجهزة رصد وتجسس، زرعتها إسرائيل منذ نهاية الستينييات وتم الكشف عنها بعد حادث انفجار وقع العام الماضي على طريق الخالدية_المفرق.
وأشار إلى أن أحد هذه المواقع يقع على شارع رئيسي وقريب من جامعة عجلون الاهلية وبعض الأماكن السكنية، وهذا الجهاز مربوط على أحد خطوط اتصالات الفرقة الثانية سابقا (المنطقة العسكرية الشمالية حاليا)، وزرع عام 1969.
وذكر أن "كمية المتفجرات المزروعة مع هذه الأجهزة كبيرة، ولا يمكن تقدير تأثير التفجيرات إن تمت بالطرق العادية، خاصة وأن الجامعة قريبة وحركة سير دائمة ومناطق سكنية قريبة، ووجدنا صعوبة في تحديد الموقع لأقرب متر نتيجة لشق الطريق ووجود أشجار زرعت فيما بعد.
وأوضح أن القوات المسلحة اضطرت إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ العمل في عجلون وفي موقع آخر في منطقة الأزرق، تحت إشراف القوات المسلحة بما يضمن سلامة الأهل في المنطقة وعدم حدوث أضرار بالمباني التي تخص الجامعة والبيوت القريبة.
وأوضح أن القوات المسلحة عثرت على خمسة مواقع فيها أجهزة مماثلة، مشيرا إلى ان التنسيق مع الجانب الإسرائيلي والاستعانة بخبرائهم لفك هذه الأجهزة المزروعة منذ نحو 45 عاما، بسبب شح المعلومات المتوافرة عنها، في حين أنها وجدت معطلة ولا تعمل.
وقدم الزبن عرضا مفصلا حول الموضوع بتسلسل زمني، مشيرا إلى وقوع الانفجار في شهر شباط من العام الماضي على طريق الخالدية _المفرق مما سبب أضرارا مادية ببعض الأبنية القديمة لمسافة 400 متر من موقع الحادث.
وقال إن القوات المسلحة كشفت على موقع الانفجار وإجراء التحقيقات والدراسات العلمية والفنية لمعرفة السبب، وتبين أنه "ناتج عن مادة متفجرة (تنفجر عند تحريكها أو نزعها)، مربوطة على أجهزة رصد وتجسس، وهي مدفونة تحت سطح الأرض منذ عشرات السنين"، وتبين أن هذه الأجهزة تم زرعها من قبل الإسرائيليين في نهاية الستينات، ونتج الانفجار عن عوامل طبيعية لم تحدد ماهيتها في حينه.
وأضاف عملت القوات المسلحة مسحا ميدانيا شاملا لجميع أنحاء المملكة، وعثرت على خمسة مواقع تم زرع أجهزة مماثلة فيها على أعماق تتراوح بين متر ونصف ومترين، و "على أثر ذلك طلبت القوات المسلحة من الجانب الإسرائيلي تقديم معلومات كاملة عن مواقع الأجهزة في الأردن وأسلوب عملها ونوعية وكمية المتفجرات المزروعة مع هذه الأجهزة وتواريخ زرعها".
وأكد تقديم الجانب الإسرائيلي المعلومات المطلوبة كافة، وتبين أن جميع هذه الأجهزة مزروعة قبل حوالي 45 عاما، وتمت مطابقة هذه المعلومات عن عددها وأماكنها مع معلومات القوات المسلحة وتبين أنها مطابقة تماما.
وأوضح أن القوات المسلحة بدأت بالتعامل مع هذه المواقع بما يتوافر لديها من إمكانات، وخاصة المناطق الخالية من السكان والمباني، واستغرق العمل أكثر من عام ونصف، لصعوبة تحديد المكان لأقرب متر مربع، ونتيجة عوامل الطبيعة وعمق أماكن زرع هذه الأجهزة، وكان أحدها موجودا على طريق عمان _بغداد وتم تدميره قبل حوالي العام وتم خلالها تحويل السير عدة ساعات لتنفيذ العمل.
وأوضح أن القوات المسلحة اضطرت إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ العمل تحت إشراف القوات المسلحة بما يضمن سلامة الأهل في المنطقة وعدم حدوث أضرار بالمباني التي تخص الجامعة والبيوت القريبة.
