الأردن سيكون الدولة الأولى بعد إستونيا في إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي
جو 24 : نظم مركز القدس للدراسات السياسية مائدة مستديرة حول "الحلول الاستراتيجية لأزمة الطاقة في الأردن" مساء الثلاثاء الموافق 30/9/2014، في فندق القدس الدولي بعمّان.
وفي مستهل أعمال هذا النشاط، أوضح مدير وحدة الدراسات في مركز القدس حسين أبورمّان، بأن هذا النشاط يندرج في إطار برنامج ينفذه المركز لتمكين الأحزاب السياسية وتعظيم دورها في الحياة العامة وفي دعم التوجهات الإصلاحية للدولة الأردنية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة كونراد أديناور والمركز الأردني للتربية المدنية.
وأوضح أبورمّان بأن هذه المائدة المستديرة تطرح على بساط البحث قضايا ذات طبيعة إشكالية وبخاصة ما يتعلق منها بالبرنامج النووي الأردني، وبدرجة أقل استخدام الصخر الزيتي لتوليد الطاقة الكهربائية. وقال إننا ننظر إلى هذا النشاط، كحلقة دراسية، ولسان حالنا يقول، نريد أن نعرف ونفهم أكثر، من أجل أن يكون دورنا أكبر سواء في الترويج لأي من هذه الحلول أو لمناهضته. وأضاف بأن هناك العديد من القضايا في مجال الطاقة التي تحتاج إلى دراسة ونقاش، لكننا لم نسع لبحث كل هذه القضايا دفعة واحدة، واخترنا أن نبحث هنا في المسائل استراتيجية الطابع، آملين أن تحتل هذه البرامج مكانة أكثر تقدماً في توجهات وبرامج الأحزاب السياسية كجزء لا يتجزأ من برامجها الاقتصادية.
كما قدّم د. أوتمار أوهرينغ الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور في الأردن مداخلة ترحيبية بالمشاركين، وعّرف بسياسة الطاقة التي انتهجتها ألمانيا بعد حوادث فوكوشيما في اليابان بتقليص الاعتماد التدريجي على الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء حتى العام 2020، والتحول أكثر نحو الطاقة المتجددة.
ثم تولى النائب المهندس جمال قموه رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية رئاسة أعمال هذه المائدة المستديرة التي قدم فيها د. صلاح الدين الملكاوي رئيس قسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، أول العروض حول برنامج الطاقة النووية في الأردن، موضحاً مصادر الطاقة في العالم، وأسس اختيارها مشدداً على أهمية أمن التزود بالطاقة، وبيّن الدوافع باتجاه الطاقة النووية، وشرح كيف تكون محطة الطاقة النووية وما هي مكوناتها ودورة الوقود النووي. كما بين ميزات الطاقة النووية وما تعادله بالقياس للمصادر الأخرى, وقدم الملكاوي لمحة عن عدد المفاعلات النووية في العالم، وتوزيع إنتاج الكهرباء المولدة بالطاقة النووية في العالم. وعرّف بمبادئ ودليل استخدام الطاقة النووية. ثم تناول برنامج الطاقة النووي الأردني، وهرم التأهيل لمحطة طاقة نووية وتوزيع العاملين حسب التأهيل، ودور جامعة العلوم والتكنولوجيا في تأهيل الكوادر البشرية للبرنامج الأردني. وشرح عن المفاعل النووي الذي أقيم لأغراض البحوث والتدريب.
وقدّم العرض الثاني د. ماهر حجازين رئيس الشركة العربية السعودية لاستخراج الصخر الزيتي، وهو مدير سابق لسلطة المصادر الطبيعية، وتحدث عن مكانة الصخر الزيتي في برنامج الحلول الإستراتيجية لأزمة الطاقة. وتركز العرض على شرح ماهية الصخر الزيتي وكيف يُستخرج الزيت منه، واحتياطيات الصخر الزيتي في العالم، وتقنيات الاستخدام المعروفة فيما يخص التعدين السطحي، والحقن الحراري، والحرق المباشر. ثم قدّم شرحاً وافياً حول الصخر الزيتي في الأردن واحتياطاته، مبيناً أن ثلثي مساحة المملكة يوجد فيها صخر زيتي وأن كلف تعدينه أرخص بكثير من الدول الأخرى، وعرّف بالشركات الخمس العاملة في مجال الصخر الزيتي بموجب اتفاقيات مع الحكومة الأردنية. غير أن حجازين أوضح أن الإنتاج العالمي من الزيت الصخري متواضع، وأن تقنيات التصنيع مرتبطة بتطور أسعار النفط العالمية. وبين أن الأردن سيكون أول دولة تنتج الكهرباء من الصخر الزيتي بعد جمهورية إستونيا، ودون أن يكلف ذلك خزينة الدولة أي شيء.
