خسائر الملكية الاردنية.. حكاية وكيل "امبراير" وشركة "إيرنست ويونغ".. تفاصيل وأرقام (2-3)

جو 24 : تامر خرمه- رئيس الوزراء اللبناني السابق، نجيب ميقاتي، ليس الرابح المحظوظ الوحيد، الذي حظي باستئجار "الملكيّة الأردنيّة" لطائراته بأسعار تفوق سعر السوق بقيمة 17%، فوكيل طائرات امبراير، وهو أحد الشخصيّات الأردنيّة المتنفّذة، حظي بذات الكرم الطائيّ الذي منحته "الملكيّة" لميقاتي. استئجار الطائرات بأسعار تفوق القيمة التي يحدّدها السوق كان من أهمّ أسباب تراكم خسائر الشركة، وهو ما تجاهلته في تقريرها السنوي للعام 2013.

تبديد الأموال لا يقف عند ذلك، فحتّى تدقيق حسابات الملكيّة يكبّد الشركة المزيد من الإنفاق غير المبرّر، حيث تصرّ الإدارة على التعامل مع "ايرنست ويونغ" التي تتقاضى أكثر من غيرها من شركات تدقيق الحسابات دون توفير خدمة متميّزة. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا يصرّ مجلس الإدارة على تجنّب خفض النفقات رغم الخسائر المتراكمة ؟!

ثمان سنوات مضت على تولّي ناصر اللوزي رئاسة مجلس إدارة "الملكيّة الأردنيّة".. ما هي الإنجازات التي حقّقها الرجل حتّى الآن ؟ دعنا نلقي نظرة خاطفة على مسيرة أسهم الشركة.. في بداية الخصخصة كانت قيمة السهم تقارب 3.8 ديناراً. هذه القيمة انخفضت إلى 33 قرشاً. "إنجازات" عظيمة أليس كذلك ؟!

الغريب أن الرجل يصرّ على تسجيل إنجازات وهميّة، حيث يفاخر في كلمته التي أوردها التقرير السنوي بأن "الملكيّة" أسهمت في إجمالي الناتج المحلّي الأردني بما نسبته 3 %.. لا أحد يعلم ماهيّة هذا الإسهام وكيف تحقّق في ظلّ استمرار خسائر الشركة التي لا تكاد تنفق قرضاً حتّى تقترض غيره.

قد يكون تشغيل الأيدي العاملة هو ما اعتبره اللوزي إسهاماً في الناتج المحلّي.. جميل.. ماذا لو ألقينا نظرة على رواتب العاملين في "الملكيّة" ؟ في العام 2013 بلغت رواتب جميع الموظّفين نحو 45 مليون دينار، أيّ أنّ نسبة الرواتب إلى ما أنفقته الشركة كإيرادات تشغيليّة لم تقترب من الخمس، في حين أن النسبة المقبولة في هذه الشركات تتراوح ما بين 20-32 %.

أضف إلى ذلك عجز دائرة الموارد البشريّة عن الاستفادة من الأيدي العاملة وتوزيع تشغيلها بشكل ناجع يسهم في تجنيب "الملكيّة" المزيد من الخسائر، رغم أن عدد العاملين ليس فلكيّاً في هذه الشركة التي يديرها 64 مديراً.

طريف كيف يؤكّد اللوزي في كلمته أن "شركتنا العريقة كانت وستظلّ بخير بإذن الله، وأن مستقبلاً أفضل ينتظر هذه الشركة، لا سيما بعد إنجاز عمليّة رأسمالها". أيّ خير يا رجل !! الشركة تحترف الخسارة وكأنّها تتعمّد ذلك.. أمّا رفع رأس المال فهو ما سيتحمّل كلفته المواطن طبعاً، بعد أن قرّرت الحكومة الرشيدة إنفاق 50 مليون دينار لرفع رأسمال هذا المشروع الذي يجترّ خسارة تلو أخرى، رغم بلوع رأسمال الشركة ما قيمته 84،373،350 دينارا.

ثمّ ما هي حكاية الاختباء خلف الملك ؟ يذكّرنا رئيس مجلس إدارة "الملكيّة" بكثير من الرسميّين والساسة الذين أتقنوا هذه اللعبة المستهلكة ! اللوزي يشير في كلمته إلى "الدعم المعنوي الثمين من جلالة الملك"، كما يفاخر برعياة الملك لاحتفال الشركة بيوبيلها الذهبي.. ما علاقة هذا بالتقرير السنوي الذي كان يفترض أن يكشف ما تسبّب به سوء الإدارة من خسائر فادحة ؟!