وبين أن القوات المسلحة قررت التعامل مع الموقع بعد ساعات الدوام الرسمي، وأثناء عطلة نهاية الأسبوع، وأحضر الجانب الإسرائيلي كافة المعدات المطلوبة تحت إشراف القوات المسلحة، لضمان أقصى درجات الأمان التي شملت معدات فنية إلكترونية وحواجز اسمنتية وشبك امتصاص عصف التفجيرات وألبسة واقية للشظايا وطاقم خبراء مختصين بمثل هذه التفجيرات وآلية حفر خاصة.
وقال إن تنفيذ العمل تم بالموقع لعدة ساعات وإجراء التفجيرات في ساعة متأخرة من الليل بعد أخذ كافة الاحتياطات اللازمة وإغلاق المنطقة، ولم يحدث"بحمد الله" تأثيرات جانبية لتفجير الموقع وتدميره.
وأبدى الزبن أسفه الشديد على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجهات، أن ما تم في عجلون كان البحث عن دفائن والعثور على كميات من الذهب والآثار، وهو ما اضطر القيادة العامة للقوات المسلحة "آسفة"لتوضيح ما حدث بالتفصيل.
وأشار إلى كل ما "ذكر عن موقع أثري عار عن الصحة ومحض خيال مروجي هذه الإشاعات، وكان أولى بمن تولى الترويج أن يقدروا الدور والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق القوات المسلحة في الظروف الحالية، وتقدير الخصوصية الأمنية التي يجب المحافظة عليها ويعرفها كل مواطن أردني شريف".
وقال إن القوات المسلحة الأردنية ستلاحق كل من يروج أي إساءات أو إشاعات تمس أمن الوطن والقوات المسلحة الأردنية.
وردا على سؤال قال رئيس هيئة الأركان المشتركة إن القوات المسلحة قادرة على حماية حدودها والدفاع عن أمن الوطن.
وبين قدرة القوات المسلحة على الوصول إلى أي مكان يهدد الأردن، وهو الأمر الذي أثبته سلاح الجو بالوصول إلى أماكن التنظيمات الإرهابية.
وأشاد الزبن بدور القوات المسلحة في التعامل مع اللاجئين السوريين، من جرحى وإناث وأطفال، مشيرا إلى بعض التشديدات على الذكور، نتيجة للظروف الإقليمية والعدد الكبير من جوازات السفر المزورة واللاجئين غير الشرعيين.
وبين أن القوات المسلحة أحسنت التصرف مع اللاجئين خلال ثلاث سنوات ونصف، من خلال التعامل مع نحو 600 ألف لاجئ سوري عبروا الحدود بطريقة غير شرعية، من دون كلل أو ملل.
وزير الداخلية حسين المجالي بدوره قال، إن الأصل بمواقع التواصل الاجتماعي أن تكون لتبادل المعلومات والخبرات بين الناس، لا أن تكون مصدرا لترويج الشائعات، مشيرا إلى تحويل شخص إلى الادعاء العام بتهمة إطلاق شائعات، فيما سيتم "تحويل أي شخص يطلق شائعة للادعاء العام، إذ تخضع مواقع التواصل الاجتماعي إلى قانون الاتصالات".
وأكد أهمية تحري دقة المعلومة قبل كتابتها ونشرها، إذ لا بد أن يكون الأردنيون متراصين في جبهتهم الداخلية في ظل الظروف التي يعيشها الإقليم، من خلال الالتفات حول بعضهم وحول قيادتهم.
وردا على سؤال اكد المجالي أهمية دور القوات المسلحة في حماية الحدود، موضحا انه على الرغم من التشديد في إجراءات دخول السوريين فقد دخل أول من أمس 320 لاجئا من مربع السرحان.
وبين أن تشديد الإجراءات يأتي لحفظ أمن سبعة ملايين أردني، و4 ملا يين لاجئ، "والأردن قام بدوره تجاه الأشقاء السوريين منذ الخامس عشر من آذار العام2011"وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني اكد ان عقد هذا المؤتمر جاء ايمانا من الحكومة والدولة الاردنية بانه عندما يكون هناك امر تثار حوله الكثير من التساؤلات والاشاعات "نأتي للراي العام الاردني لاطلاعه على الحقائق بكل شفافية ووضوح ونحن مستمرون بهذا النهج".
