توليد الكهرباء من الصخر الزيتي بتكلفة 2.2 مليار

جو 24 : وقعت وزارة الطاقة عصر اليوم الأربعاء مع شركة العطارات التي تضم ائتلاف كل من شركة "سيتي انيرجي الإستونية" وشركة "YTL" الماليزية بالإضافة لشركة "نير ايست" الأردنية، اتفاقية لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي؛ عن طريق الحرق المباشر.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها وزير الطاقة الدكتور محمد حامد مع أندرياس إلياغ المدير التنفيذي لشركةAPCO و تان شونغ مين المدير العام في شركة APCO والمدير التنفيذي لشركة ENEFIT وساندور لييف و المدير المالي لشركة ENEFIT السيد كاسيك مارغوس في مبنى الوزارة، لمواجهة الأحمال عام 2018، وباستطاعة تقدر بـ 470 ميجا/ واط.

ويعد المشروع الاستراتيجي، بحسب ما صرح الوزير حامد على هامش توقيع الاتفاقية، الأول في الأردن والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يعمل بتكنولوجيا الحرق المباشر للصخر الزيتي، والذي يعد مصدرا محليا للوقود، ومشروع التوليد الخاص الأول في العالم لذات التكنولوجيا.

وسيتم إقامة المشروع في منطقة العطارات الواقعة جنوب المملكة، حيث تم تخصيص مساحة 37 كم2 لغايات تنفيذ هذا المشروع (المحطة والمنجم) وتم زيادتها لاحقاً بـ6.5كم2 لإتاحة المجال أمام الحكومة في حال رغبت الحكومة بزيادة عمر الاتفاقيات إلى 43.5 سنة بدلا من 30 سنة.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع الريادي من قبل شركة العطارات وهي تضم ائتلاف كل من شركة إستي إنيرجي الأستونية وشركة YTL الماليزية بالإضافة لشركة نير إيست الأردنية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات قد أشرف على إعدادها لجنة توجيهية برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية وعضوية كل من أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية وممثل عن وزارة المالية، بالإضافة إلى لجنة فنية تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بهذه الاتفاقيات وذلك بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي تم تعينه لهذه الغاية.

وكشف حامد عن استثمار 2.2 مليار دولار بالمشروع، لافتا الى أنه من المتوقع الوصول للقفل المالي للمشروع خلال مدة تتراوح بين 6 - 12 شهرا.

وأوضح حامد انه سيتم تشغيل هذا المشروع على مرحلتين، الأولى ستكون عاملة بعد 38 شهرا من الوصول للقفل المالي، والثانية بعد 42 شهرا من القفل المالي.

وسيتم تشغيل هذا المشروع -الذي ينفذه المقاول الصيني GPEC- على مرحلتين، إستطاعة كل مرحلة 235 ميجا واط، الأولى منها ستكون عاملة بعد 38 شهر من الوصول للقفل المالي، والثانية بعد 42 شهر من القفل المالي.

وتكمن الأهمية للمشروع بحسب حامد، لكونه يعتمد على مصدر محلي للوقود، مما يعد خطوة على الطريق في تحقيق أمن التزود بالطاقة، كما أنه سيسهم في تخفيض كلف انتاج الطاقة الكهربائية. وتوقع حامد ان يوفر هذه المشروع مالا يقل عن 3000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، وحوالي 600 - 700 فرصة ما بعد التشغيل، مبينا ان معظمها سيكون من العمالة المحلية، الأمر الذي يساهم في تنمية المناطق المقام بها المشروع والمناطق المحيطة. بترا