وقدّم العرض الثالث د. أحمد السلايمة أستاذ الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأردنية والرئيس السابق لمركز الطاقة في الجامعة، حيث تحدث عن إمكانات الأردن في مجال الطاقة المتجددة، وقال إن حوالي 16% من الطاقة المستهلكة في العالم يتم تغطيتها من مصادر الطاقة المتجددة التي تقتصر في الأردن على الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح دون المصادر الأخرى غير المتوفرة، لافتاً إلى أن الإشعاع الشمسي في الأردن يعادل 2.5 إلى 3 مرات مثيله في شمال أوروبا مثلاً. وإلى أنه تحويل الطاقة الشمسية مباشرة إلى كهرباء، أو استخدام السخانات الشمسية، وخاصة بعد هبوط أسعار الخلايا الشمسية، مؤكداً أن لدينا إستراتيجية للطاقة المتجددة لكنها لم تنفذ بشكل جيد.
واعتبر أن المحرك الأساسي لتحريك العمل باتجاه الطاقة المتجددة هي التعليمات والتي أقرتها الحكومة مؤخراً. لكن المستثمرين يشكون من بطء الإجراءات والبيروقراطية. وبحسب السلايمة يمكن أن يتم استعادة سعر النظام الشمسي المستخدم خلال سنتين، علماً بأن أول نظام تم تركيبه هو قبل سنتين في منطقة خلدا.
وأضاف بأن الطاقة الشمسية المركزة لم يتم التعريف بها كفاية في الأردن، حيث يمكن يمكن تشغيل نظام الأبراج بعكس أشعة الشمس على برج عالٍ لتوليد الكهرباء في المناطق الصحراوية على مدار الساعة. ويمكن أن يكون هذا هو التكنولوجيا المستقبلية. للاردن، وبخاصة أن الأردن يقع في منطقة الحزام الشمسي.
وشاركت في أعمال المائدة المستديرة عدة عشرات من قادة الأحزاب السياسية، والبرلمانيين، ورجال الأعمال، والمهنيين، وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن، ومؤسسات المجتمع المدني، وحاوروا بعمق مقدمي العروض.
وأبرزت المناقشات وردود الخبراء على المشاركين، وجود ما سمي بالحلقة المفقودة بين شركة الكهرباء الوطنية والتوليد والتوزيع باعتبار أن الإمساك بهذه الحلقة يسهم في حل مشكلة الطاقة. وأشير إلى أن بعض الأحزاب مثل حزب التيار الوطني قد تضمن برنامجه الاقتصادي منذ سنوات ما يتصل بالطاقة والمياه. وتمت الإشارة إلى أن التقدم على طريق الطاقة النووية والصخر الزيتي يحتاج إلى سنوات، بينما هناك تحديات ضاغطة تتعلق بفاتورة النفط. ونال البرنامج النووي قسطه من الانتقادات، ومن ذلك طرح تساؤلات حول غياب دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع وغياب الشفافية وانتقاد ما وُصف بأنه إنفاق على البرنامج النووي من خارج الموازنة، مثلما دافع مشاركون عن البرنامج النووي من منطلق حاجة الأردن لتنويع مصادره من الطاقة. ودعا خبراء إلى معادلة سلة الطاقة من مختلف المصادر المتجددة وغير المتجددة. كما طرحت تساؤلات حول وجود النفط في الأردن والحاجة إلى تخصيص موارد للتنقيب عنه، وعما إذا كان للقرار السياسي دور في التقدم في هذا الاتجاه أم لا. وطالب مشاركون بمقارنة كلف الطاقة النووية والمتجددة. ودعت مداخلات إلى التركيز على الخلايا الشمسية، وإلى التفريق بين معارضة البرنامج النووي من ناحية أيديولوجية أو من ناحية فنية. واعتبر آخرون أن استمرار البرنامج النووي بهذه الطريقة لا يوصلنا إلى نتيجة وأنه مضيعة للوقت. وفي ختام الحوارات، دعا د. ماهر حجازين الحكومة بعد توقيع الاتفاقية مع الشركة الإستونية، أن تنتقل فوراً إلى مرحلة التوسعة بالتفاوض على المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاقية.