وردا على سؤال قال المومني: نؤكد اعتزازنا وتقديرنا بمستوى الحريات في الاردن بما في ذلك الحريات العامة لافتا الى ان هذه الحريات يجب ان يصاحبها مسؤولية وطنية.
واضاف بهذا الصدد ان مواقع التواصل الاجتماعي تتبع قانون الاتصالات ولكن من ينشر اي شيء على هذه الوسائل من شانه ان يثير قلاقل او بلبلة او حالة من الهلع فهو مجرم باحكام القانون.
واكد ان هذا ليس كبتا للحريات "ولكن لا يجوز لمواطن يجلس خلف شاشة كمبيوتر ان يطلق اشاعة تثير قلقا في البلد على مدى ساعات طويلة" لافتا الى انه تم اتخاذ اجراء قانوني بحق ذلك الشخص مثلما سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق من يفعل ذلك.
وقال ان هذا الامر ينطبق ايضا على وسائل الاعلام فهناك قوانين تنظم عمل الاعلام بحرية وشفافية بما في ذلك المواقع الاخبارية التي نقدر ونحترم ونتفاعل معها منوها بالعديد من العاملين في تلك المواقع الذين رفضوا نشر اشاعات او معلومات قبل الاتصال مع المعنيين للتاكد من صحتها.
وبشان التصريحات حول حفريات عجلون قال وزير الدولة لشؤون الاعلام "لم نكن نريد ان نصل الى هذه المرحلة من الافصاح عن هذه التفاصيل ولا توجد دولة تفصح عن هذا الكم من التفاصيل ولكن عندما راينا ان الموضوع اخذ ابعادا لا تليق بنا كمجتمع مثقف ومتعلم في هذه اللحظة الزمنية الحساسة ارتاى رئيس الوزراء ان نقوم بالاعلان في هذا المؤتمر غير المسبوق حتى نكون واضحين مع الراي العام ونضع حدا لكل هذه الاشاعات".
واكد حرص الحكومة على ايصال اكبر قدر ممكن من المعلومات للراي العام والاعلام ولكن بما لا يتعارض مع امننا الوطني.
وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالتاكيد على انه طلب من رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق اول الركن مشعل الزبن وخروجا عن المالوف ان يشارك شخصيا في هذا المؤتمر الصحفي لاسماع الراي العام الاردني الحقائق كاملة كما هي وتحت طائلة التدقيق والمسؤولية لافتا الى انه وكرئيس للوزراء قام بالتحري شخصيا من صحة المعلومات التي سيدلي بها رئيس هيئة الاركان المشتركة حول هذا الامر.
وكشف رئيس هيئة الاركان المشتركة خلال المؤتمر الصحفي ان الحفريات التي حصلت في عجلون قبل ايام، تمت لازالة اجهزة متفجرات قامت اسرائيل بزرعها في المنطقة منذ عام 1969 وهي مربوطة على اجهزة رصد وتجسس.
وقال انه ونظرا لكون كمية المتفجرات المزروعة مع هذه الاجهزة كانت كبيرة ولا يمكن تقدير تأثيرها ان تم تفجيرها بالطرق العادية، مما اضطر القوات المسلحة الى الزام الجانب الاسرائيلي بتنفيذ العمل من قبلهم وتحت اشراف القوات المسلحة وبما يضمن سلامة الاهل بالمنطقة وعدم حدوث اضرار بالمباني التي تخص الجامعة والبيوت القريبة مؤكدا انه لم يكن الهدف من الحفريات البحث عن الدفائن والعثور على كميات من الذهب والاثار.
ولفت رئيس الوزراء الى انه كان يجب ان تقوم الحكومة والقوات المسلحة بتوضيح هذا الامر في وقت ابكر "ولكن ما بين الحديث عن هذا الموضوع واول وثاني وثالث تصريح من الحكومة كان في البدايات ولم يخطر في بال الدولة الاردنية ان كل عمل تقوم القوات المسلحة بتفجير ادوات تجسس يجب ان يتم كشفه للراي العام والاعلام".
واضاف "لا اعتقد ان هذه هي الشفافية المقصودة" مؤكدا ان جميع الجيوش في العالم تقوم بمثل هذه الاعمال دون ان يتم كشفها للناس" ولكن عندما اشتدت لهجة الخطاب راينا من الضروري كشف هذه الحقيقة حتى وان كان فيها اسرار عسكرية" لافتا الى ان ما كشفته القوات المسلحة هو عمل تجسسي اكتشفته اجهزتنا وتعاملت معه بما تقتضيه طبيعة خطورة هذه الاجهزة كونها ذاتية التفجير.
وقال النسور "كان لازم نضحي بهذا الكشف عن المعلومات والاسرار العسكرية حتى لا نقلق الشعب الاردني" مؤكدا ان الناس ذهبت مذاهب شتى في هذا الموضوع حيث تحدثوا عن اوزان مختلفة ومنهم من زعم انه راه بعينه ومن قال انها نقلت بطائرات سي ون 30 ونحن حسبنا بحسب تلك المزاعم، اننا نحتاج الى 150 طائرة تحمل كل منها 30 طنا لنقلها الى الخارج.
واضاف رئيس الوزراء "انه جرى احاديث كثيرة عن هذا الموضوع وتدخل في هذه الاحاديث وفي وسائل الاتصال جهات مشبوهة من الداخل والخارج لتسيء لهذا البلد ومواقفه ولرموزه" مؤكدا ان قيادة هذا البلد ورموزه ياتون بالمال للبلد بجدهم وكفاءتهم وقدرتهم وموقعهم المحترم في هذا العالم ولا تأخذ مال هذا البلد لاخراجه بطائرات، وكنا نامل من الاعلام الاردني النابه ان يتصدى لهذا الامر وان يقف بوجهه ومن بينه الاعلام الرسمي.
ولفت الى ان وزير الداخلية لبى دعوة مجلس النواب للحديث عن الموضوع ووزير الدولة لشؤون الاعلام صرح بالموضوع مبكرا وكذلك محافظ عجلون الذي حرف تصريحه حيث لم يقل بان الشاحنات محملة بمواد غذائية بل قال انها كانت محجوزة وقت اغلاق الطريق مشيرا الى ان الاشاعة تكبر وتتنامى في مثل هذه الظروف.
واكد النسور ان المنطقة بحالة حرب ونحن نعتز بالشعب الاردني الواعي والذكي الذي لا تنطلي عليه كل هذه اللاعيب لافتا الى ان هذه الحادثة ما كان يجب ان تكون مناسبة للاساءة لانفسنا ونبدأ بجلد ذاتنا بدلا من الانصراف الى عملنا ومواجهة المخاطر التي تحيط ببلدنا.
وردا على سؤال حول هذه الزوبعة التي حصلت في موضوع الحفريات، تساءل رئيس الوزراء: "لو كانت هذه الحادثة حصلت في هذا البلد في غير هذا الظرف هل سيكون التفاعل مع هذه القصة بهذا الاتساع؟ ولو حدث هذا الامر في بلد غير الاردن فهل ينشغل به الراي العام؟ وهل هناك جاهزية في اذهان المواطنين الاردنيين لتلقي اي شيء ويسمحوا بتكبيره وتضخيمه؟ مثلما تساءل هل اذا قام الجيش بهكذا عمل هل يجوز ان ينشره ويعمل مؤتمرا صحفيا للحديث عنه؟".
ولفت الى ان هذا الامر تطلب اتصالات كبيرة وهامة جدا مع الجانب الاسرائيلي للكشف عن موقع هذه الاجهزة.
واكد انه وفي حال وجود مزروعات لاجهزة اخرى ولم تكشف عنها اسرائيل فان هذا لا يبشر بعلاقات طيبة بينا وبين اسرائيل ولا بعلاقات سلمية وهادئة "بل سيكون الامر اسوأ من هذا بكثير, فمن يوقع اتفاقية سلام عليه ان يكشف جميع الامور من هذا النوع".
ولفت رئيس الوزراء الى ان الجانب الاسرائيلي استجاب بعد ضغط، واذا اكتشفنا بان هناك اشياء اخفيت عنا فهذا سيسىء جدا الى علاقاتنا مع اسرائيل .