وفي مستهل أعمال هذا النشاط، أوضح مدير وحدة الدراسات في مركز القدس حسين أبورمّان، بأن هذا النشاط يندرج في إطار برنامج ينفذه المركز لتمكين الأحزاب السياسية وتعظيم دورها في الحياة العامة وفي دعم التوجهات الإصلاحية للدولة الأردنية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة كونراد أديناور والمركز الأردني للتربية المدنية.
وأوضح أبورمّان بأن هذه المائدة المستديرة تطرح على بساط البحث قضايا ذات طبيعة إشكالية وبخاصة ما يتعلق منها بالبرنامج النووي الأردني، وبدرجة أقل استخدام الصخر الزيتي لتوليد الطاقة الكهربائية. وقال إننا ننظر إلى هذا النشاط، كحلقة دراسية، ولسان حالنا يقول، نريد أن نعرف ونفهم أكثر، من أجل أن يكون دورنا أكبر سواء في الترويج لأي من هذه الحلول أو لمناهضته. وأضاف بأن هناك العديد من القضايا في مجال الطاقة التي تحتاج إلى دراسة ونقاش، لكننا لم نسع لبحث كل هذه القضايا دفعة واحدة، واخترنا أن نبحث هنا في المسائل استراتيجية الطابع، آملين أن تحتل هذه البرامج مكانة أكثر تقدماً في توجهات وبرامج الأحزاب السياسية كجزء لا يتجزأ من برامجها الاقتصادية.
كما قدّم د. أوتمار أوهرينغ الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور في الأردن مداخلة ترحيبية بالمشاركين، وعّرف بسياسة الطاقة التي انتهجتها ألمانيا بعد حوادث فوكوشيما في اليابان بتقليص الاعتماد التدريجي على الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء حتى العام 2020، والتحول أكثر نحو الطاقة المتجددة.
ثم تولى النائب المهندس جمال قموه رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية رئاسة أعمال هذه المائدة المستديرة التي قدم فيها د. صلاح الدين الملكاوي رئيس قسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، أول العروض حول برنامج الطاقة النووية في الأردن، موضحاً مصادر الطاقة في العالم، وأسس اختيارها مشدداً على أهمية أمن التزود بالطاقة، وبيّن الدوافع باتجاه الطاقة النووية، وشرح كيف تكون محطة الطاقة النووية وما هي مكوناتها ودورة الوقود النووي. كما بين ميزات الطاقة النووية وما تعادله بالقياس للمصادر الأخرى, وقدم الملكاوي لمحة عن عدد المفاعلات النووية في العالم، وتوزيع إنتاج الكهرباء المولدة بالطاقة النووية في العالم. وعرّف بمبادئ ودليل استخدام الطاقة النووية. ثم تناول برنامج الطاقة النووي الأردني، وهرم التأهيل لمحطة طاقة نووية وتوزيع العاملين حسب التأهيل، ودور جامعة العلوم والتكنولوجيا في تأهيل الكوادر البشرية للبرنامج الأردني. وشرح عن المفاعل النووي الذي أقيم لأغراض البحوث والتدريب.
وقدّم العرض الثاني د. ماهر حجازين رئيس الشركة العربية السعودية لاستخراج الصخر الزيتي، وهو مدير سابق لسلطة المصادر الطبيعية، وتحدث عن مكانة الصخر الزيتي في برنامج الحلول الإستراتيجية لأزمة الطاقة. وتركز العرض على شرح ماهية الصخر الزيتي وكيف يُستخرج الزيت منه، واحتياطيات الصخر الزيتي في العالم، وتقنيات الاستخدام المعروفة فيما يخص التعدين السطحي، والحقن الحراري، والحرق المباشر. ثم قدّم شرحاً وافياً حول الصخر الزيتي في الأردن واحتياطاته، مبيناً أن ثلثي مساحة المملكة يوجد فيها صخر زيتي وأن كلف تعدينه أرخص بكثير من الدول الأخرى، وعرّف بالشركات الخمس العاملة في مجال الصخر الزيتي بموجب اتفاقيات مع الحكومة الأردنية. غير أن حجازين أوضح أن الإنتاج العالمي من الزيت الصخري متواضع، وأن تقنيات التصنيع مرتبطة بتطور أسعار النفط العالمية. وبين أن الأردن سيكون أول دولة تنتج الكهرباء من الصخر الزيتي بعد جمهورية إستونيا، ودون أن يكلف ذلك خزينة الدولة أي شيء.