واستغرب رئيس الوزراء هذه الزوبعة التي حصلت، وقال: "نحن شعب واع ولم تمر علينا كل القصص التي حدثت في المنطقة خلال السنوات الثلاث او الاربع الماضية" مؤكدا ان الاردن نجى وسينجو بوعي وذكاء ابنائه والعلم والثقافة والانفتاح والقيادة مشددا على متلازمتي القيادة والمؤسسات والشعب الواعي للعبور من الكارثة التي تمر بها دول الشرق الاوسط.
واضاف "لا يخيفنا على الاطلاق اي تهديدات خارجية وما نحن فيه هو دفاع عن النفس ولا نريد ان نحارب او نشاكس احدا، وكل ما نريده هو ان ندفع الخطر قبل ان يدخل بلدنا" مؤكدا الثقة بقدرة وقوة جيشنا والاجهزة الامنية.
وفي سؤال حول العودة الى مجلس النواب في موضوع الحرب على داعش، اكد رئيس الوزراء اننا نعود الى مجلس النواب في كل شيء فهو بيت الامة والشعب لافتا الى انه تم التبادل بصورة غير رسمية المعلومات والاتصالات واللقاءات مع الاعضاء والكتل.
وردا على سؤال أكد ان الحدث يفرض نفسه على الامور "فالجيش قام بعمل روتيني له طبيعة سرية ولا يفترض ان تكون الحكومة على اطلاع بكل تفاصيل عمل القوات المسلحة" لافتا الى ان رئيس هيئة الاركان هو الذي بادر باخبار رئيس الوزراء عن هذه العملية.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول مشعل الزبن، إنه طلب ان تكون تصريحات المسؤولين حول ما حدث في عجلون بـ "عملية أمنية"، حفاظا على سرية العمليات العسكرية للقوات المسلحة.
وبين خلال المؤتمر الصحفي أن الموقع كان يحتوي على مواد متفجرة وأجهزة رصد وتجسس، زرعتها إسرائيل منذ نهاية الستينييات وتم الكشف عنها بعد حادث انفجار وقع العام الماضي على طريق الخالدية_المفرق.
وأشار إلى أن أحد هذه المواقع يقع على شارع رئيسي وقريب من جامعة عجلون الاهلية وبعض الأماكن السكنية، وهذا الجهاز مربوط على أحد خطوط اتصالات الفرقة الثانية سابقا (المنطقة العسكرية الشمالية حاليا)، وزرع عام 1969.
وذكر أن "كمية المتفجرات المزروعة مع هذه الأجهزة كبيرة، ولا يمكن تقدير تأثير التفجيرات إن تمت بالطرق العادية، خاصة وأن الجامعة قريبة وحركة سير دائمة ومناطق سكنية قريبة، ووجدنا صعوبة في تحديد الموقع لأقرب متر نتيجة لشق الطريق ووجود أشجار زرعت فيما بعد.
وأوضح أن القوات المسلحة اضطرت إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ العمل في عجلون وفي موقع آخر في منطقة الأزرق، تحت إشراف القوات المسلحة بما يضمن سلامة الأهل في المنطقة وعدم حدوث أضرار بالمباني التي تخص الجامعة والبيوت القريبة.
وأوضح أن القوات المسلحة عثرت على خمسة مواقع فيها أجهزة مماثلة، مشيرا إلى ان التنسيق مع الجانب الإسرائيلي والاستعانة بخبرائهم لفك هذه الأجهزة المزروعة منذ نحو 45 عاما، بسبب شح المعلومات المتوافرة عنها، في حين أنها وجدت معطلة ولا تعمل.
وقدم الزبن عرضا مفصلا حول الموضوع بتسلسل زمني، مشيرا إلى وقوع الانفجار في شهر شباط من العام الماضي على طريق الخالدية _المفرق مما سبب أضرارا مادية ببعض الأبنية القديمة لمسافة 400 متر من موقع الحادث.
وقال إن القوات المسلحة كشفت على موقع الانفجار وإجراء التحقيقات والدراسات العلمية والفنية لمعرفة السبب، وتبين أنه "ناتج عن مادة متفجرة (تنفجر عند تحريكها أو نزعها)، مربوطة على أجهزة رصد وتجسس، وهي مدفونة تحت سطح الأرض منذ عشرات السنين"، وتبين أن هذه الأجهزة تم زرعها من قبل الإسرائيليين في نهاية الستينات، ونتج الانفجار عن عوامل طبيعية لم تحدد ماهيتها في حينه.
وأضاف عملت القوات المسلحة مسحا ميدانيا شاملا لجميع أنحاء المملكة، وعثرت على خمسة مواقع تم زرع أجهزة مماثلة فيها على أعماق تتراوح بين متر ونصف ومترين، و "على أثر ذلك طلبت القوات المسلحة من الجانب الإسرائيلي تقديم معلومات كاملة عن مواقع الأجهزة في الأردن وأسلوب عملها ونوعية وكمية المتفجرات المزروعة مع هذه الأجهزة وتواريخ زرعها".
وأكد تقديم الجانب الإسرائيلي المعلومات المطلوبة كافة، وتبين أن جميع هذه الأجهزة مزروعة قبل حوالي 45 عاما، وتمت مطابقة هذه المعلومات عن عددها وأماكنها مع معلومات القوات المسلحة وتبين أنها مطابقة تماما.
وأوضح أن القوات المسلحة بدأت بالتعامل مع هذه المواقع بما يتوافر لديها من إمكانات، وخاصة المناطق الخالية من السكان والمباني، واستغرق العمل أكثر من عام ونصف، لصعوبة تحديد المكان لأقرب متر مربع، ونتيجة عوامل الطبيعة وعمق أماكن زرع هذه الأجهزة، وكان أحدها موجودا على طريق عمان _بغداد وتم تدميره قبل حوالي العام وتم خلالها تحويل السير عدة ساعات لتنفيذ العمل.
وأوضح أن القوات المسلحة اضطرت إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ العمل تحت إشراف القوات المسلحة بما يضمن سلامة الأهل في المنطقة وعدم حدوث أضرار بالمباني التي تخص الجامعة والبيوت القريبة.
وبين أن القوات المسلحة قررت التعامل مع الموقع بعد ساعات الدوام الرسمي، وأثناء عطلة نهاية الأسبوع، وأحضر الجانب الإسرائيلي كافة المعدات المطلوبة تحت إشراف القوات المسلحة، لضمان أقصى درجات الأمان التي شملت معدات فنية إلكترونية وحواجز اسمنتية وشبك امتصاص عصف التفجيرات وألبسة واقية للشظايا وطاقم خبراء مختصين بمثل هذه التفجيرات وآلية حفر خاصة.
وقال إن تنفيذ العمل تم بالموقع لعدة ساعات وإجراء التفجيرات في ساعة متأخرة من الليل بعد أخذ كافة الاحتياطات اللازمة وإغلاق المنطقة، ولم يحدث"بحمد الله" تأثيرات جانبية لتفجير الموقع وتدميره.
وأبدى الزبن أسفه الشديد على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجهات، أن ما تم في عجلون كان البحث عن دفائن والعثور على كميات من الذهب والآثار، وهو ما اضطر القيادة العامة للقوات المسلحة "آسفة"لتوضيح ما حدث بالتفصيل.
وأشار إلى كل ما "ذكر عن موقع أثري عار عن الصحة ومحض خيال مروجي هذه الإشاعات، وكان أولى بمن تولى الترويج أن يقدروا الدور والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق القوات المسلحة في الظروف الحالية، وتقدير الخصوصية الأمنية التي يجب المحافظة عليها ويعرفها كل مواطن أردني شريف".
وقال إن القوات المسلحة الأردنية ستلاحق كل من يروج أي إساءات أو إشاعات تمس أمن الوطن والقوات المسلحة الأردنية.
وردا على سؤال قال رئيس هيئة الأركان المشتركة إن القوات المسلحة قادرة على حماية حدودها والدفاع عن أمن الوطن.
وبين قدرة القوات المسلحة على الوصول إلى أي مكان يهدد الأردن، وهو الأمر الذي أثبته سلاح الجو بالوصول إلى أماكن التنظيمات الإرهابية.