وقدّم العرض الثالث د. أحمد السلايمة أستاذ الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأردنية والرئيس السابق لمركز الطاقة في الجامعة، حيث تحدث عن إمكانات الأردن في مجال الطاقة المتجددة، وقال إن حوالي 16% من الطاقة المستهلكة في العالم يتم تغطيتها من مصادر الطاقة المتجددة التي تقتصر في الأردن على الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح دون المصادر الأخرى غير المتوفرة، لافتاً إلى أن الإشعاع الشمسي في الأردن يعادل 2.5 إلى 3 مرات مثيله في شمال أوروبا مثلاً. وإلى أنه تحويل الطاقة الشمسية مباشرة إلى كهرباء، أو استخدام السخانات الشمسية، وخاصة بعد هبوط أسعار الخلايا الشمسية، مؤكداً أن لدينا إستراتيجية للطاقة المتجددة لكنها لم تنفذ بشكل جيد.
واعتبر أن المحرك الأساسي لتحريك العمل باتجاه الطاقة المتجددة هي التعليمات والتي أقرتها الحكومة مؤخراً. لكن المستثمرين يشكون من بطء الإجراءات والبيروقراطية. وبحسب السلايمة يمكن أن يتم استعادة سعر النظام الشمسي المستخدم خلال سنتين، علماً بأن أول نظام تم تركيبه هو قبل سنتين في منطقة خلدا.
وأضاف بأن الطاقة الشمسية المركزة لم يتم التعريف بها كفاية في الأردن، حيث يمكن يمكن تشغيل نظام الأبراج بعكس أشعة الشمس على برج عالٍ لتوليد الكهرباء في المناطق الصحراوية على مدار الساعة. ويمكن أن يكون هذا هو التكنولوجيا المستقبلية. للاردن، وبخاصة أن الأردن يقع في منطقة الحزام الشمسي.
وشاركت في أعمال المائدة المستديرة عدة عشرات من قادة الأحزاب السياسية، والبرلمانيين، ورجال الأعمال، والمهنيين، وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن، ومؤسسات المجتمع المدني، وحاوروا بعمق مقدمي العروض.
وأبرزت المناقشات وردود الخبراء على المشاركين، وجود ما سمي بالحلقة المفقودة بين شركة الكهرباء الوطنية والتوليد والتوزيع باعتبار أن الإمساك بهذه الحلقة يسهم في حل مشكلة الطاقة. وأشير إلى أن بعض الأحزاب مثل حزب التيار الوطني قد تضمن برنامجه الاقتصادي منذ سنوات ما يتصل بالطاقة والمياه. وتمت الإشارة إلى أن التقدم على طريق الطاقة النووية والصخر الزيتي يحتاج إلى سنوات، بينما هناك تحديات ضاغطة تتعلق بفاتورة النفط. ونال البرنامج النووي قسطه من الانتقادات، ومن ذلك طرح تساؤلات حول غياب دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع وغياب الشفافية وانتقاد ما وُصف بأنه إنفاق على البرنامج النووي من خارج الموازنة، مثلما دافع مشاركون عن البرنامج النووي من منطلق حاجة الأردن لتنويع مصادره من الطاقة. ودعا خبراء إلى معادلة سلة الطاقة من مختلف المصادر المتجددة وغير المتجددة. كما طرحت تساؤلات حول وجود النفط في الأردن والحاجة إلى تخصيص موارد للتنقيب عنه، وعما إذا كان للقرار السياسي دور في التقدم في هذا الاتجاه أم لا. وطالب مشاركون بمقارنة كلف الطاقة النووية والمتجددة. ودعت مداخلات إلى التركيز على الخلايا الشمسية، وإلى التفريق بين معارضة البرنامج النووي من ناحية أيديولوجية أو من ناحية فنية. واعتبر آخرون أن استمرار البرنامج النووي بهذه الطريقة لا يوصلنا إلى نتيجة وأنه مضيعة للوقت. وفي ختام الحوارات، دعا د. ماهر حجازين الحكومة بعد توقيع الاتفاقية مع الشركة الإستونية، أن تنتقل فوراً إلى مرحلة التوسعة بالتفاوض على المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاقية.
تابعو الأردن 24 على 