وأشاد الزبن بدور القوات المسلحة في التعامل مع اللاجئين السوريين، من جرحى وإناث وأطفال، مشيرا إلى بعض التشديدات على الذكور، نتيجة للظروف الإقليمية والعدد الكبير من جوازات السفر المزورة واللاجئين غير الشرعيين.
وبين أن القوات المسلحة أحسنت التصرف مع اللاجئين خلال ثلاث سنوات ونصف، من خلال التعامل مع نحو 600 ألف لاجئ سوري عبروا الحدود بطريقة غير شرعية، من دون كلل أو ملل.
وزير الداخلية حسين المجالي بدوره قال، إن الأصل بمواقع التواصل الاجتماعي أن تكون لتبادل المعلومات والخبرات بين الناس، لا أن تكون مصدرا لترويج الشائعات، مشيرا إلى تحويل شخص إلى الادعاء العام بتهمة إطلاق شائعات، فيما سيتم "تحويل أي شخص يطلق شائعة للادعاء العام، إذ تخضع مواقع التواصل الاجتماعي إلى قانون الاتصالات".
وأكد أهمية تحري دقة المعلومة قبل كتابتها ونشرها، إذ لا بد أن يكون الأردنيون متراصين في جبهتهم الداخلية في ظل الظروف التي يعيشها الإقليم، من خلال الالتفات حول بعضهم وحول قيادتهم.
وردا على سؤال اكد المجالي أهمية دور القوات المسلحة في حماية الحدود، موضحا انه على الرغم من التشديد في إجراءات دخول السوريين فقد دخل أول من أمس 320 لاجئا من مربع السرحان.
وبين أن تشديد الإجراءات يأتي لحفظ أمن سبعة ملايين أردني، و4 ملا يين لاجئ، "والأردن قام بدوره تجاه الأشقاء السوريين منذ الخامس عشر من آذار العام2011"وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني اكد ان عقد هذا المؤتمر جاء ايمانا من الحكومة والدولة الاردنية بانه عندما يكون هناك امر تثار حوله الكثير من التساؤلات والاشاعات "نأتي للراي العام الاردني لاطلاعه على الحقائق بكل شفافية ووضوح ونحن مستمرون بهذا النهج".
وردا على سؤال قال المومني: نؤكد اعتزازنا وتقديرنا بمستوى الحريات في الاردن بما في ذلك الحريات العامة لافتا الى ان هذه الحريات يجب ان يصاحبها مسؤولية وطنية.
واضاف بهذا الصدد ان مواقع التواصل الاجتماعي تتبع قانون الاتصالات ولكن من ينشر اي شيء على هذه الوسائل من شانه ان يثير قلاقل او بلبلة او حالة من الهلع فهو مجرم باحكام القانون.
واكد ان هذا ليس كبتا للحريات "ولكن لا يجوز لمواطن يجلس خلف شاشة كمبيوتر ان يطلق اشاعة تثير قلقا في البلد على مدى ساعات طويلة" لافتا الى انه تم اتخاذ اجراء قانوني بحق ذلك الشخص مثلما سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق من يفعل ذلك.
وقال ان هذا الامر ينطبق ايضا على وسائل الاعلام فهناك قوانين تنظم عمل الاعلام بحرية وشفافية بما في ذلك المواقع الاخبارية التي نقدر ونحترم ونتفاعل معها منوها بالعديد من العاملين في تلك المواقع الذين رفضوا نشر اشاعات او معلومات قبل الاتصال مع المعنيين للتاكد من صحتها.
وبشان التصريحات حول حفريات عجلون قال وزير الدولة لشؤون الاعلام "لم نكن نريد ان نصل الى هذه المرحلة من الافصاح عن هذه التفاصيل ولا توجد دولة تفصح عن هذا الكم من التفاصيل ولكن عندما راينا ان الموضوع اخذ ابعادا لا تليق بنا كمجتمع مثقف ومتعلم في هذه اللحظة الزمنية الحساسة ارتاى رئيس الوزراء ان نقوم بالاعلان في هذا المؤتمر غير المسبوق حتى نكون واضحين مع الراي العام ونضع حدا لكل هذه الاشاعات".
واكد حرص الحكومة على ايصال اكبر قدر ممكن من المعلومات للراي العام والاعلام ولكن بما لا يتعارض مع امننا الوطني.
تابعو الأردن 24 على 
